مردم زیر فشار معیشتی له میشوند؛ وزیر جهاد کشاورزی سرگرم لوکسسازی!
مردم زیر فشار شدید معیشتی له میشوند، اما گزارشها از ریختوپاش و لوکسسازی دفتر وزیر جهاد کشاورزی حکایت دارد
در شرایطی که کشور با کسری بودجه، تورم فزاینده، حذف ارز ترجیحی و موجی از اعتراضات معیشتی ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی مدیرانی چون نوری قزلجه روبهروست، انتظار بدیهی افکار عمومی این است که وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان متولی مستقیم امنیت غذایی کشور، پیشگام صرفهجویی، انضباط مالی و صیانت از بیتالمال باشد.
اخبار سبز کشاورزی؛ با این حال، در بحبوحه فشارهای شدید اقتصادی و اعتراضات معیشتی که بخش قابل توجهی از آن، نتیجه عملکرد فاجعهبار وزیر جهاد کشاورزی است، گزارشهایی نگرانکننده از داخل این وزارتخانه منتشر شده است؛ گزارشهایی که از هزینهکردهای بیرحمانه، سرسامآور و غیرشفاف برای تعویض دکوراسیون، بازسازیهای تشریفاتی و لوکسسازی فضاهای اداری حکایت دارد.
از جمله این موارد، بازسازی مجدد سالن جلسات دفتر وزیر جهاد کشاورزی است؛ سالنی که تنها چند سال از ساخت و بهرهبرداری آن میگذرد.
این ریختوپاشها در شرایطی صورت میگیرد که دامداران و مرغداران کشور با بحران نهاده و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند و سفره مردم، به دلیل سوءمدیریت نوری قزلجه، هر روز کوچکتر و معیشت خانوارها متلاطمتر میشود.
تعارض آشکار با قوانین بالادستی
این اقدامات زشت و ناپسند نوری قزلجه، نهتنها دهنکجی آشکار به مردم تحت فشار اقتصادی است، بلکه در تعارض مستقیم با قوانین و اسناد بالادستی کشور قرار دارد، از جمله:
- مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور که هرگونه هزینهکرد را منوط به «صرفه و صلاح دولت» و مصرف در «محل مصوب» میداند؛
- مواد ۹۰ و ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاههای اجرایی را مکلف به رعایت صرفهجویی و پرهیز از هزینههای غیرضرور و تشریفاتی میکند؛
- سیاستهای کلی نظام اداری (بندهای ۱۱ و ۱۲) در مقابله با اسراف، تجملگرایی و ریختوپاش؛
- و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که هر اقدامی منجر به اتلاف منابع عمومی را مشمول رسیدگی و برخورد قانونی میداند.
پرسش صریح افکار عمومی
پرسش افکار عمومی کاملاً روشن است: در اوج بحران اقتصادی کشور و فشار سنگین معیشتی بر مردم، اولویت وزارت معیشتمحور جهاد کشاورزی باید «نجات تولید و امنیت غذایی» باشد یا «ریختوپاشهای بیرحمانه، لوکسسازی و تشریفات پرهزینه نوری قزلجه»؟
مطالبه ورود نهادهای نظارتی
از رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار میرود در چارچوب وظایف قانونی خود، به این ریختوپاشها و لوکسگراییهای غیرقابل توجیه وزیر جهاد کشاورزی—آن هم در شرایط سخت اقتصادی و وضعیت رقتبار معیشتی مردم—ورود کرده و برخورد قاطع، شفاف و قانونی لازم را با وی به عمل آورند.
