درخواست قاطع برای برخورد بیملاحظه با فساد در حوزه امنیت غذایی
این نامه خطاب به رهبر انقلاب، با اشاره به صدور احکام قطعی فساد در وزارت جهاد کشاورزی، خواستار برخورد قاطع و جلوگیری از نفوذ مفسدان در امنیت غذایی کشور است
با سلام و احترام؛
در ماههای اخیر، با قاطعیت دستگاه قضایی و تأکیدات صریح ریاست محترم قوه قضاییه بر مقابله با فساد سازمانیافته، یکی از پروندههای مهم مرتبط با مجموعههای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به صدور حکم قطعی منجر شده است. بر اساس رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، یکی از مدیران ارشد اقتصادی فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، به انفصال دائم از خدمات دولتی، حبس و استرداد دو برابر وجوه ناشی از تخلف محکوم گردیده است.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که موضوع آن صرفاً یک تخلف فردی نبوده، بلکه نشانههایی جدی از فساد شبکهای و سازمانیافته در بخشی از ساختارهای مرتبط با امنیت غذایی کشور را آشکار ساخته است؛ حوزهای که مستقیماً با معیشت مردم، ثبات بازار و اعتماد عمومی پیوند خورده است.
با وجود صدور و ابلاغ رأی قطعی قضایی برای اقای مسعود نمازی مدیرعامل موسسه جهاد استقلال وزارت جهاد کشاورزی و طرح پروندههای گسترده دیگر در مراجع نظارتی و قضایی، نگرانی جدی افکار عمومی از آنجاست که با دهن کجی وزیر جهاد کشاورزی به ارای قضایی این مدیر مختلس و برخی افراد و شبکههای مرتبط با این پروندهها، همچنان در جایگاههای مؤثر اقتصادی باقی مانده یا به منابع حساس بیتالمال دسترسی دارند. این وضعیت، ناخواسته این پرسش را در ذهن جامعه ایجاد کرده که آیا اراده لازم برای پاکسازی کامل این حوزه حساس بهطور کامل محقق شده است یا خیر.
بیتردید، همانگونه که بارها مورد تأکید حضرتعالی بوده است، مبارزه با فساد باید قاطع، فراگیر، بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات سیاسی و جناحی باشد؛ بهویژه زمانی که پای امنیت غذایی و حقوق عامه در میان است. هرگونه تعلل یا ابهام در این مسیر، میتواند موجب آسیب به اعتماد عمومی و سوءاستفاده دشمنان از نقاط ضعف داخلی گردد.
از محضر حضرتعالی، بهعنوان ملجأ عدالتخواهی و تکیهگاه اعتماد مردم درخواست میشود دستور فرمایید:
• روند رسیدگی کامل، شفاف و بیملاحظه به همه ابعاد اینگونه پروندهها تسریع شود؛
• با تمام عوامل، آمران، شرکا و حامیان احتمالی فساد برخورد قانونی و بدون استثنا صورت گیرد؛
اطمینان داریم که با تدبیر و نگاه راهبردی حضرتعالی، این موضوع نیز در مسیر صیانت از حقوق ملت، تقویت سلامت نظام اداری و حفظ امنیت غذایی کشور، بهگونهای عادلانه و قاطع سامان خواهد یافت.
