تورم ۹۰ درصدی خوراکیها و نسخههای ناکارآمد دولت؛
وقتی سفره مردم کوچکتر از همیشه میشود
تورم ۹۰ درصدی خوراکیها، ناکارآمدی کالابرگ الکترونیکی و تحققنیافتن وعدههای دولتی، معیشت خانوارهای ایرانی را وارد بحرانی جدی کرده است.
افزایش بیسابقه قیمت اقلام خوراکی، ناکامی سیاست کالابرگ الکترونیکی و وعدههایی که در بازار محقق نمیشوند، تصویر روشنی از بحرانی عمیق در معیشت خانوارهای ایرانی ترسیم کرده است؛ بحرانی که در سایه ناتوانی دولت در مهار تورم، روزبهروز گستردهتر میشود.
تورم افسارگسیخته؛ خوراکیها در آستانه ۹۰ درصد افزایش قیمت
اخبار سبز کشاورزی؛ بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در دیماه سال جاری، نرخ تورم اقلام خوراکی به حدود ۹۰ درصد رسیده است؛ عددی تکاندهنده که بهروشنی از فشار سنگین اقتصادی بر خانوارها حکایت دارد.
در چنین شرایطی، تأمین حداقلهای معیشتی برای بخش قابلتوجهی از جامعه، بهویژه اقشار کمدرآمد، به چالشی جدی تبدیل شده است.
افزایش مداوم قیمتها، بهخصوص در حوزه مواد غذایی، سفره مردم را هر روز کوچکتر کرده و فاصله میان درآمد و هزینه را بیش از پیش افزایش داده است.
کالابرگ یکمیلیونی؛ مُسکن موقتی یا راهحل واقعی؟
در واکنش به این وضعیت، دولت چهاردهم سیاست پرداخت کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داد؛ بر اساس این طرح، مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه و در مجموع چهار میلیون تومان بهصورت یکجا به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، با این شرط که طی چهار ماه و ماهانه تنها یک میلیون تومان قابل برداشت باشد.
با این حال، واقعیت بازار نشان میدهد این مبلغ در برابر قیمتهای نجومی اقلام اساسی، بهویژه محصولات پروتئینی و لبنی، کارایی لازم برای تأمین نیازهای حداقلی خانوار را ندارد. رشد شدید قیمت گوشت، لبنیات و سایر کالاهای اساسی، عملاً کالابرگ را به یک حمایت نمادین تبدیل کرده است.
وعده کاهش قیمت گوشت؛ خبری که در بازار دیده نشد
در همین راستا، اخیراً رئیس پشتیبانی امور دام کشور از ورود دام زنده از استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اعلام کرد که با این اقدام، قیمت گوشت قرمز گوساله و گوسفند به حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت.
اما با گذشت بیش از یک هفته از انتشار این خبر، بازار واکنشی به این وعده نشان نداده و قیمت گوشت نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی مناطق روند افزایشی نیز داشته است. این فاصله میان وعدههای مسئولان و واقعیت بازار، اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار کرده است.
همزمانی بحرانها؛ دلار، طلا و بورس در مسیر نوسان
در کنار گرانی اقلام خوراکی، طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت دلار و طلا و در مقابل، ریزش شدید بازار بورس بودهایم؛ مجموعهای از تحولات که نشانهای آشکار از بیثباتی در سیاستهای اقتصادی و نبود چشمانداز روشن برای فعالان اقتصادی و مردم است.
ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن
واقعیت آن است که ناتوانی دولت در مهار تورم و اجرای سیاستهای ناصحیح اقتصادی، نهتنها گرهای از مشکلات معیشتی مردم باز نکرده، بلکه به تشدید نابسامانیهای اجتماعی نیز دامن زده است. فشار اقتصادی مستمر، زمینهساز افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی شده است.
ظرفیتهای مغفولمانده تولید؛ چرا راهحلهای پایدار نادیده گرفته میشوند؟
کشور ایران با برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه در حوزههایی همچون کشاورزی و دامپروری، این توان را دارد که بخش عمدهای از نیازهای داخلی را از طریق تقویت تولید تأمین کند. با این حال، موانعی نظیر:
- افزایش شدید قیمت نهادههای تولید
- وجود رانتهای فسادزا
- نبود مشوقهای مؤثر دولتی برای تولیدکنندگان
- پدیده خالیفروشی و سیاستهای ناکارآمد تنظیم بازار
نهتنها به حل مشکل کمک نکرده است، بلکه تولیدکنندگانی را که در این شرایط دشوار اقتصادی تلاش میکنند، دلسرد و ناامید کرده است.
تاوان سیاستهای غلط؛ بار دیگر بر دوش مردم
در نهایت، هزینه تمامی این تصمیمات و ناکارآمدیها را مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد میپردازند. در چنین شرایطی، دولتمردانی که شعار بهبود معیشت و ساماندهی اقتصاد را سر میدهند، باید هرچه سریعتر در سیاستهای خود بازنگری کنند؛ چراکه ادامه این روند، میتواند به فروپاشی در عرصههای دیگر، بهویژه حوزه اجتماعی، منجر شود.
