گرانی حبوبات، کمر مردم را خم کرد

در روزگاری نه‌چندان دور، جیب خانواده‌های ایرانی توان خرید یک کیلوگرم عدس یا لوبیا را داشت. اما امروز، به لطف گرانی حبوبات، دیگر یک آرزو شده است. واقعیت دردناک این است که گرانی حبوبات نه فقط یک مساله اقتصادی، بلکه یک فاجعه ملی است که هر روز زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

شاید باور نکنید، ولی قیمت عدس در کمتر از شش ماه، بیش از ۲۵۰درصد افزایش یافته و در برخی مناطق، قیمت لوبیاچیتی چند برابر شده است.

قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی شده و بازار، هر روز ناپایدارتر می‌شود، در حالی که مسئولان وعده‌های بی‌پایه و اساس می‌دهند و مردم در حسرت یک سفره‌ی پر و کامل، دست و پا می‌زنند.

چرا گرانی حبوبات چنین بی‌وقفه در حال اوج گرفتن است؟

این بحران، ریشه‌های بسیاری دارد که دانستن آنها کلید حل مشکل است. یکی از مهم‌ترین عوامل، صادرات بی‌رویه و بی‌ضابطه حبوبات است؛ صادراتی که سود آن سه برابر سود فروش داخلی است و در نتیجه، معیشت و سفره‌های مردم از یاد رفته است.

در ۹ ماهه گذشته حدود ۴۳ هزار تن حبوبات صادر شد و این حجم صادرات، بدون نظارت و کنترل، باعث شده تا بازار خیلی زود از تعادل خارج شود.

تولید داخلی نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد. برخلاف نیازهای کشور، فقط ۴۰درصد از مصرف، در داخل تولید می‌شود و بقیه آن یعنی ۶۰درصد، به واردات وابسته است. سطح زیرکشت حبوبات در ۵ سال اخیر کاهش یافت و کشاورزان، به‌دلیل بی‌توجهی و نبود حمایت، رغبت چندانی به کشت و کار ندارند.

نتیجه این بی‌توجهی، کاهش تولید و افزایش مداوم قیمت‌ها است که در کنار احتکار و دلال‌بازی، تیشه به ریشه سفره‌های مردم زده است.

در این وضعیت، نقش دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان نیز غیرقابل چشم‌پوشی است. انبارهای پر از حبوبات در جنوب تهران، نمونه‌ روشن این احتکارهای پنهان است که با عرضه قطره‌چکانی و کنترل‌شده، بازار را در بحران نگه می‌دارند و با بازی‌های سوداگری، بر شدت گرانی و بی‌ثباتی بازار می‌افزایند.

ممنوعیت صادرات؛ آیا این اقدام، درد گرانی حبوبات را درمان می‌کند؟

پس از چند ماه بحرانی، دولت تصمیم گرفت ممنوعیت کامل صادرات حبوبات را اعلام کند؛ اقدامی که بر اساس ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم و در راستای مقابله با وضعیت اضطراری بازار است.

این اقدام، اگرچه می‌تواند جلوی خروج بیشتر محصولات و کاهش عرضه داخلی را بگیرد، اما آیا واقعاً راه‌حل است؟ کارشناسان اقتصادی می‌گویند، «ممنوعیت صادرات، همچون مسکن است، نه درمان. تا زمانی که تولید داخلی تقویت نشود و با انبارهای احتکار و فساد مقابله نشود، مشکل حل نخواهد شد».

آن‌چنان که وزیر جهادکشاورزی وعده داد، تا زمانی که مسئله اصلاح نظام توزیع و حمایت واقعی از کشاورزان در دستور کار قرار نگیرد، این بحران همچنان جاری است و بر سر سفره‌های مردم سایه می‌افکند.

راهکارهای عملی برای پایان این بحران

پیشنهادهای موجود، به چند دسته کلی تقسیم می‌شود که اجرای هر کدام می‌تواند این بحران را به سرانجام برساند. اولین قدم، تشکیل ستاد ویژه تنظیم بازار حبوبات است تا تصمیمات سریع، هماهنگ و هدفمند اتخاذ شود.

در کنار آن، باید بازرسانی ویژه به انبارهای مشکوک اعزام شوند و از احتکارهای پنهان جلوگیری کنند. توزیع مستقیم و هدفمند توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها، می‌تواند نقش مهمی در مهار قیمت‌ها داشته باشد.

در مرحله میان‌مدت، پرداخت یارانه‌ هدفمند به کشاورزان، تأمین ارز دولتی برای واردات اضطراری و برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش سطح زیرکشت، راهکارهای حیاتی هستند.

همچنین، باید در بلندمدت، ذخایر استراتژیک حبوبات تشکیل داد، نظام توزیع را اصلاح کرد و با انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای صادرکننده، بازار را پایدار ساخت.

نگذارید گرانی حبوبات، امنیت غذایی را تهدید کند!

این بحران، تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه یک فاجعه ملی است که سلامت و تغذیه کشور را نشانه گرفته است. مسئولان باید به‌جای وعده‌های بی‌ثمر، باید اقدامات عملی، کارآمد و سریع انجام دهند. حمایت واقعی از کشاورزان، مبارزه جدی با احتکار، و اصلاح نظام توزیع، تنها راه نجات است.

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۳۰۱ – مهر ۱۴۰۴