انحصارطلبی مدلل: پشت‌پرده تلاش برای تصاحب بازار کالاهای اساسی

 گروه مدلل وابسته به خانواده مدلل یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین شرکت‌های تجاری در چند دهه‌ی اخیر در ایران بوده که نامشان با واردات نهاده‌های دامی و ایجاد انحصار در این بازار گره خورده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ این گروه در دولت‌های مختلف و با وزرای کشاورزی گوناگون همواره بخش بزرگی از بازار را در دست داشته و مسیر انحصاری بازار خود را پیش‌برده است. به تازگی و در دولت مسعود پزشکیان این شرکت تلاش می‌کند تا تنها شرکت تامین کالای اساسی در کشور باشد.

در حال حاضر نزدیک به ۵۵۰ شرکت در ایران در بازار واردات اقلام گوناگون نهاده‌های دامی نظیر ذرت دامی، دانه سویا، کنجاله سویا، سویا و جو و روغن‌های خام نظیر پالم و آفتابگردان مشغول به فعالیت هستند.

یکی از بزرگترین بازیگران این عرصه، گروه تجاری مدلل است که با شرکت‌های گوناگون در این عرصه فعالیت می‌کند. به تازگی این شرکت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ارائه‌ی پیشنهادی خواستار ایجاد انحصار در همه‌ این بازارها شده است.

مطابق ادعای گروه مدلل آن‌ها می‌توانند با مبلغی معادل ۲ میلیارد کمتر از پیش‌بینی دولت در بودجه همه‌ی اقلام را وارد کنند. اما آیا این همه‌ی ماجرا است؟ در این گزارش نگاهی داریم به ادعای گروه مدلل و آفاتی که بازار تامین کالاهای اساسی مردم ایران در پیش دارد.

مدلل؛ ۲ میلیارد دلار کمتر از همه‌ رقبا

بیست و یکم اردیبهشت ماه امسال “شرکت آوا تجارت صبا” از زیر مجموعه‌های گروه تجاری مدلل در نامه‌ای به رئیس جمهور مدعی می‌شود که سیاست‌گذاری‌های اشتباه و اجرای ناکارآمد آن در زمینه‌ی واردات کالاهای اساسی در ایران طی هفت سال مابین ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ موجب حیف و میل شدن ۲۵ میلیارد یورو از کل ۱۲۰ میلیارد یورو ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی شده است.

این شرکت در ادامه ادعا می‌کند که اگر بازار واردات اقلام نهاده‌های دامی و روغن خام به این گروه واگذار شود می‌تواند با قیمتی پایین‌تر از پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۴ آنها را تامین کند.

آن‌ها در این نامه مدعی می‌شوند که در تمامی اقلام مرتبط با نهادهای دامی و روغن خوراکی می‌توانند قیمتی پایین‌تر از حد انتظار را تامین کنند.

شرح این ادعا اینگونه است:

ذرت دامی: ۵۰ یورو ارزانتر از مصوبه کارگروه ارزی در هر تن

دانه سویا: ۴۵ یورو ارزانتر از مصوبه کارگروه ارزی در هر تن

کنجاله: ۴۰ یورو ارزانتر از مصوبه کارگروه ارزی در هر تن

جو: ۳۰ یورو ارزانتر از مصوبه کارگروه ارزی در هر تن

روغن پالم: ۹۰ یورو ارزانتر از مصوبه کارگروه ارزی در هر تن

روغن آفتابگردان: ۱۳۰ یورو ارزانتر از مصوبه کارگروه ارزی در هر تن

نامه اول مدلل به رییس جمهور

همچنین در ادامه‌ این نامه آنها مدعی می‌شوند که قیمت‌های آنها موجب می‌شود که همه‌ی این اقلام به اندازه ۲ میلیارد یورو ارزانتر از پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۴ تامین شود.

اگرچه نامه‌ گروه مدلل به رئیس‌جمهور ارسال شده اما گویا در ادامه‌ی کار محمدرضا عارف معاون اول مسئول بررسی این نامه می‌شود و در نامه‌ای به دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه، دکتر نوری، وزیر جهاد کشاورزی و دکتر پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی از آنها می‌خواهد که «با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به خرید و تامین کالاهای اساسی با فوریت اقدام لازم انجام شود».

تصویر نامه محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور به مسئولین

مدلل علیه شرکت‌های دولتی

اگرچه نامه‌ مدلل به رئیس‌جمهور نهایتا منجر به دستور معاون اول رئیس‌جمهور شد اما پاراف مبهم محمدرضا عارف پای این نامه موجب شد تا آنها راه به جایی نبرند. در ادامه گروه مدلل در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ در نامه‌ای دیگر به رئیس‌جمهور مدعی می‌شوند که علیرغم دستورهای صادره، اقدامی صورت نگرفته است. در ادامه آنها اطلاعات جالب توجهی را هم منتشر می‌کنند.

