لایحه سازمان ملی مهاجرت؛ بمب جمعیتی زیر پای ایران با امضای مجلس دوازدهم
لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، چالشی بزرگ برای امنیت و ترکیب جمعیتی ایران؛ آیا مجلس دوازدهم با این تصمیم، ننگ تاریخی بر جای می‌گذارد؟
آیا کشوری را سراغ دارید که با دستان خودش، امنیت سرزمینی، استقلال ملی و هویت فرهنگی‌اش را به حراج بگذارد؟ به‌نظر می‌رسد مجلس دوازدهم می‌خواهد نام خود را در تاریخ با چنین تصمیمی ثبت کند؛ تصمیمی که می‌تواند ترکیب جمعیتی و امنیت ملی ایران را برای همیشه دگرگون کند.
لایحه‌ای که بوی بحران می‌دهد
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ روزنامه جمهوری اسلامی فاش کرده است: مجلس شورای اسلامی در اقدامی بحث‌برانگیز، لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برای تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» را به‌شکل غیرعلنی و یک‌طرفه به ۷۰ ماده گسترش داده است. این نسخه‌ی تازه از لایحه، سرشار از امتیازات گسترده برای بیگانگان است؛ از اعطای تابعیت به ازای ازدواج با زنان ایرانی گرفته تا حق تملک اموال غیرمنقول پس از تنها پنج سال اقامت در ایران.
این روند، عملاً به معنای باز کردن دروازه‌های کشور برای تغییر ترکیب جمعیتی، دینی و فرهنگی ایران است؛ تغییری که در هیچ نظام قانونگذاری پیشین، حتی پیش از انقلاب، خطوط قرمز آن شکسته نشده بود.
امنیت ملی در معرض تهدید خاموش
قانون اساسی ایران، هرگونه اقدامی که موجب سلطه بیگانگان بر سیاست و اقتصاد شود را ممنوع اعلام کرده است. اما ظاهراً در مجلس دوازدهم، جریان‌هایی با شعارهایی چون امت‌گرایی یا حقوق بشر جهانی، از دو سوی متضاد به یک نقطه مشترک رسیده‌اند: عادی‌سازی حضور و نفوذ بیگانگان در ایران.
این نگاه خطرناک، با نام حمایت از جبهه مقاومت یا جهان‌وطنی، در عمل زمینه‌ی فروپاشی تدریجی استقلال ملی و فروکاستن از اقتدار ایرانی را فراهم می‌کند.
بهشت جنایتکاران در سایه قانون
در یکی از بندهای شوک‌آور این لایحه، دولت موظف شده است تمام هزینه‌های ادغام اجتماعی اتباع خارجی را تأمین کند. حتی اگر تبعه خارجی باعث حادثه یا جنایت شود، پرداخت دیه و خسارت آن بر عهده دولت ایران خواهد بود. آیا این، جز رسمی کردن «بهشت جنایتکاران» در دل ایران است؟
بی‌تابعیت‌ها و هزینه‌های پنهان یک تصمیم
این لایحه برای نخستین بار، گروه «بی‌تابعیت‌ها» را به رسمیت شناخته و برای آنان حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی تعریف کرده است. چنین اقدامی می‌تواند کشور را وارد هزینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی سنگینی کند؛ به‌ویژه در منطقه‌ای که چندین کشور همسایه می‌توانند با لغو تابعیت اتباع خود، آنان را به‌صورت سازمان‌یافته به داخل مرزهای ایران هدایت کنند.
آمارهای تکان‌دهنده از آینده‌ای مبهم
براساس برآوردها، ظرف سه سال نخست اجرای این لایحه، بیش از پنج میلیون نفر از اتباع خارجی می‌توانند به جمعیت رسمی کشور افزوده شوند. این عدد در پنج سال بعد، با اعطای حق مالکیت و اقامت دائم، به‌مراتب بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، ترکیب جمعیتی ایران به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که کنترل و بازگرداندن وضعیت به حالت طبیعی، تقریباً ناممکن خواهد بود.
مجلس دوازدهم پاسخگوی این خیانت تاریخی خواهد بود؟
«لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت» عملاً به سندی برای رسوب افغان‌ها و سایر اتباع خارجی در خاک ایران بدل شده است. این تصمیم، نتیجه‌ای جز تضعیف اقتدار ملی، فروپاشی اجتماعی و ملت‌سازی از بیگانگان در دل جمعیت ایرانی ندارد.
سؤال ساده اما سنگینی در برابر تاریخ و مردم باقی می‌ماند:
کدام مجلس در جهان با آگاهی از پیامدهای فاجعه‌بار تصمیمش، چنین ننگی را بر نام خود می‌نویسد؟ آیا مجلس دوازدهم پاسخگوی این خیانت تاریخی خواهد بود؟
