محکومیت مدیرعامل شرکت دولتی واردکننده نهاده
وزیر جهاد کشاورزی به اراده پسر دکتر عارف از عزل محکوم خودداری میکند+ سند
محکومیت قطعی مدیرعامل شرکت دولتی واردکننده نهاده به زندان، رد مال و انفصال دائمی؛ چرا وزیر جهاد کشاورزی با وجود حکم نهایی از عزل او خودداری میکند؟
در حالی که حکم قطعی اختلاس علیه مدیرعامل یک شرکت دولتی واردکننده نهاده صادر و اجرایی شده، این پرسش افکار عمومی را درگیر کرده است: چرا وزیر جهاد کشاورزی همچنان از عزل یک مدیر محکوم به زندان خودداری میکند؟ و آیا پای منافع و روابط پشتپرده در میان است؟
اخبار سبز کشاورزی؛ چند ماه پیش، دادگاه بدوی آقای مسعود نمازی و آقای م.ش علیزاده، همکار وی در صندوق بازنشستگی کشوری را به جرم اختلاس به رد مال، زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. رسانهها با انتشار حکم دادگاه بدوی، از وزیر جهاد کشاورزی خواستند مدیر شبههدار و همکارانی را که از صندوق بازنشستگی با خود آورده است، در رأس یک هلدینگ ۴ میلیارد دلاری قرار ندهد.
در همین باره: حمایت نوری قزلجه از فساد نمازی، مدیرعامل جهاد استقلال
با این حال، وزیر موقت جهاد کشاورزی با این استدلال که «ممکن است در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود»، از عزل وی خودداری کرد. نتیجه این تصمیم، به گفته منتقدان، فاجعهبار بود؛ واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی از هند توسط مسعود نمازی، دادفر، محسن افشین و دیگران، که قرار بود با قیمت مصوب توزیع شود اما بهگفته منابع، سر از انبارهای احتکار درآورد.



افشای حکم قطعی اختلاس؛ شوک به دولت، مجلس و افکار عمومی
«آقای کشاورز» امروز با جسارت تمام و با انتشار اصل حکم قطعی اختلاسگر معروف، بدنه وزارتخانه، مردم، کشاورزان، مجلس و دولت را غافلگیر کرد.
وی در این افشاگری خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: «ببینید نوری قزلجه بستانآبادی، وزیر موقت جهاد کشاورزی، مؤسسه جهاد استقلال با حدود ۴ میلیارد دلار گردش مالی سالانه را به چه کسی سپرده است! نهادی که ارز ترجیحی واردات نهادهها، گوشت، برنج، حبوبات، سیبزمینی و… در اختیار اوست، در حالی که مدیر این مؤسسه در دادگاه تجدیدنظر نیز به اختلاس و ارتشا محکوم شده است».
در هیمن باره: ضعف مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی و واردات دو پارتی ۵۰ و ۶۰ هزار تن برنج تقلبی
نقش پسر دکتر عارف در تداوم مدیریت یک مدیر محکوم
به گفته آقای کشاورز، مسعود نمازی و یاران محکوم او از صندوق بازنشستگی کشوری با همراهی و حمایت پسر دکتر عارف، مدیرکل دفتر وزارتی جهاد کشاورزی و وزیر موقت کشاورزی، به مؤسسه جهاد استقلال آمدهاند؛ تا همان کاری را که در صندوق بازنشستگی انجام داده بودند، اینبار در یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی بخش کشاورزی تکرار کنند.
گرانی و کمبود؛ نتیجه کمارزی یا فساد سازمانیافته؟
بر این اساس، مشخص میشود که گرانیها و کمبودهای بازار نه ناشی از کمارزی یا بیارزی، بلکه نتیجه اختلاسهای چند هزار میلیارد تومانی، فروش برنجهای تقلبی، واردات گوشت با قیمتهای غیرواقعی و سوءاستفاده از ارز ترجیحی است.
حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر علیه مدیرعامل هلدینگ جهاد استقلال
بر اساس گزارش آقای کشاورز، رأی قطعی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه مسعود نمازی، مدیرعامل فعلی هلدینگ جهاد استقلال وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است. وی به:
- زندان
- انفصال دائم از خدمات دولتی
- رد مال ۵۰ میلیارد تومان اختلاس (که پیشتر مسترد شده)
- ۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی
محکوم شده است.
اکنون این پرسش مطرح است: آیا ۹۰ میلیارد تومان رد مال و جریمه با حقوق کارمندی و عضویت در هیأتمدیره پرداخت شده است؟ یا حامیان و شرکای وی این مبلغ را تأمین کردهاند؟
چرا حکم اجرا نمیشود؟
سؤال مهمتر این است که آیا وزیر جهاد کشاورزی به دلایل خاص، یا به واسطه مشارکت و وابستگی سیاسی، از اجرای این حکم و عزل مدیر محکوم خودداری میکند؟ یا آنکه ماندگاری وزیر، به ماندگاری مسعود نمازی گره خورده است؟




