سهم کودکان ما از بحرانها؛ وقتی بیپناهی از قانون جلو میزند
سهم کودکان ما از بحرانها چیست؟ نگاهی تحلیلی به پیامدهای روانی، اجتماعی و حقوقی بحرانها بر کودکانی که بیپناهترین قربانیاناند.
در میانه بحرانها، اعتراضات و تصمیمهای پرهزینه سیاسی، این فقط بزرگسالان نیستند که آسیب میبینند؛ کودکان، خاموشترین قربانیان بحرانها هستند.
اخبار سبز کشاورزی؛ آنها نه آغازگر بحراناند و نه ابزار حل آن، اما بیشترین هزینه را میپردازند؛ هزینهای که آثارش سالها بعد، در روان، آموزش و آینده جامعه نمایان میشود.
سهم کودکان ما از بحرانها؛ شکاف میان شعار و واقعیت
سهم کودکان ما از سیاستگذاری، اغلب نه امنیت و حمایت، بلکه شعارهای بیعمل است. پرسشی که آیه «لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» مطرح میکند، امروز بیش از هر زمان دیگری متوجه مسئولان و تصمیمگیرانی است که از قانون، اخلاق و امنیت سخن میگویند، اما در عمل، کودکان را در دل بحرانها تنها میگذارند.
چرا کودکان آسیبپذیرترین قربانیان بحراناند؟
کودکان و نوجوانان، به دلیل رشد ناتمام مغز و نظام عصبی، توانایی کامل برای تحلیل خطر، مهار هیجان و پیشبینی پیامدها ندارند. مواجهه کودک با بحران، خشونت یا بازداشت، یک تجربه گذرا نیست؛ بلکه ضربهای ماندگار بر سلامت روان و هویت اوست.
پیامدهای روانی بحران برای کودکان شامل:
- اضطراب و ترس پایدار
- اختلالات خواب و رفتار
- افسردگی و احساس ناامنی
- بیاعتمادی به بزرگسالان و نهادها
این آسیبها اغلب سالها ادامه پیدا میکند و بهسادگی ترمیم نمیشود.
پیامدهای اجتماعی و تحصیلی بحران برای کودکان
بحران فقط روان کودک را زخمی نمیکند؛ آینده اجتماعی او را نیز تهدید میکند. افت یا ترک تحصیل، انزوای اجتماعی، کاهش مشارکت جمعی و افزایش خطر سوءاستفاده و بهرهکشی از مهمترین پیامدهای اجتماعی بحران برای کودکان است؛ پیامدهایی که مستقیماً آینده سرمایه انسانی کشور را نشانه میرود.
کنوانسیون حقوق کودک؛ تعهدی که نباید معلق شود
ایران بیش از ۳۲ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ کنوانسیونی که تأکید میکند «منافع عالیه کودک» باید در همه تصمیمها در اولویت باشد.
- ماده ۳۷: ممنوعیت شکنجه، رفتار بیرحمانه و بازداشت غیرقانونی کودکان
- ماده ۴۰: تضمین دادرسی عادلانه و متناسب با سن کودک
این تعهدات تصریح میکند که حتی در شرایط بحرانی و امنیتی، حقوق کودک قابل تعلیق نیست.
قانون حمایت از اطفال؛ مسئولیت روشن دولت
علاوه بر تعهدات بینالمللی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) دولت را موظف کرده از کودکان در برابر خشونت، سوءاستفاده و قرار گرفتن در موقعیتهای پرخطر محافظت کند. این قانون بر:
- تقدم مصلحت کودک
- حمایت ویژه در شرایط بحرانی
- پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی
تأکید دارد. نادیده گرفتن این الزامات، نهتنها تخلف اخلاقی، بلکه نقض صریح قانون است.
دیماه ۱۴۰۴؛ وقتی کودکان هزینه شکاف قانون و واقعیت را دادند
آنچه در بحرانها و اعتراضات اخیر رخ داد، شکاف عمیق میان قوانین حمایتی و واقعیت میدانی را آشکار کرد. کودکانی که به تجمعات کشیده شدند، کودکانی که بدون درک پیامدها در دل بحران قرار گرفتند، کودکانی که بازداشت، آسیبدیده یا حتی جانباخته شدند؛ همگی نشانههای شکست حمایت نهادی از کودک است.
کودک ابزار سیاسی نیست
استفاده از کودکان در اعتراضات یا مواجهههای امنیتی، نقض آشکار حقوق کودک است. کودکان کنشگر سیاسی محسوب نمیشوند و مسئولیت حفاظت از آنان بر عهده دولت، خانوادهها، جامعه و جریانهای سیاسی است.
هیچ شرایطی—نه بحران، نه اعتراض و نه ملاحظات امنیتی—نمیتواند توجیهی برای:
- بازداشت خودسرانه کودک
- مواجهه خشونتآمیز
- محرومیت از دادرسی متناسب با سن
باشد.
جمعبندی؛ سهم کودکان از بحرانها چه باید باشد؟
کودکان نه آغازگر بحراناند و نه مسئول آن. حق آنها زندگی امن، حمایت قانونی و آیندهای بدون زخمهای سیاسی است. اگر کنوانسیون حقوق کودک صرفاً سندی برای امضا و گزارشنویسی است، باید صادقانه گفته شود؛ اما اگر تعهدی واقعی است، این پرسش همچنان باقی است:
در بحرانهای اخیر، سهم کودکان ایران از این تعهد چه بود؟
