تبدیل «حمایت سیاسی» به «پیمان اصلاحی» برای نجات بخش کشاورزی
در این یادداشت تحلیلی، مهندس عبدالله حاتمیان از نمایندگان سابق مجلس، خواستار تبدیل حمایت سیاسی به پیمان اصلاحی برای نجات بخش کشاورزی شد.
در این یادداشت تحلیلی، مهندس عبدالله حاتمیان از نمایندگان سابق مجلس، خواستار تبدیل حمایت سیاسی به پیمان اصلاحی برای نجات بخش کشاورزی شد.
اخبار سبز کشاورزی؛ این تحلیل تخصصی، ضمن واکاوی چالشهای مزمن مانند بحران آب، خاک و بازار نهادهها، راهکارهای قانونی و مدیریتی را برای اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و تقویت امنیت غذایی ایران ارائه میدهد.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای گرامی کمیسیون کشاورزی، آب و محیطزیست
نمایندگان شریف مردم در خانه ملت
با سلام و احترام،
در بیستم آبانماه ۱۴۰۴، صحن مجلس شورای اسلامی شاهد رویدادی کمنظیر بود؛ حضور مقامات عالیرتبه دولت، از ریاست محترمجمهور و معاون اول گرفته تا وزیر جهاد کشاورزی و هیأت همراه. این حضور، در ظاهر فرصتی برای «هماهنگی امور اجرایی» محسوب میشد، اما در حقیقت، پرسشی بنیادین را پیش روی ملت و نهاد قانونگذار قرار داد:
آیا این حمایت قاطع باید صرف تثبیت جایگاههای مدیریتی شود یا باید به عنوان اهرمی برای اصلاحات ساختاری و قانونی پایدار در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد؟
ای کاش این سرمایه سیاسی بیسابقه، صرف بازسازی نهادی و اصلاح قوانین ناکارآمد میشد؛ قوانینی که سالهاست بار سنگین خود را بر دوش کشاورزان، دامداران، بهرهبرداران و کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی نهادهاند. اگر این حمایتها تنها برای تثبیت موقعیتهای فردی هزینه شوند، پیامی ناامیدکننده به جامعه تولیدی کشور مخابره خواهد شد: «قدرت سیاسی، مقدم بر منافع عمومی است.»
چالشهای بنیادین بخش کشاورزی
مشکلات بخش کشاورزی کشور روشن، مزمن و مهلکاند؛ از تمرکز بیش از اندازه بر تنظیم بازار و تجارت کالاهای اساسی تا ضعف جدی در بهرهبرداری از منابع آب و خاک. مهمترین آنها عبارتاند از:
- تمرکز افراطی بر واردات و تنظیم بازار بهجای تولید پایدار داخلی؛
- فقدان برنامه ملی حفاظت از خاک و مدیریت منابع آب؛
- فساد و انحصار در نظام تأمین و توزیع نهادهها؛
- وابستگی خطرناک به واردات و تهدید مداوم امنیت غذایی کشور؛
- گسست میان پژوهش، فناوری و نیاز واقعی تولیدکنندگان؛
- و مشکلات معیشتی گسترده در میان پرسنل وزارتخانه که به اصلاحات حمایتی فوری و قانونی نیاز دارد.
راهکارهای فنی و قانونی برای اصلاح ساختار
راهحلها در دسترساند و نیازمند اراده ملیاند. از جمله:
- تصویب قوانین جامع و منسجم آب و حفاظت خاک؛
- راهاندازی سامانه ملی دادههای کشاورزی و الزام ثبت الکترونیکی یارانهها و تسهیلات؛
- اصلاح مقررات بازار نهادهها با رویکرد رقابتپذیری، ضدانحصار و ردیابی زنجیره تأمین؛
- توسعه صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش با مشوقهای مشروط برای افزایش ارزشافزوده و اشتغال روستایی؛
- طراحی بیمههای شاخصمحور و صندوقهای پایداری اقتصادی در برابر تغییرات اقلیمی؛
- تقویت همکاریهای میانبخشی و هماهنگی دائمی میان وزارتخانههای مرتبط.
دانش کارشناسی مغفول مانده
صاحبنظران و فعالان حوزه کشاورزی بارها راهحلهای علمی و اجرایی ارائه کردهاند؛ از طراحی نظام پایش مکانی خاک و آب تا بستههای حمایتی هدفمند برای اقشار کمدرآمد روستایی و نیروهای ترویجی.
با این حال، این پیشنهادها در هیچ سطحی بهصورت ساختارمند و مستمر مورد توجه قرار نگرفتهاند. بیتوجهی به این سرمایه دانشی، بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات و عامل فرسایش اعتماد اجتماعی است.
پیشنهادهای اجرایی فوری برای مجلس شورای اسلامی
- تصویب فازبندیشده قوانین اولویتدار (آب، اراضی، بازار نهادهها، بیمه کشاورزی، سامانه دادهها) با جدول زمانی و شاخص عملکرد؛
- ایجاد مرجع بینبخشی زیر نظر ریاست مجلس یا کمیسیون کشاورزی جهت هماهنگی دائمی، پیگیری اصلاحات و ارائه گزارشهای عمومی دورهای؛
- الزام درهمتنیدهسازی نظرات کارشناسان و تشکلهای تخصصی در تدوین طرحها؛
- تعریف بستههای حمایتی قانونی و مالی برای بهبود معیشت کارکنان وزارتخانه و تقویت شبکه ترویج محلی.
جمعبندی و دعوت به اقدام اصلاحی
در پایان، از نمایندگان محترم ملت درخواست میشود این حمایت سیاسی کمنظیر را به پیمانی اصلاحی و ملی برای نجات کشاورزی ایران تبدیل کنند؛ پیمانی فراتر از منافع جناحی و فردی، معطوف به منافع ملی، امنیت غذایی و رفاه نسلهای آینده.
کشور امروز به مدیریتی شفاف، دادهمحور و نتیجهگرا نیاز دارد و نقش مجلس در تحقق این چشمانداز حیاتی، تعیینکننده است.
با احترام و امید به خرد جمعی و تصمیمهای سرنوشتساز شما:
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی
بیشتر بخوانید: حمایت سیاسی؛ فرصتی برای اصلاح ساختار یا بقای مدیریتی؟/ صحنهای کمنظیر در مجلس