تأخیر ۱۸ ماهه دادستانی بندرعباس در تعیین تکلیف پرونده ۶۰ هزار تن برنج تقلبی و دو برابر قیمت مسعود نمازی

دادستانی بندرعباس پس از ۱۸ ماه هنوز در مورد ۶۰ هزار تن برنج تقلبی و دو برابر قیمت مرتبط با مسعود نمازی تعیین تکلیف نکرده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ گروه موسوم به «نفَسَم» شامل آقایان «ن»، «ف»، «س» و خانم «م» به عنوان سه رأس همراه مسعود نمازی، عملاً نفس مؤسسه جهاد استقلال را گرفته‌اند.

در همین باره: واردات برنج تقلبی: وزارت جهاد کشاورزی قابل اصلاح نیست مگر با قطع عضو+ویدئو

جزئیات ورود ۶۰ هزار تن برنج تقلبی 1121

دو سال پیش مؤسسه جهاد استقلال اعلام کرد که با هدف تنظیم بازار، ۶۰ هزار تن برنج 1121 هندی خالص را به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو خریداری و وارد کشور کرده است. اگر این ادعا واقعیت داشت، توزیع این ۶۰ هزار تن برنج تنظیم بازاری می‌توانست تعادل قابل‌توجهی در بازار ایجاد کند.

اما پس از واردات، به همت حراست وقت وزارتخانه نمونه‌هایی از این برنج برای آنالیز به یک آزمایشگاه مستقل ارسال شد و نتایج نشان داد که ۹۸ درصد این برنج تقلبی، ناخالص و بی‌کیفیت است. این در حالی بود که بررسی‌های دقیق‌تر در مورد آثار باقی‌مانده سموم یا مواد شیمیایی انجام نشده یا اعلام نگردیده است.

در همین باره:  فساد برنج ۱۱۲۱: مینی دبش ۱۵ هزار میلیارد تومانی در وزرات کشاورزی دولت چهاردهم!

کاهش قیمت ساختگی از ۹۹۹ به ۸۲۰ یورو

همچنین مشخص شد برنج وارداتی از نوع واریته محلی و بسیار بی‌کیفیت «تاج» است. از سوی دیگر، قیمت واقعی جهانی برنج 1121 خالص ـ اگر واقعاً خالص بود ـ بسیار کمتر از رقم اعلام‌شده بوده است. اما افراد مرتبط با برخی عناصر داخل مؤسسه، در هماهنگی با طرف هندی متخلف و آقای «الف» واردکننده برنج تقلبی، به‌سرعت قیمت این برنج را از ۹۹۹ یورو به ۸۲۰ یورو در هر تن کاهش دادند تا زمینه حیف‌ومیل ارز دولتی فراهم شود.

نقش مسعود نمازی و گروه «نفسم» در پرداخت‌های دوبرابری

در ادامه، مشارکت و زدوبند «م‌.د» با «الف» و نفوذ وی بر مسعود نمازی ـ مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال ـ موجب شد نمازی اصرار کند مبلغ ۸۲۰ یورو برای هر تن (در مجموع حدود ۶۰ میلیون یورو از منابع بیت‌المال) به واردکنندگان و شرکت هندی پرداخت شود.

این در حالی بود که پلیس و برخی کارشناسان دلسوز کشور برای جلوگیری از غارت بیت‌المال اعلام کرده بودند قیمت واقعی این برنج تقلبی با ارفاق حداکثری ۵۷۵ یورو برای هر تن است. به‌دلیل همین افشاگری، وزیر وقت نتوانست به نمازی اجازه بدهد مبلغی بیش از ۵۷۵ یورو پرداخت شود.

مدیرعامل وقت مؤسسه جاهد «ح» با تهیه نامه‌ای درخواست ریجکت و بازگرداندن این محموله برنج تقلبی را مطرح کرد، اما وزیر وقت بنا به توصیه مسعود نمازی و فشار گروه «نفَسَم» دستور توزیع آن را به نام «تنظیم بازار» صادر کرد؛ در حالی که اثر تنظیم بازاری حاصل نشد.

پس از آن، مدیرعامل بعدی جاهد «ص» نیز با فساد کنار نیامد و دوباره نامه ریجکت صادر کرد، زیرا نمونه‌ آزمایشگاهی دیگری که به یک آزمایشگاه مستقل در آلمان ارسال شده بود، دوباره ۹۸ درصد تقلبی‌بودن این برنج را تأیید کرد. در این مرحله حتی پسر دکتر عارف، معاون اول پیشین، نیز نتوانست به نفع مسعود نمازی وارد عمل شود.

