رهاشدگی بازار زیر ذرهبین رهبر انقلاب؛ چرا وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو نیست؟+ویدئو
افزایش بیسابقه قیمتها در بازار کالاهای اساسی، نشان از ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی دارد مسئلهای که حتی رهبر نیز نسبت به آن هشدار دادهاند
وقتی نان از ۱۵ تومان تا ۱۰۰ تومان قیمت دارد و مرغ در یک مغازه ۱۳۵ هزار و در دیگری ۱۴۵ هزار تومان فروخته میشود، پرسش اساسی این است: چه نهادی باید پاسخگوی بینظمی و آشفتگی بازار باشد؟
حلقه گمشده نظارت بر بازار کالاهای اساسی
اخبار سبز کشاورزی؛ رهاشدگی بازار و نبود یک متولی مشخص برای نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، امروز به یکی از نگرانیهای جدی مردم و حتی رهبر انقلاب تبدیل شده است. در سخنان اخیر ایشان، بر «انضباط بازار» بهعنوان یک ضرورت تأکید شد؛ انضباطی که باید بهصورت عملی و نه شعاری، در نظام تنظیم بازار کشور دیده شود.
از چندنرخی شدن نان تا تفاوتهای عجیب قیمت مرغ
در گزارش میدانی صدا و سیما، مردم از اختلاف عجیب قیمتها در بازار گلایه دارند؛ از نان ۱۵ تومانی تا ۱۰۰ تومانی گرفته تا مرغی که در یک فروشگاه ۱۳۵ هزار و در دیگری ۱۴۵ هزار تومان عرضه میشود. این آشفتگی نه فقط ناشی از تورم، بلکه از فقدان نظارت مؤثر و سردرگمی در ساختار تصمیمگیری اقتصادی است.
قانون تمرکز؛ قانونی که روی کاغذ ماند
بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که ابتدا در سال ۱۳۹۱ تصویب و از سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، تمام مسئولیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید. اما اجرای ناقص این قانون موجب شد تا نظارت واقعی بر بازار هرگز تحقق نیابد.
پاسخ مبهم مسئولان وزارت جهاد کشاورزی
در این گزارش، مدیرکل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی اذعان میکند که «امکانات و سازوکار لازم برای اجرای قانون در اختیار ما قرار نگرفته است.» حتی در تفاهمنامههایی که سال ۱۴۰۲ امضا شده بود، بخشی از وظیفه نظارت به سازمان حمایت و اتاق اصناف واگذار شد، اما آنهم بهصورت ناقص و بدون پشتوانه قانونی اجرا گردید.
مسئولیت گمشده، بازار رها شده
این اظهارات نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی عملاً از ایفای نقش نظارتی خود ناتوان است. از طرف دیگر، نبود هماهنگی با سایر دستگاهها، موجب چندگانگی تصمیمگیری و سردرگمی در کنترل قیمتها شده است. در نهایت، هزینه این ناکارآمدیها را مردم با پرداخت قیمتهای ناعادلانه میپردازند.
هشدار رهبری و مطالبه مردم
رهبر انقلاب با تأکید بر ضرورت بازگرداندن انضباط اقتصادی، هشدار دادند که مردم نباید احساس کنند بازار رها شده است. این هشدار، زنگ بیدارباشی برای دستگاههای اقتصادی کشور، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی است تا در مسیر اصلاح ساختاری و احیای اعتماد عمومی گام جدی بردارند.
نیاز فوری به احیای قانون و اراده نظارتی
بازار بدون ناظر یعنی بیاعتمادی عمومی، افزایش فرصتهای سودجویی و گسترش نارضایتی اجتماعی. اگر وزارت جهاد کشاورزی قرار است متولی واقعی این حوزه باشد، باید ضمن اصلاح ساختار نظارتی، با شفافیت، پاسخگویی و اجرای کامل قانون تمرکز، نقطه پایان سردرگمی بازار کالاهای اساسی را رقم بزند.نتیجهگیری کوتاه ویژه انتشار:
بحران چندقیمتی بازار، جلوهای از رهاشدگی نگرانکننده در حوزه نظارت است؛ بحرانی که مسئولیتش بهطور مستقیم بر دوش وزارت جهاد کشاورزی است و اصلاح آن تنها با اراده مدیریتی و عزم نظارتی واقعی ممکن خواهد بود.