حضور دو تاجر بخش خصوصی به‌عنوان نماینده رسمی وزارت جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی جنجال‌برانگیز شد

انتخاب دو فعال اقتصادی بخش خصوصی به‌عنوان نماینده رسمی وزارت جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد شدید مدیر امور حقوقی این اتاق همراه شده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ وی در نامه‌ای رسمی به وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به تخلف قانونی در معرفی نمایندگان و پیامدهای احتمالی این تصمیم هشدار داده است.

تخلف وزیر در معرفی نماینده غیرمستخدم

این اقدام وزیر جهاد کشاورزی در عدم رعایت الزامات قانونی و معرفی افراد خارج از مجموعه وزارتخانه به‌عنوان نماینده رسمی، اعتراض نهادهای صنفی و حقوقی را برانگیخته است.

مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای رسمی خواستار پیگیری قضایی موضوع و تذکر مستقیم به وزیر برای رعایت قانون شده است.

جزئیات افراد معرفی‌شده

بر اساس گزارش‌ها، دو فرد مورد اشاره شامل آقایان «ع.ا.ا» ـ واردکننده سم و کود و صاحب چند رسانه فعال در حوزه کشاورزی ـ و «م.م.ق» ـ مدیر یک شرکت خصوصی و واسطه توزیع نهاده‌های دامی ـ هستند.

اتاق بازرگانی معتقد است معرفی این دو نفر به‌عنوان نماینده وزیر، با توجه به دسترسی آنان به اطلاعات تصمیمات وارداتی، مصوبات ارزی یا طرح‌های اختصاصی ممکن است منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی و منافع مالی غیرمنصفانه شود.

شبهه رانت اطلاعاتی و بی‌انضباطی مالی

گزارش اتاق بازرگانی تأکید دارد نمایندگان رسمی وزیر از امکان اطلاع پیش از موعد نسبت به مصوبات اقتصادی یا ارزی برخوردارند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بی‌انضباطی‌های مالی، سهم بازار بیشتر یا استفاده از فرصت زمانی برای منفعت شخصی گردد. در حالی‌که سایر فعالان اقتصادی در همان زمان از اطلاعات مشابه بی‌خبر می‌مانند.

انگیزه احتمالی انتخاب غیرقانونی

هنوز مشخص نیست این تصمیم وزیر جهاد کشاورزی به‌دلیل همزبانی یا انگیزه‌های حمایتی متقابل صورت گرفته است. برخی منابع غیررسمی احتمال می‌دهند معرفی این افراد با هدف حمایت مالی و ارتباطات رسانه‌ای میان وزارتخانه و یکی از تجار انجام شده باشد.

نیاز به بررسی قراردادهای رسانه‌ای

یکی از تجار مذکور مالک چند رسانه کشاورزی است که انحصار برخی خدمات خبری، مصاحبه با معاونان وزارتخانه و پوشش برنامه‌های رسمی را در اختیار دارد. تاکنون جزئیات مالی قراردادهای میان این رسانه‌ها و وزارتخانه منتشر نشده و ضرورت دارد نهادهای نظارتی به این روابط مالی رسیدگی کنند.

جمع‌بندی

پرونده معرفی دو شخص غیرکارمند وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نمایندگان رسمی در اتاق بازرگانی، به یکی از مباحث حساس در تعامل دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. کارشناسان حقوقی خواستار بررسی فوری ابعاد قانونی و مالی این اقدام و شفاف‌سازی روابط بین تجار و وزارتخانه هستند.