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ دو شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت نیکو اقدام به خرید نهاده‌های دامی کردند که در گزارش قبل با عنوان: “بیچاره نفت ایران / ذرت دامی وارد کنید نفت دریافت کنید / اینبار مدلل و افراشته‌پور تاجر نفت شدند!” به آن اشاره کردم.

مطابق اطلاعاتی که این شرکت منتشر کرده برای نمونه شرکت پشتیبانی امور دام ذرت برزیل را به ازای هر تن ۳۰۴ یورو وارد کرده و شرکت نیکو هم با قیمت ۲۵۹.۴ یورو به ازای هر تن این محصول را وارد کرده است.

یعنی در فاصله‌ی دو روز دو شرکت دولتی با اختلاف قیمت ۱۷ درصدی یک محصول واحد را خریداری کردند. این تفاوت چیزی حدود ۱.۵ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.

در ادامه این شرکت مدعی می‌شود که این محصول را می‌توانسته با قیمت ۲۵۱ یورو به ازای هر تن وارد کند که از قیمت هر دو شرکت دولتی کمتر است.

تصویر نامه دوم مدلل به رییس جمهور

در استدلال‌‌های شرکت مدلل در زمینه‌ی واردات نهاده‌های دامی و روغن خوراکی موارد درستی هم دیده می‌شود. نمونه‌اش همین اختلاف قیمت فاحش واردات یک محصول ثابت توسط دو شرکت دولتی طی دو روز!

بررسی‌های ما هم نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰ بازیگر وارداتی در عرصه‌ی نهاد‌های دامی و روغن خوراکی همگی وارد کننده‌ی واقعی نیستند و بسیاری بعد از دریافت مجوز واردات در لحظه آن را می‌فروشند و در این میان تنها از ارتباطاتی که دارند دلالی می‌کنند.

از این رو شاید وجود بیش از ۵۰۰ شرکت وارد کننده نهادهای دامی بحران آفرین و چالش‌زا باشد. اما آیا راه حل حذف همه‌ی رقبا به نفع مدلل است؟

شرکت‌های واردکننده روغن خام گیاهی: ۶۴ شرکت

شرکت‌های واردکننده ذرت: ۲۲۱‍ شرکت

شرکت‌های واردکننده دانه روغنی سویا: ۳۳ شرکت

شرکت‌های واردکننده روغن پالم: ۳۲ شرکت

شرکت‌های واردکننده جو: ۱۴۵ شرکت

شرکت‌های واردکننده کنجاله سویا: ۳۵ شرکت

مدلل به دنبال انحصار است؟

نکاتی که گروه مدلل در نامه‌ی خود به رئیس‌جمهور اشاره می‌کنند نکات درستی است.

تقریبا همه می‌دانیم که در فضای واردات بسیاری از کالاهای اساسی ناکارآمدی‌ها، سودجویی‌ها و رانت‌های گسترده‌ای نهفته است که نتیجه‌اش وضعیت نابسامان کنونی است. اما انتخاب مسیری که منجر به ایجاد انحصار برای یک گروه تجاری شود هم مسیر عاقلانه‌ای نیست.

فرض کنیم که همه‌ی بازار واردات روغن خام به گروه مدلل واگذار شد و همه‌ی رقبا کنار رفتند. چه تضمینی وجود دارد که بعد از شش ماه تنها بازیگر انحصاری این زمین قیمت‌ها را بر اساس نفع خود تعیین نکند و بازار را به هم نریزد؟

واگذاری واردات به یک گروه خاص عملا به معنی ایجاد انحصار عملیاتی است که زنجیره تامین کالای استراتژیک را با خطر مواجه کرده و امنیت غذایی مردم را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر این تصمیم موجب تضعیف تولید کنندگان کوچک کشور شده و همچنین مسیر کاهش شفافیت و پاسخگویی در این زنجیره‌ تامین را در پیش می‌گیرد. از سوی دیگر ایجاد این انحصار در تعارض کامل با ادعاهای دولت در زمینه‌ی عدالت اجتماعی است.

یکی دیگر از اشتباهات قبلی دولت و وزارت جهاد پایین آوردن سهمیه واردات کارخانجات و تولیدکنندگان بود. با این اتفاق کارخانه‌دار و تولیدکننده با کاهش سهمیه وارداتی خود، اقلام مورد نیاز خود را از واسطه آن هم با کیفیت پایین‌تر و گران‌تر تهیه می‌کنند که عملا بازی دادن به کاسبان است.

مهم‌ترین تاثیر مستقیم این تصمیم اما تهدید سفر‌ه‌ی کوچک شده‌ ایرانی‌ها است. چرا که انحصار در بلند مدت نه تنها منجر به کاهش قیمت نشده بلکه هزینه‌های پنهان آن به دوش مصرف کننده می‌افتد.

یاشار سلطانی - روزنامه‌نگار تحقیقی