باز هم داستان باز نگرداندن ارز صادراتی؛
دولت به شرکتهای خصولتی توجه کند
طی روزهای گذشته موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خبرساز شد؛ در گذشته چندین بار و از سوی مراجع مختلف عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مطرح شده است

طی روزهای گذشته موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خبرساز شد؛ در گذشته چندین بار و از سوی مراجع مختلف دولتی، قوه قضاییه یا مجلس و از جمله مقامات بانک مرکزی عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مطرح شده و جالب است که در همان حال برخی از صادرکنندگان کشورمان در خصوص سختگیریهای زیاد که درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اعمال میشود گلایه میکنند.
اخبار سبز کشاورزی؛ البته دولت میگوید که تمام تسهیلات لازم را برای بازگشت بیدغدغه ارز به کشور فراهم کرده است؛ اما صادرکنندگان میگویند محدودیتهای بانکی تحریمهایی که بر نقل انتقال پول به ایران یا از ایران اعمال میشود، بازگشت و انتقال ارز را بسیار دشوار و گاهی ناممکن کرده است.
این امر قبلاً درمورد دلار صادق بود، اما از وقتی که اتحادیه اروپا به اعمال تحریمها علیه ایران پیوست و بالاخص از هنگامی که مکانیزم ماشه فعال شد، بر سر یورو همان آمد که پیش از این بر سر دلار آمده بود.
این در حالی است که مقصد برخی اقلام صادراتی ایران مانند قالیچههای دستباف عشایری عمدتا ایالات متحده آمریکاست و برخی دیگر از اقلام صادرات ایران به اروپا میرود؛ از این بابت دو ارز مهم که میتواند مجرای بازگشت ارز های صادراتی ایران باشد مسدود شده و بازگشت ارز به سیستم بانکی ایران را به طور کلی متوقف ساخته است.
در این میان صمصامی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که پیش از این سابقه سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم در کارنامه دارد، در صحن علنی و در یک تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور اعلام کرده است که از سال 1397 تاکنون، ۹۰ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات به ایران بازنگشته است.
در این نشست صحن علنی که حمیدرضا حاجی بابایی، ریاست آن را در دست داشت، نماینده تهران اعلام کرد: رئیس جمهور اظهار میدارد برای به دست آوردن یک میلیارد دلار دچار سختی و سردرگمی شده، اما از سال ۹۷ تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است و این ارزها همچنان در خارج از کشور نگهداری میشود.
ادعای نماینده تهران آنقدر عجیب بود که بلافاصله حاجی بابایی از کمیسیون اقتصادی و نیز از مقامات بانک مرکزی و دولت درخواست کرد تا صحت سنجی در این زمینه انجام گیرد و گزارش آن به مجلس ارائه شود.
روشن است که اگر این ادعا صحیح باشد طی ۷ سال گذشته دستکم معادل یک سال صادراتی ایران ارز کشور بازنگشته است، برخی اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که تمامی ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران به شرکتهای دولتی و یا شبه دولتی مانند پتروشیمیها و فولادیها تعلق داشته است.
در این صورت در واقع این مدیران دولتی هستند که به هر علت از آوردن و واریز ارزهای حاصل از صادرات کالای خود به داخل کشور خودداری کرده و میکنند یعنی دولت در واقع از مدیران خودش ضربه میخورد.
نکته مهم در این باره آن که دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در مجموعههایی که به خودش تعلق دارد باید تدابیر ویژهای بیندیشد چرا که اگر بازرگان خصوصی که محصولات کم و نه چندان گرانبهایی مانند محصولات غذایی و خوراکی را صادر میکنند، ارز خود را به کشور بازنگردانند، اتفاق مهمی رخ نمیدهد. چراکه اصولا میزان ارز در دست ایشان رقم های مهمی را شامل نمیشود.
در عین حال فعالان بخش خصوصی از آنجا که منابع مالی محدودی در اختیار دارند، نمیتوانند به مدت طولانی منابع ریالی و ارزی خود را منجمد یا بلوکه کنند، اما در عین حال مدیران ارشد شرکتهای شبه دولتی و به اصطلاح خصولتی، به دلیل داشتن منابع ارزی و ریالی معتنابه، ذی نفع نبودن واقعی مدیران در سود و زیان شرکت و ... همواره ممکن است ارزهای حاصل از صادرات مجموع خویش را برای اهداف منفعت طلبانه در خارج از کشور نگهداری کنند که این امر ضربه مهمی به منابع ارزی کشورمان وارد میکند.
دقیقا به همین دلیل است که اگرچه بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات برای بخش خصوصی مهم و ضروری است، اما بخش خاکستری و پر ابهام خصولتی که در تاریکی فعالیت میکند و به بهانه تحریمها و عدم افشای راهکارها، از پاسخ دادن پرهیز میکنند، باید بیشتر و دقیقتر زیر ذرهبین دولت و دستگاههای نظارتی باشد؛ چراکه هم امکان پنهانکاری بیشتری در عملیات این مجموعههای وجود دارد و هم میزان ارز موجود در این شرکتها قابل توجه است.