کارشناسان آگاه به این پرونده معتقدند که مقداد همتی (امضاکننده قرارداد) و مسعود نمازی (تحویل‌دهنده برنج به واردکننده متخلف برای توزیع) که هر دو در ماجرای واردات این برنج تقلبی و حیف‌ومیل بیت‌المال نقش داشته‌اند، باید به نهادهای نظارتی معرفی و پاسخگو شوند. با وجود این، هر دو همچنان در سمت‌های مدیریتی ملی حضور دارند و نهادهای نظارتی تاکنون واکنش جدی نشان نداده‌اند.

مسعود نمازی که نحوه مشارکت و روابط او با «الف» مشخص نیست، در این فساد نقش فعال‌تری ایفا کرده است. او بدون دریافت ضمانت معتبر، ۲۰ هزار تن از همین برنج دولتی را به آقای «الف» ـ واردکننده برنج تقلبی ـ تحویل داد تا در بازار و با قیمت مصوب عرضه کند.

اما «الف» به‌جای عرضه، اقدام به احتکار گسترده نمود؛ اقدامی که تاکنون منجر به کشف ۷ یا ۸ انبار توسط پلیس امنیت اقتصادی شده است، از جمله:

• انبار اشتهارد کرج با احتکار ۵ هزار تن
• انبار تکبندان آمل با حدود ۱۰۰۰ تن
• انبار مولوی تهران با حدود ۷۰۰ تن
• انبارهای کهگیلویه و بویراحمد
• و موارد مشابه دیگر

با این شرایط، می‌توان مسعود نمازی را نیز در این احتکار سهیم دانست. پس از کشف این انبارها، آقای «الف» با ارائه نامه‌های جعلی تلاش کرد برنج‌های احتکار شده را به موکب‌ها نسبت دهد که موفق نشد.

سرنوشت مبهم ۴۰ هزار تن برنج باقی‌مانده

طبق برآوردها، برنج‌های پلمپ‌نشده به قیمت بالاتر از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان فروخته شده اما مبلغی به خزانه دولت بازنگشته است.

سرنوشت ۴۰ هزار تن باقیمانده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گفته می‌شود به‌دلیل نفوذ برخی افراد و خصوصاً پسر دکتر عارف، پیگیری این موضوع متوقف مانده است.

قرار بود این برنج‌های تقلبی به نام «تنظیم بازار» و در کیسه‌های ۱۰ کیلویی عرضه شود و در سیستم حسابداری فروش، رسید فروش حدود ۲.۵ میلیون کیسه ثبت گردد.

اما گزارش‌ها نشان می‌دهد آمار فروش واقعی ثبت‌شده با آمار خروج کالا همخوانی ندارد. این در حالی است که برنج تنظیم بازاری واقعی باید کیلویی ۴۸ هزار تومان عرضه می‌شد؛ اما همین برنج ۹۸ درصد تقلبی با سه قیمت متفاوت فروخته شده است:

• مغازه جاهد بازار: کیلویی ۴۸,۲۵۰ تومان
• فروشگاه رفاه: کیلویی ۵۸,۵۰۰ تومان
• بازار مولوی: کیلویی ۶۵,۰۰۰ تومان

گزارش‌ها حاکی است بخش قابل‌توجهی از این ۴۰ هزار تن نیز با قیمت‌های غیرمصوب تا کیلویی ۲۵۰ هزار تومان فروخته شده یا احتکار شده است.

چرا دادستانی بندرعباس هنوز حکم نهایی را صادر نکرده؟

اکنون پرسش جدی رسانه‌ها از دادستانی بندرعباس این است که چرا پرونده‌ای که از خرداد ۱۴۰۳ به این نهاد سپرده شده، پس از یک‌سال‌ونیم هنوز تعیین تکلیف نشده و تازه دستور تحقیق اولیه صادر شده است. این در حالی است که پلیس پرونده را تکمیل کرده و قاچاق سازمان‌یافته محرز شده بود.

اگر قاضی مربوطه روزی فقط دو صفحه از این پرونده ۴۰۰ صفحه‌ای را مطالعه می‌کرد، تاکنون تحقیقات تمام و حکم صادر شده بود. اکنون انتظار می‌رود دادستانی بوشهر و قوه قضاییه برای اینکه به ۹۰ میلیون مردم ایران بدهکار نمانند، هر چه سریع‌تر و پیش از تغییر قاضی پرونده، حکم نهایی را صادر کنند.

در این پرونده تبانی در واردات برنج تقلبی و تعیین قیمت دوبرابری در ال‌سی، که نشان می‌دهد واردکننده ایرانی با مشارکت مقداد همتی و مسعود نمازی خسارت ۳۰ میلیون یورویی به بیت‌المال وارد کرده‌اند، گروه «نفَسَم»، مقداد همتی، مسعود نمازی، آقای «الف» و حامیان و شرکای آنان باید هم در مراجع قضایی و هم در پیشگاه ملت ایران و خزانه دولت پاسخگو باشند.

در همین باره:مینی دبش در وزارت جهاد کشاورزی