بودجه ۱۴۰۵؛ فقط برای خرید زمان
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه راهحلی برای بحران اقتصادی ایران باشد، تلاشی برای خرید زمان است؛ بررسی تناقضها، ابهامها و پیامدهای معیشتی این بودجه.
طنزی تلخ است؛ ایران حدود یکمیلیون و ۶۳۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن به حدود ۹۰ میلیون نفر میرسد. عراق حدود ۴۳۰ هزار کیلومتر مربع ـ یعنی نزدیک به یکچهارم ایران ـ وسعت دارد و جمعیتش به نصف کشورمان، یعنی حدود ۴۶ میلیون نفر، بالغ میشود؛ اما بودجه ایران تقریباً یکچهارم بودجه عراق است.
اخبار سبز کشاورزی؛ بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود، در حالی که آخرین بودجه عراق ۱۵۰ میلیارد دلار بوده و پیشبینی میشود در سال آینده میلادی از این رقم نیز فراتر رود.
نکته قابلتأمل آن است که اگرچه ظرفیت اقتصادی ایران، با همین امکانات فعلی و چشماندازهای قابل تصور، حدود ۲ هزار میلیارد دلار برآورد میشود، اما حجم واقعی اقتصاد کشور در سالی که به پایان آن نزدیک میشویم، کمی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این به معنای خالی ماندن حدود ۸۰ درصد از ظرفیت اقتصادی ایران است.
جمهوری اسلامی، با همه ادعاهایی که صرفاً در بیان مطرح شده و بسیاری از آنها در عمل محقق نشده یا نمیشود، و با وجود تجربههایی که طی ۴۵ سال گذشته همچون آزمون در برابرش قرار گرفته و گاه از آنها درس گرفته و در بیشتر موارد درس نگرفته و در عوض ادعاهای بزرگتری را مطرح کرده است، هنوز نتوانسته این ۸۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد خود را فعال کند و شهروندانش را از منافع آن بهرهمند سازد.
همین وضعیت سبب شده است که بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، شهروندان ایرانی در برخی اقلام ضروری خوراکی، جزو فقیرترین شهروندان جهان محسوب شوند و یا دسترسی کافی به این اقلام نداشته باشند یا توانایی تهیه و مصرف آنها را از دست بدهند.
این سازمان و نهادهای همارز تأکید میکنند که از منظر دسترسی یا قدرت خرید اقلام ضروری غذایی، شرایط شهروندان کشورهایی همچون کرهشمالی نیز بهمراتب بهتر از ایران ارزیابی میشود.
با این همه، بودجه سال ۱۴۰۵ در موعد مقرر از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از این منظر، وقتشناسی و رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته و میتوان این نظم اداری را به هیأت دولت تبریک گفت. پس از ارائه این لایحه، توصیفها و تحلیلهای متعددی درباره آن منتشر شد.
اگرچه مقامات دولتی و همکاران رئیسجمهور از این بودجه استقبال کردند و توصیفهایی امیدوارکننده از آن ارائه دادند، اما دیدگاه چهرههای مستقل و منتقد دولت بهمراتب ناامیدکنندهتر بود.
بهگونهای که برخی کارشناسان، بودجه ۱۴۰۵ را بودجهای توصیف کردهاند که در آن مردم باید کار کنند تا صرفاً امور جاری دولت بگذرد. در این بودجه، نهادهایی وجود دارند که به تصریح رئیسجمهور، حتی هزار تومان سود برای مردم و کشور نداشتهاند، اما با این حال بودجههای چاقتر و کلانتری دریافت کردهاند؛ در مقابل، سهم بخش عمرانی کشور عملاً هیچ رشدی نداشته است.
در طول یک سال گذشته، از زمان ارائه و اجرای بودجه ۱۴۰۴، رئیسجمهور و همکارانش به این جمعبندی رسیدهاند که پرداخت برخی هزینهها و بودجهها هیچ منفعتی برای کشور و ملت نداشته است. نهتنها خود رئیسجمهور، بلکه برخی اعضای کابینه نیز بارها به این واقعیت اشاره کردهاند. طرح چنین مسائلی نیازمند جسارت سیاسی است و اگر پزشکیان این موضوعات را مطرح نمیکرد، بعید بود فرد دیگری خطر بیان آنها را بپذیرد.
