سکوت قالیباف درباره استیضاح وزیر ناکارآمد

در حالی‌که کشور با بحرانی جدی در حوزه تولید، دام و طیور و امنیت غذایی روبه‌روست، تأخیر طولانی رئیس مجلس در اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، موجی از انتقاد و پرسش در محافل کارشناسی و سیاسی برانگیخته است.

اخبار سبز کشاورزی؛ تحلیلگران این تعلل را نشانه‌ای از بده‌بستان‌های پشت‌پرده و مناسبات غیرشفاف میان مجلس و وزارتخانه‌ای می‌دانند که به یکی از کانون‌های اصلی ناکارآمدی اقتصادی کشور تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید:فساد در وزارت جهاد؛ هشدار تند رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره شبکه‌های پنهان رانت و نفوذ+ ویدئو

فشارهای پنهان برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

بر اساس گزارش‌های رسیده، فشارهای پیدا و پنهان برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در حالی شدت گرفته که عملکرد ضعیف این وزارتخانه در مدیریت نهاده‌ها، خرید تضمینی، تنظیم بازار و کنترل بیماری‌های دامی، معیشت میلیون‌ها تولیدکننده و مصرف‌کننده را به خطر انداخته است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی روابط، انتصابات و به‌کارگیری‌های خانوادگی و سیاسیِ قالیباف در مجموعه‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مانعی جدی در مسیر استقلال تصمیمات نظارتی و پارلمانی ایجاد کرده است.

در همین راستا، انتصاب چهره‌های مورد حمایت رئیس مجلس در شرکت‌های کلیدی از جمله «بازرگانی دولتی ایران (GTC)»، پرسش‌های تازه‌ای را درباره نقش بده‌بستان‌های سیاسی در تصمیم‌های حیاتی این وزارتخانه مطرح کرده است.

ناکارآمدی مدیریتی و بحران در بخش کشاورزی

در یک سال اخیر، نابسامانی در تأمین نهاده‌ها، سقوط تولید داخلی، افزایش سرسام‌آور قیمت لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی، در کنار فساد در شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، وضعیت بخش کشاورزی را به نقطه بحرانی رسانده است.

فعالان این حوزه می‌گویند در حالی‌که منافع ملی و امنیت غذایی باید در رأس اولویت‌ها قرار گیرد، رقابت‌های سیاسی و منافع شخصی جایگزین کارآمدی و سلامت اداری شده‌اند.

از سوی دیگر، موج تعطیلی واحدهای دام و طیور، کمبود واکسن دامی و گسترش بیماری‌هایی مانند تب برفکی، نتیجه مستقیم بی‌عملی و ناتوانی مدیریتی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی است.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور با تورم بی‌سابقه غذایی و تهدید ذخایر استراتژیک روبه‌روست، سکوت مجلس و تأخیر در اجرای وظایف نظارتی، عملاً به معنای تأیید وضع موجود و تضعیف امنیت غذایی ملی است.

پیامدهای سیاسی و اقتصادی تعلل پارلمانی

به باور تحلیلگران، اگر مجلس در ایفای وظایف قانونی خود در قبال وزیری که بارها ناکارآمدی‌اش اثبات شده کوتاهی کند، پیامد آن نه‌تنها از بین رفتن اعتماد عمومی به قوه مقننه خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز تعمیق فساد، گسترش فقر و تشدید بحران در زنجیره تولید و تأمین غذای کشور نیز خواهد شد.