سالن اجلاس خالی از بزرگان؛ تقابل عملکرد وزیر کشاورزی با منویات رهبری علت غیبت مقامات

​حضور نیافتن بسیاری از مقامات بلندپایه در جشن سال زراعی، که با هدف بررسی عملکرد وزارت کشاورزی برگزار شده بود، سوالات و ابهامات متعددی را در پی داشت.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این رویداد که با حضور مقامات کشوری و لشکری انتظار می‌رفت، به دلیل تقابل عملکرد وزیر کشاورزی با منویات رهبری، شاهد غیبت چهره‌های شاخصی بود.

غیبت مقامات کلیدی:

سالن اجلاس سران امروز، غیبت دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات رئیسه مجلس، دکتر عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، و تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی را شاهد بود. این مقامات، با وجود دریافت دعوت رسمی، از حضور در این رویداد خودداری کردند.

دکتر عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نیز دعوت وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در سالن اجلاس سران را رد کرد؛ چرا که قصد نداشت در ضعف مدیریت و کاهش تولید، سهیم باشد.

دلایل غیبت و انتقادات:

یکی از دلایل اصلی عدم حضور مقامات، هزینه‌های خارج از عرف برگزاری اجلاس بود که مغایر با نظر صریح رهبری تلقی می‌شد. علاوه بر این، رسانه‌ها این جشن را “جشن سرافکندگی تولید” نامیده‌اند. در چنین شرایطی، بسیاری از مدیران ارشد و ملی، در راستای همراهی با منویات رهبری و ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، از حضور در سالن اجلاس سران امتناع ورزیدند.

بیشتر بخوانید: آیا رئیس‌جمهور در جشن سرافکندگی ملی کشاورزی شرکت می‌کند!؟

چالش‌های بخش کشاورزی:

با توجه به شرایط کنونی، از جمله واردات گسترده ۵ میلیون تن گندم، وجود رانت و انحصار در واردات نهاده‌های دامی، واردات برنج‌های تقلبی توسط مدیرعامل محکوم و شریک “ژن خوب”، و تخلفات گسترده در امور اراضی، به نظر نمی‌رسد رئیس جمهور حاضر باشد اعتبار خود را فدای ناکارآمدی وزیر کشاورزی کند.

احتمال حضور عارف:

در این میان، احتمال حضور آقای عارف در سالن اجلاس به منظور حمایت از وزیر کشاورزی مطرح شده است. این احتمال، با توجه به حمایت وی از فردی محکوم و متهم اقتصادی که مدیرعامل یک موسسه با گردش مالی حدود ۲ میلیارد یورویی است و پسر وی نیز رفت و آمدهایی به آن موسسه داشته، قابل تامل است.

کلام آخر:

غیبت مقامات در اجلاس سران، نشان‌دهنده عمق نارضایتی‌ها و چالش‌های موجود در بخش کشاورزی و همچنین عدم همسویی عملکردها با سیاست‌های کلان نظام است. انتظار می‌رود دولت با رویکردی جدی‌تر به این مسائل رسیدگی کند.