با این حال، دستکم در دو یا سه نوبت، رئیسجمهور به صراحت از بودجه پرداختی به برخی نهادها انتقاد کرده و اعلام کرده است که این نهادها در برابر بودجه دریافتی، هیچ سودی برای کشور و ملت نداشته و نخواهند داشت.
افزون بر این، باید توجه داشت که علاوه بر منابع دولتی، درآمدهای دیگری نیز از محل منابع مذهبی نظیر اوقاف به این نهادها اختصاص مییابد. با این حال، مشخص نیست که اگر این نهادها عملاً سودی برای جامعه ندارند، چرا در بودجه ۱۴۰۵ سهم بیشتری دریافت کردهاند؛ مسئلهای که رئیسجمهور تاکنون توضیح روشنی درباره آن ارائه نکرده است.
ابهامهای دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه ۳۴ میلیارد دلار مازاد تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ دقیقاً به چه سرنوشتی دچار شده و در کجا هزینه شده است. رئیسجمهور در سال جاری بارها از نبود منابع مالی برای پرداخت هزینهها گلایه کرده، اما مشخص نیست این ۳۴ میلیارد دلار که حاصل فروش کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور است، آیا به چرخه اقتصاد داخلی بازگشته یا همچنان در خارج از مرزها باقی مانده است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی مستند تأکید کردهاند که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، یعنی طی حدود یک دهه، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی کشور به ایران بازنگشته است؛ رقمی که بیش از دو برابر بودجه سالانه کشور است. آیا این منابع عظیم در محلهایی هزینه شده که مقامات دولتی یا حاکمیتی از بیان آن پرهیز دارند؟ اگر چنین نیست، چرا اثر دستکم همین ۳۴ میلیارد دلار تراز مثبت تجاری در اقتصاد ایران مشاهده نمیشود؟
قرار است رئیسجمهور در روزهای آینده در رسانه موسوم به ملی حاضر شود و درباره مکانیسمها و رویکردهای بودجه سال پیش رو توضیح دهد. باید دید آیا به این پرسشها و ابهامها نیز پاسخ خواهد داد یا خیر. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره همین لایحه اعلام کرده است که تورم سال آینده به ۴۵ درصد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی نیز به یک تا ۱.۵ درصد خواهد رسید.
در شرایطی که تورم غیررسمی کشور به حدود ۶۰ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی در وضعیت منفی قرار دارد، دستیابی به این ارقام خوشبینانه به نظر میرسد.
برآورد واقعگرایانهتر آن است که نرخ تورم به حدود ۵۲ درصد برسد و رشد اقتصادی نیز همچنان منفی یا نزدیک به صفر باقی بماند؛ بهویژه آنکه رشد ارقام سرمایهای و عمرانی در بودجه نیز صفر یا منفی است.
نکته مثبت بودجه ۱۴۰۵، لحاظ شدن حذف چهار صفر از ارقام ریالی است؛ اقدامی که میتواند سند مالی کشور را برای واقعیسازی پول ملی و آمادهسازی افکار عمومی برای پذیرش «ریال جدید» مهیا کند.
افزون بر این، بهصورت غیررسمی مطرح شده است که در سال ۱۴۰۵ قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی بنزین حذف خواهد شد و بنزین بدون سهمیه و با نرخ ۵ هزار تومان عرضه میشود. در چنین شرایطی، بنزین عملاً با نرخ آزاد در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.
این وضعیت میتواند خط فقر حدود ۵۵ میلیون تومانی خانوارهای ایرانی را تشدید کند و در عین حال، ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قصد دارد از محل فروش اوراق قرضه تأمین کند، تأثیر معناداری بر بهبود شرایط اقتصادی نداشته باشد.
در مجموع، به نظر میرسد بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه سندی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، سندی برای گذراندن بحران و خرید زمان است. امید چندانی به کاهش مشکلات و بهبود محسوس وضعیت معیشتی جامعه ایرانی وجود ندارد. با این حال، اگر در پایان سال شهروندان نگویند «دریغ از پارسال»، شاید همین حد از ثبات نسبی برای بخشی از جامعه دلگرمکننده باشد.
