انحصار میلیارد دلاری ارز ترجیحی؛ ثروت دولتی در چنگ چند شرکت خاص+جدول
اسناد بانک مرکزی تا پایان مهر۱۴۰۴ فاش میکند بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات نهادههای دامی و مواد غذایی در انحصار تعداد محدودی شرکت قرار دارد
وقتی میلیاردها دلار ارز دولتی که باید به پشتیبانی از تولید ملی و معیشت مردم برسد، سر از حساب چند شرکت خاص درمیآورد، دیگر نمیتوان از «حمایت هدفمند» سخن گفت! واقعیت تلختر از آن چیزی است که تصور میکنیم — ثروت ترجیحی در چنگ گروههای محدود اما قدرتمند اقتصادی است.
اخبار سبز کشاورزی؛ طبق اسناد رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاصیافته برای واردات نهادههای دامی و مواد اولیه صنایع غذایی، نه میان همه فعالان اقتصادی، بلکه در اختیار تعداد محدودی شرکت عمده قرار گرفته است.

جدول منتشرشده نشان میدهد که شرکتهایی نظیر:
- کشت و صنعت مدلل ماهیدشت با بیش از ۵۷۱ میلیون دلار
- آوا تجارت صبا با حدود ۳۹۶ میلیون دلار
- کشت و صنعت اکسون با ۳۲۸ میلیون دلار
- و چند شرکت دیگر همچون «اندیشهورزان کالا»، «ایده پردازان آفرین» و «صنعت غذایی گوروش»
در صدر دریافتکنندگان ارز دولتی قرار دارند. نکته قابلتوجه آنکه تنها ۱۵ شرکت نخست، بیش از ۷۰ درصد کل منابع تخصیصیافته را به خود اختصاص دادهاند.
پشت پرده تمرکز میلیاردی در تخصیص ارز ترجیحی
کارشناسان اقتصادی این تمرکز شدید را نشانهای از انحصار ساختاری در واردات نهادهها میدانند؛ انحصاری که نهتنها رقابتپذیری بازار را از بین برده، بلکه سازوکار نظارت بر تخصیص ارز دولتی را نیز پرسشبرانگیز کرده است.
با وجود شعار دولتها برای مقابله با رانت، شواهد موجود حکایت از حاکمیت چند بازیگر بزرگ در زنجیره تأمین نهادههای دامی دارد — زنجیرهای که قیمت تمامشده محصولات لبنی و پروتئینی را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.
تبعات اقتصادی برای تولیدکنندگان خرد
تمرکز منابع ارزی در میان چند شرکت خاص، فشار اقتصادی سنگینی بر دوش تولیدکنندگان کوچک و متوسط نهاده دامی و صنایع غذایی گذاشته است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای تولیدی خرد ناچارند مواد اولیه را با قیمتهای آزاد و غیرقابلرقابت تهیه کنند، در حالیکه رقیبان عمده با حمایت ارزی دولتی فعالیت دارند.
این شکاف عظیم، به تدریج منجر به حذف رقابت واقعی و افزایش قیمت محصولات مصرفی در بازار داخلی خواهد شد.
مطالبه شفافیت و عدالت در تخصیص منابع عمومی
افکار عمومی امروز بیش از هر زمان دیگری خواهان پاسخ روشن از نهادهای نظارتی است: چرا تنها چند شرکت، سهم اصلی ارز ترجیحی را دریافت کردهاند؟
چه سازوکاری تعیین کرده که میلیاردها دلار به حسابهای خاص واریز شود، در حالیکه دهها واحد تولیدی از کمبود نهاده و ارز در رنجاند؟
شفافسازی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی میتواند گامی اساسی در جهت اعتمادسازی و اصلاح نظام توزیع منابع باشد.
بیشتر بخوانید:چین چه میکند با ایران؟ تحلیل یک تغییر آرام اما عمیق در روابط اقتصادی و سیاسی