سیاستگذاری یهویی؛ ماهانه یک میلیون تومان برای هر ایرانی؟ واکنش به صدای فقر
سیاست «هر ایرانی، ماهانه یک میلیون تومان» با اعلام ناگهانی دولت، امیدها و نگرانیها را همزمان برانگیخت؛ راهحل یا آغاز موج تورمی جدید؟
بیهیچ مقدمهای، بیآنکه پیشزمینهای رسانهای یا توضیحی کارشناسی داده شود، یک سیاست اقتصادی بزرگ در قاب تلویزیون رونمایی شد؛ سیاستی که قرار است مستقیماً معیشت میلیونها ایرانی را تغییر دهد. «هر ایرانی، ماهانه یک میلیون تومان»؛ تصمیمی ناگهانی که بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرد: این سیاست، راهحل است یا مُسکن؟
سیاستگذاری یهویی؛ تصمیمات بزرگ، اعلامهای شبانه
اخبار سبز کشاورزی؛ پیش از این هیچ نشانه روشنی از تغییر اساسی در شیوه پرداخت یارانهها وجود نداشت. نه بحث عمومی شکل گرفته بود، نه زمینهسازی رسانهای صورت گرفته بود و نه توضیح شفافی درباره مسیر پیشرو به افکار عمومی ارائه شد.
با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهصورت شبانه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از تغییراتی سخن گفت که حتی برای بدنه اجرایی دولت نیز غافلگیرکننده بود.
این نحوه اعلام، بار دیگر همان الگوی آشنای سیاستگذاری یهویی را تداعی کرد؛ الگویی که در آن تصمیمات اقتصادی بزرگ نه از مسیر گفتوگوی عمومی و اجماع کارشناسی، بلکه بهصورت دفعی و در لحظه اعلام میشوند.
پیامد چنین رویکردی، افزایش نااطمینانی، سردرگمی اجتماعی و شکلگیری پرسشهای فراوان درباره چرایی، چگونگی و پیامدهای تصمیمی است که مستقیماً زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
هر ایرانی، ماهانه یک میلیون تومان؛ تکرار یک الگوی پرهزینه
اعلام شبانه سیاست جدید توزیع یارانه نقدی، یادآور تجربه پرحاشیه بنزین است. دولتی که ماهها برای ایجاد بستر اجرایی آماده شده بود، در واپسین لحظه طرحی متفاوت را رونمایی کرد. اینبار نیز طرح جدید یارانه، بیمقدمه از «آستین سیاستگذار» بیرون آمد.
گویی مجموعهای از سناریوهای از پیش آماده وجود دارد که بسته به شرایط روز کشور، یکی از آنها به اجرا گذاشته میشود؛ یا شاید هم تصمیمی فیالبداهه، متناسب با فشارهای اجتماعی و اقتصادی روز اتخاذ شده است.
قرار است دقیقاً چه اتفاقی رخ دهد؟
شاهبیت این سیاست، انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف است؛ سیاستی که بهعنوان یکی از محورهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار دولت قرار گرفته است.
طبق اعلام شورای اطلاعرسانی دولت، هدف این طرح کاهش نااطمینانی بازار، ایجاد ثبات نسبی قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال مستقیم منافع یارانهای به مردم عنوان شده است.
اجرای این سیاست مستلزم اصلاح نرخ ارز، تسهیل تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و توزیع یارانه در قالب کالابرگ به خانوارهاست. دولت میگوید برنامهریزی این طرح از مدتها قبل آغاز شده و اکنون، با عبور از فاز طراحی، وارد مرحله اجرا میشود.
ارز ترجیحی چرا حذف میشود؟
دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه میکند، اما تجربه نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی، بهدلیل نوسانات ارزی، تأخیر در تأمین ارز و شوکهای قیمتی، نتوانسته ثبات بازار را تضمین کند.
