سفره مردم قربانی بازی با کلمات شد
آقای وزیر! مردم گران میخرند، نورچشمیها ارز میگیرند
تناقض اظهارات وزیر جهاد کشاورزی با واقعیت بازار؛ چرا لیست شرکتهای نورچشمی دریافتکننده ارز دولتی منتشر نمیشود؟
شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیت سفره مردم هر روز عمیقتر میشود؛ جایی که وزیر جهاد کشاورزی از ثبات در تأمین نهادهها سخن میگوید، اما دامدارانی که دام خود را راهی کشتارگاه میکنند و تورم ۷۰ درصدی خوراکیها، روایت متفاوتی را فریاد میزنند.
تناقض گفتار وزیر با واقعیت بازار
اخبار سبز کشاورزی؛ تناقض میان ادعاهای وزیر جهاد کشاورزی و واقعیت معیشت مردم به نقطهای آشکار رسیده است. در حالی که نوری قزلجه از ثبات تأمین نهادهها سخن میگوید، نرخ تورم ۷۰ درصدی آذرماه و ورشکستگی دامدارانی که ناچار به کشتار دامهای مولد شدهاند، نشان میدهد سیاست «گفتاردرمانی» در این وزارتخانه راه به جایی نبرده است.
فرافکنی با کلیدواژه «مافیا»
وزیر جهاد کشاورزی، تغییرات مدیریتی را به جریانهای مافیایی نسبت میدهد؛ در حالی که جابهجاییهای مکرر مدیران این وزارتخانه، بیش از آنکه به «مافیا» مربوط باشد، محصول تصمیمات نهادهای رسمی کشور است.
استفاده مکرر از واژگان کلیشهای مانند «امنیت غذایی» نیز نتوانسته واقعیت تلخ بنادر مملو از نهادههای رسوبی و تورم بالای مواد خوراکی را پنهان کند.
شفافیت یا نمایش اداری؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزارت جهاد کشاورزی همزمان با افتخار به سامانه «بازارگاه»، از کنار گزارشهای متعدد درباره کوتاژهای صوری و فروش کالاهای خیالی عبور کرده است. در عمل، شعار شفافیت زمانی معنا پیدا میکند که لیست شرکتهای نورچشمی دریافتکننده ارز دولتی بهصورت عمومی منتشر شود، نه زمانی که تولیدکننده برای تأمین نهاده به بازار سیاه پناه میبرد.
تغییر مدیران؛ مقصر کیست؟
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، مدعی است که سیاست مافیا در سالهای گذشته، تغییر زودهنگام مدیران برای جلوگیری از اصلاحات بوده است.
اما این ادعا بیش از آنکه یک تحلیل فنی باشد، فرار رو به جلو به نظر میرسد؛ چراکه تغییرات مدیریتی نه توسط افراد ناشناس، بلکه مستقیماً از سوی ساختار رسمی دولت اعمال شده و مربوط به همین سالهای اخیر است.
اگر مافیا وجود دارد، چرا اسامی اعلام نمیشود؟
اگر همانطور که وزیر میگوید، جریان مافیایی واردات فعال است، پرسش افکار عمومی روشن است: چرا با وجود نهادهای نظارتی، اسامی این افراد منتشر نمیشود و دست آنها از منابع ارزی کوتاه نمیشود؟
واقعیت این است که ساختار چندنرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی، بزرگترین بستر تولید رانت و شکلگیری شبکههای خاص بوده؛ ساختاری که سالها بدون اصلاح باقی مانده است.
مافیا در بنادر است یا در راهروهای وزارتخانه؟
ادعای خروج بازار از انحصار در حالی مطرح میشود که میلیونها تن نهاده به دلیل عدم تخصیص ارز در بنادر کشور رسوب کرده است. از سوی دیگر، افزایش تعداد شرکتهای کاغذی به معنای شکستن انحصار نیست؛ زمانی که ارز عملاً فقط به چند شرکت خاص و خصولتی میرسد، این افزایش تنها یک نمایش اداری است.
چرا قیمت گوشت و مرغ کاهش نمییابد؟
اگر تأمین نهادهها پایدار شده، چرا قیمت تمامشده گوشت و مرغ برای تولیدکننده کاهش پیدا نمیکند؟
پاسخ روشن است: تولیدکننده همچنان بخش قابلتوجهی از نهاده مورد نیاز خود را با دو برابر قیمت رسمی از بازار سیاه تهیه میکند. نتیجه این روند، تورم ۷۰ درصدی خوراکیها و کوچکتر شدن مستمر سفره مردم است.
سامانهای که قرار بود رانت را حذف کند
وزیر جهاد کشاورزی از شفافیت وزارتخانه سخن میگوید، اما «سامانه بازارگاه» که قرار بود نقطه پایان رانت باشد، خود به بستری برای تخلف تبدیل شده است. پیشتر نیز گزارشهای متعددی درباره خالیفروشی و ثبت نهادههای فاقد وجود خارجی در این سامانه منتشر شده است.
خطاب به وزیر جهاد کشاورزی باید گفت: شافیت یعنی انتشار عمومی و بهروز لیست شرکتهای نورچشمی دریافتکننده ارز دولتی، میزان ارز تخصیصیافته و حجم واقعی واردات آنها؛ نه صرفاً راهاندازی سامانههایی که خود محل بروز فساد میشوند.
به گزارش تابناک، اظهارات اخیر وزیر بیش از آنکه شبیه یک گزارش کارشناسی باشد، به رپورتاژی برای مدیریت افکار عمومی شباهت دارد. تا زمانی که فرمان بازار در اختیار نوسانات ارزی و تصمیمات پشتپرده باقی بماند، تکرار واژگانی چون «امنیت غذایی» و «مبارزه با فساد» نمیتواند واقعیت گرانی و کوچک شدن سفره مردم را پنهان کند.
