مجمعالجزایر پراکنده و بیهویت ارکان وزارت جهاد کشاورزی
بحران مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی؛ بررسی نقش انتصابهای غیرتخصصی، نفوذ مافیاهای واردات و پیامدهای آن بر معیشت مردم، امنیت غذایی و سفره کشاورزان.
بیش از یک سال و نیم است گروهی که نه تخصص کشاورزی یا مدیریت اجرایی در این بخش دارند(اکثر آنان مدرک کشاورزی هم ندارند یا در مواردی مدرک واقعی ندارند و القاب فرضی دکترا بدون گواهینامه دکترا را یدک میکشند) و نه کارنامه قابلقبولی در این ۱۸ ماه از خود ارائه دادهاند؛ متاسفانه بر ارکان وزارت جهادکشاورزی حاکم شدهاند.
اخبار سبز کشاورزی؛ بهیقین، زمانی که کارفرما یا مدیر از زیر و بمهای تولید، شرایط اقلیمی، مصرف بهینه آب، نهادهای تولید و برداشت حداکثری از منابع موجود برای تولید و ... در کشاورزی و زیرمجموعههای آن مطلع نبوده یا تسلط بر آن نداشته باشد؛ یا در عملیات اجرایی در عرصه، مشارکت نکرده باشد؛ کمتر میتواند مدیران بیکفایت و افراد خبره مرتبط با هر بخش را برگزیند یا گزارش کار از آنان بخواهد و مرعوب اطلاعات و آمار تشریفاتی، تبلیغاتی، خوداقناعی و غلط نگردد.
همین است زمانی که دکتر پزشکیان، رییس دولت چهاردهم اعتراف کرد وزیر فعلی جهادکشاورزی انتخاب وی نبود و رییسجمهور فرد باکفایت و توانمندی دیگری را انتخاب کرده بود. اما احتمال دارد که لابیهای سیاسی، جناحی و بازرگانانی که ادعا داشتند چندین هزار میلیارد تومان هزینه تبلیغات انتخاباتی پزشکیان کرده بودند، باید جبران کنند؛ مافیای واردات و کاسبان تحریم و ... وزیر فعلی را به وی تحمیل کردند و حجت بر متخصصان و مدیران واقعی تمام شد.
البته گویا پزشکیان در جلسه دیگری و باز در اثر فشار همان مافیا، حرف خود را پس گرفت و اما واقعیت گفته شد و بر همگان روشن گردید.
این کارنابلدی و بیتجربگی وزیر(که حداکثر در قامت مدیر سازمان جهادکشاورزی یک شهر کوچک-نه استان یا مدیرکل یا معاون وزیر- میتوانست باشد.- اذعان رییسجمهور به ناتوانی وزیر کشاورزی را مشخصتر کرد.
از نمونه ناکارآمدیها، ارائه برنامه نوری قزلجه به مجلس(گرچه این برنامه توسط یکی از مدیران وزارتخانه نوشته شد که چند ماه پیش دستمزد خود را بهعنوان نماینده ایران در فائو دریافت نمود) که نشان میدهد قاعدتا چنین شخص امتحان پسندادهای، شناختی از عرصه و عوامل اجرایی نداشت و حداکثر آشنایی وی با کارمندان دفتر مجلس، نمایندگان همسو و ناکارآمد و یا رفقای همزبان، همقبیله و درنهایت آذریزبان بوده است.
این بود که وزیر پس از تغییر دکوراسیون دفتر وزارت و بخشی از معاونتها و اداراتکل و سازمانها توسط هیات اتوبوسی خود و اینکه نتوانست یا نگذاشتند برخی از معاونتهای کارآمد را عوض کند؛ بهاجبار و تحمیل بعضی نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و ... را در نصب پیشکاران و دلالان آنان پذیرفت.
نتیجه چنین مدیریتی(بهویژه برخی مدیران متهم، محکوم، دارای پرونده قضایی و ...) کوچک شدن سفره مردم، انحصار واردات، امضاهای طلایی، دزدیهای چند هزار میلیاردی از جیب و یارانه و سفره مردم، موجب شورش گرسنگان شد.
اینک مجلس اجازه ندارد وزیرموصوف را استیضاح کند؛ مجلس و قوهقضاییه باید از رییسجمهور سوال کنند که چرا اجازه ندارد وزیر دانا انتخاب کند؟ چرا اجازه مواخذه از معاون اول خود را ندارد که پسرش را از لابی با مدیر محکوم جهاداستقلال منع کند؟ چرا مشخص نمیکند حدود ۱۲ میلیارد دلار و یورو دولتی به چه کسانی داده شد و چرا شفافسازی نمیکند؟
چرا صدها هزارتن مجوز برنج با عنوان کمیته استثنا به همزبانان، اقوام، رفقا و شرکا خود داده است؟ و دهها پرسش دیگر.
بهواقع باید بررسی شود که در خیانت به سفره و معیشت مردم، وزیر و نزدیکانش مسئول هستند یا عوامل نفوذ کرده در وزارتخانه یا هردو؟
مگر میشود نهادههای کشاورزی به قیمت یارانهای وارد شود حاملهای انرژی به قیمت دولتی به مرغدار ارایه گردد؛ اما مرغ هرکیلوگرم ۷۰ هزارتومانی به قیمت۳۰۰ هزارتومان و برنج وارداتی با قیمت هرکیلوگرم ۵۰ هزارتومانی به قیمت ۲۵۰ هزارتومان ارائه شود؟
چه میشود که خبرنگاران متخصص حوزه کشاورزی ممنوعالورود به وزارتخانه میشوند تا از اندرونی وزارتخانه و کارهای زیر میزی باخبر نشوند؟
با این همه، شاید هنوز امکان توبهکردن رییسجمهور، عذرخواهی رسمی از چهار میلیون و اندی بهرهبردار و سپردن کار مدیریت وزارتخانه به فردی متخصص، کارآزموده، توانمند، دارای تجربه و مورد قبول بدنه وزارتخانه وجود داشتهباشد.
شاید با معرفی وزیر موصوف، به دلیل ترکفعلهای فراوان و افراد متهم وزارتخانه به تخلفات اداری به قوهقضاییه موجب شود کمی تا اندکی، تعادل به بازار و سفره مردم بازگردد.
شاید بدنه وزارتخانه و میلیونها بهرهبردار کشاورزی، دولت و حکومت را ببخشایند که مانع استیضاح وزیر ناکارآمد شدهاند و انجام کار به مسیر معمول برگردد.
سرمقاله-ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۳۰۴-دی و بهمن ۱۴۰۴
