وزارت جهاد کشاورزی، مرکز معاملات آلوده واردات و انتصابات؛ امنیت غذایی در خطر فروپاشی

منابع معتبر و گزارش‌های درز کرده نشان می‌دهد شبکه‌ای سازمان‌یافته در بدنه‌ی وزارت جهاد کشاورزی، با مدیریت پنهان واردات نهاده‌ها و انتصابات مدیران کلیدی از میان اقوام و همشهریان وزیر و حلقه‌ی نزدیک به او (ن، ن، ف)، امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ نتیجه‌ی فعالیت این شبکه، افزایش بی‌سابقه‌ی ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی و شکل‌گیری بحرانی تازه در معیشت میلیون‌ها ایرانی است.

تحلیل ساختار فساد و انحصارگرایی قدرت 

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به مدیریت شفاف و کارشناسی نیاز دارد، شواهد متعدد از شکل‌گیری ساختار رانتی و انحصاری وارداتی در وزارت جهاد کشاورزی حکایت دارد.

منابع آگاه تأکید می‌کنند این شبکه با بهره‌گیری از روابط غیررسمی و با دور زدن فرآیندهای قانونی، واردات نهاده‌های کشاورزی و توزیع منابع را به شکل محدود و کنترل‌شده در دست گرفته و بازار را به عرصه‌ای برای سودجویی و فساد سیستماتیک تبدیل کرده است.

در همین حال، موجی از انتصابات غیرشفاف و غیرکارشناسی در سطوح میانی و عالی وزارت به چشم می‌خورد. کارشناسان می‌گویند بسیاری از مدیران منصوب‌شده دارای سوابق فساد مالی، ناکارآمدی، و وابستگی قبیله‌ای و خانوادگی به وزیر هستند. این روند، بدنه‌ی اجرایی وزارت را از مدار تخصص و تعهد خارج کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به ابزارهای سیاسی و مالی فروکاسته است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی رانت سازمان‌یافته

• افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها: بهای کالاهای اساسی از قبیل لبنیات، گوشت قرمز، مرغ، برنج، حبوبات، میوه و سبزیجات بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است.
• کاهش شدید تولید داخلی: واردات رانتی و ضعف مدیریتی موجب شده انگیزه‌ی تولیدکنندگان داخلی کاهش یافته و بسیاری از واحدهای دامداری و کشاورزی تعطیل شوند.
• تهدید امنیت غذایی کشور: ترکیب فساد مدیریتی با تمرکز انحصاری واردات، ایران را به مرز بحران امنیت غذایی رسانده است.

تحلیل کارشناسی از علل سقوط امنیت غذایی 

کارشناسان معتقدند سه عامل کلیدی در شکل‌گیری این وضعیت نقش مستقیم دارند:

1. نفوذ شبکه‌های غیررسمی در روند واردات و تخصیص ارز و منابع.
2. جایگزینی شایستگی با رابطه و معامله در انتصابات مدیریتی.
3. فقدان نظارت و شفافیت در قراردادها، زنجیره تأمین و تخصیص منابع.

مجموعه‌ی این عوامل منجر به انتصاب مدیران ناکارآمد، انباشت فساد اقتصادی، مهندسی قیمت‌ها و انحصار بازار شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه‌ی چنین روندی می‌تواند کشور را به وابستگی مطلق به واردات و بحران بلندمدت در تأمین امنیت غذایی سوق دهد.

مطالبات و راهکارهای مقابله با شبکه‌های رانتی

• ورود فوری نهادهای نظارتی و قضایی برای بررسی مستندات وارداتی و انتصابات وزارت جهاد کشاورزی.
• تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف‌سازی شبکه‌های رانتی و برخورد با فساد سیستماتیک.
• انتشار عمومی قراردادهای وارداتی و لیست انتصابات وزارتخانه‌ها برای بازگرداندن اعتماد عمومی و افزایش شفافیت.

سکوت در برابر فساد، سقوط امنیت غذایی

امروز دیگر سکوت و مماشات در برابر فساد اقتصادی و انتصابات آلوده در وزارت جهاد کشاورزی توجیه‌پذیر نیست. مردم و فعالان کشاورزی خواستار عزل وزیر ناکارآمد و برخورد قاطع با شبکه‌های فساد و رانت هستند.

ادامه‌ی وضع موجود به معنای آن است که سفره‌ی مردم کوچک‌تر و امنیت غذایی کشور فروپاشیده‌تر خواهد شد؛ بحرانی که جبران آن سال‌ها زمان خواهد برد.