بر همین اساس، اصلاح سازوکار پرداخت یارانه بهعنوان یک ضرورت راهبردی مطرح شده است؛ سازوکاری که به گفته دولت، رانت ناشی از شکاف ارز ترجیحی و بازار آزاد را حذف کرده و یارانه را مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل میکند.
در قالب مدل جدید، ارز کالاهای اساسی از تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی تأمین میشود و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی نیز مجازند ارز خود را مستقیماً به واردات اختصاص دهند. در مقابل، معادل ارز ترجیحی حذفشده، اعتبار کالابرگ بههمراه مبلغی بیشتر به خانوارها پرداخت خواهد شد.
کالابرگ برای ۸۰ میلیون نفر؛ جزئیات اجرایی طرح
بر اساس اعلام رسمی، علاوه بر مشمولان قبلی، حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر نیز تحت پوشش قرار میگیرند و در مجموع نزدیک به ۸۰ میلیون ایرانی از این طرح بهرهمند خواهند شد.
مرحله نخست بهصورت چهار نوبت یکجا اجرا میشود و سپس پرداختها ماهانه خواهد بود. در گام ابتدایی، به ازای هر نفر مجموعاً ۴ میلیون تومان اعتبار کالابرگ به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
خانوارها از ۲۰ دیماه و بر اساس پیامکهای زمانبندیشده میتوانند خرید خود را از فروشگاههای مجاز آغاز کنند. قیمت کالاها طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و در صورت افزایش تدریجی قیمتها، اعتبار کالابرگ برای حفظ قدرت خرید افزایش خواهد یافت.
چه کالاهایی مشمول کالابرگ هستند؟
کالاهای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است. این اقلام در بیش از ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای سراسر کشور عرضه میشود.
دولت اعلام کرده یارانههای نقدی، طرح یسنا و برنامههای حمایتی مرتبط با رفع سوءتغذیه بدون تغییر ادامه خواهد داشت.
عقوبت سیاستگذاری یهویی؛ موتور تورم روشن میشود؟
از منظر بسیاری از اقتصاددانان، این طرح ظرفیت تورمسازی دارد. هرچند ممکن است از منظر سیاسی، دولت در کوتاهمدت به اهدافی دست یابد، اما در سطح اقتصاد کلان، حذف ارز ترجیحی و نزدیکشدن قیمت نهادهها به نرخهای بالاتر، شوک قیمتی ایجاد میکند.
حتی اگر این شوک با کالابرگ جبران شود، اثر آن در سطح عمومی قیمتها باقی میماند؛ چرا که یارانه، قدرت خرید را جبران میکند اما مانع افزایش قیمتها نمیشود.
انتظارات تورمی؛ خطر بزرگتر از خود طرح
شیوه اعلام ناگهانی، بهویژه با توجه به تجربههای ناموفق گذشته، انتظارات تورمی را فعال میکند. تولیدکنندگان، فعالان بازار و خردهفروشان، پیش از مشاهده اثر واقعی طرح، قیمتها را بالا میبرند. این کانال انتظارات، میتواند اثر تورمی سیاست را تشدید کند.
از سوی دیگر، اگر تأمین منابع کالابرگ با استقراض یا فشار بر بانک مرکزی همراه شود، طرح وارد فاز دوم تورمزایی خواهد شد؛ فازی که پیامد آن افزایش نقدینگی و گسترش تورم است. این ریسک، بهویژه در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی، کاملاً جدی است.
بهترین و بدترین سناریو
در خوشبینانهترین حالت، اقتصاد با یک شوک قیمتی مقطعی و کنترلشده مواجه میشود که فشار آن با یارانه جبرانی از دوش دهکهای پایین برداشته خواهد شد.
اما در بدترین سناریو، ترکیب شوک قیمتی، انتظارات تورمی و کسری بودجه، این سیاستگذاری یهویی را به یکی از محرکهای اصلی موج جدید تورم تبدیل میکند. تفاوت این دو مسیر، نه در نیت سیاستگذار، بلکه در شفافیت، پایداری منابع و انضباط مالی دولت نهفته است./ روزنامه سازندگی
