بازار برنج همچنان ملتهب؛ توزیع قطره‌چکانی بحران را چاره نمی‌کند
سیاست توزیع قطره‌چکانی دولت برای کنترل بازار برنج، بحران را حل نکرده و با انبار کردن واردات، کمبود و گرانی در بازار داخلی را تشدید کرده است.
آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرانه مصرف برنج سفید در ایران حدود ۳۵ کیلوگرم برای هر نفر است. با توجه به جمعیت بیش از ۸۹ میلیون نفر، میزان مصرف سالانه برنج در کشور تقریباً ۳.۲ میلیون تن برآورد می‌شود. اگر حدود ۲۰۰ هزار تن به عنوان ذخایر راهبردی در نظر گرفته شود، نیاز سالانه کشور به ۳.۴ میلیون تن برنج می‌رسد.
اخبار سبز کشاورزی؛ از این میزان، در سال جاری حدود ۲.۷ میلیون تن برنج در شالی‌زارها و شالیکوبی‌های کشور تولید شده است؛ اما در همین رقم نیز اختلاف وجود دارد. برخی آمارها حداکثر تولید را ۱.۹ میلیون تن اعلام کرده‌اند. در نتیجه، حدود ۷۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تن برنج باید از خارج کشور وارد شود تا نیاز بازار تأمین گردد.
قیمت جهانی و سیاست دولت در واردات برنج
در بازار جهانی، قیمت برنج‌های باکیفیت پاکستانی حدود ۱ تا ۱.۵ دلار برای هر کیلوگرم است. این نرخ برای برنج‌های هندی ارزان‌تر بوده و حدود ۰.۹ تا ۱ دلار برآورد می‌شود. دولت ترجیح داده به جای واردات برنج پاکستانی که از نظر کیفیت با برنج ایرانی مشابه است، برنج هندی وارد کند.
بر اساس اظهارات مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی، هدف از واردات برنج خارجی صرفاً تأمین حداقل معیشت مردم است و ضرورت ندارد برنج گران‌قیمت وارد شود تا به رقیب برنج داخلی تبدیل گردد. به همین دلیل، تخصیص ارز برای واردات برنج پاکستانی متوقف شد و در نهایت، قیمت این نوع برنج در بازار تا حدود ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافت.
فاصله فاحش میان قیمت دولتی و بازار آزاد
با ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده برنج وارداتی بین ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان متغیر است. با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سود فروشنده، دولت قیمت نهایی را ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان برای برنج هندی و ۵۹ هزار تومان برای برنج پاکستانی اعلام کرده است. اما در واقعیت، قیمت این محصولات در بازار آزاد به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
واردکنندگان معتقدند که برخلاف ادعای دولت، توزیع برنج خارجی توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود؛ بنابراین نابسامانی موجود مستقیماً ناشی از مدیریت غلط دولت در شبکه توزیع است.
بحران انبار شدن برنج وارداتی
برخی واردکنندگان انتقاد می‌کنند که برنج‌های وارداتی به جای ورود به بازار مصرف، روانه انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌شود. آنان می‌پرسند چرا باید کالایی مانند برنج که جزو ارزاق عمومی محسوب می‌شود، برای مدت طولانی در انبارها بماند؟
دولت پاسخ می‌دهد که ابتدا باید سهمیه هر استان توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود و پس از آن، برنج‌ها از محل انبارها به سمت استان‌ها بارگیری گردد. اما کارشناسان تأکید می‌کنند که این برنامه‌ریزی می‌توانست پیش از ورود برنج به کشور انجام شود تا به‌محض ورود، تخصیص‌ها طبق سهمیه هر استان صورت گیرد.
انبار کردن برنج‌های وارداتی، عرضه را محدود و قیمت‌ها را افزایش داده است. در واقع، دولت با فرآیند کند و انحصاری در توزیع، خود به تشدید بحران بازار برنج دامن زده است.
هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده و تأخیر در واردات
تأمین‌کنندگان برنج خارجی می‌گویند پیش از شروع بحران کمبود، هشدار لازم درباره کاهش ذخایر و احتمال افزایش قیمت‌ها داده شده بود. این هشدارها به گوش مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس رسید، اما بی‌توجهی در واردات به موقع و تأخیر در تخصیص ارز، بحران فعلی را رقم زد.
مشابه بحران نهاده‌های دامی، عدم تأمین ارز از سوی بانک مرکزی موجب شد ثبت سفارش و خرید از بازارهای هند و پاکستان با تأخیر انجام شود. این بی‌نظمی باعث شده فروشندگان برنج در تایلند، پاکستان و هند از معامله با ایران اجتناب کنند.
توزیع قطره‌چکانی؛ درمان بحران یا تعمیق آن؟
اکنون خبرهایی درباره توزیع حدود چهار هزار تن برنج در استان‌های مختلف منتشر شده است. اما وقتی بازار با کمبود حدود دویست هزار تن برنج مواجه است، این توزیع قطره‌چکانی چه تأثیری در حل مشکل دارد؟
به نظر می‌رسد این سیاست، تنها تداوم بحران را تضمین می‌کند، نه پایان آن.
