«سه نون» امنیت غذایی را به باد دادند
وزیر جهاد کشاورزی؛ خواجه تاجدار
روایت یک واردات پرحاشیه؛ از خرید ۹۷ هزار تن برنج با دلار گران و پرداختهای مدتدار تا نقش کمیته استثنائات، واسطهها و مدیران دولتی در اتلاف میلیاردها تومان منابع ارزی و تهدید امنیت غذایی کشور.
واردات برنج با دلار گران؛ وقتی 97 هزار تن خرید، به باد دادن سرمایه ملی تبدیل میشود؛ یعنی که 60 هزار تن واردات برنج تقلبی 1121 را نیز پشت سر میگذراند و همه این اتفاقات و کمیته استثنائات با مجوز، مدیریت، موافقت یا مشارکت نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، بهرنگ نجاتی مدیرکل دفتر وزارتی، مسعود نمازی محکوم اختلاس مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال که با وجود صدور حکم عزل از سوی دادگاه تجدیدنظر به بهانه دادگاه همعرض که برگزار نشده است با تأیید و همراهی مزیر کشاورزی همچنان غیرقانونی در مصدر این مؤسسه دولتی با حدود 4 میلیارد یورو ترنول سالانه حکمرانی میکند و همچنین سعید راد رئیس مرکز بازرگانی دولتی صورت گرفته است؛ چرا نهادهای نظارتی را به عکسالعمل وانمیدارد؟!
به گزارش خبرنگار اخبار سبز کشاورزی، در حالی که امکان خرید نقدی هر تن برنج 1718 باسماتی هندی با قیمت ۹۰۰ دلار وجود داشته، اظهارات مطرحشده نشان میدهد بخشی از واردات رسمی برنج با قیمتهایی هزار و 70 تا هزار و 100 دلار و با شروط پرداخت مدتدار انجام شده است؛ اختلافی که در مقیاس دهها هزار تن، به رقمی نجومی از اتلاف منابع ارزی کشور تبدیل میشود و پرسشهای جدی درباره سازوکار تصمیمگیری، نقش واسطهها و دلالهای پشت پرده، امضاهای طلایی، انحصار اختصاصی و مقصد واقعی منافع این معاملات ایجاد میکند.
امنیت غذایی بازیچه «سه نون»
بر اساس این روایت، در یک فرآیند وارداتی، مجموعاً ۹۷ هزار تن برنج 1718 خریداری شده که میان چند شرکت و مجموعه به شرح زیر توزیع شده است:
- ۱۷ تا 20 هزار تن در یک بخش از خریدها توسط «ر.الف»،
- ۴۰ هزار تن توسط شرکت «ر.ن»،
- و ۴۰ هزار تن دیگر توسط مجموعهای با عنوان «ک.ب»
نکته کلیدی اما نه در حجم خرید، بلکه در قیمت و شیوه پرداخت نهفته است؛ جایی که اختلافها آغاز میشود.
کمیته استثنائات برنج و فساد برنج 60 هزار تن، برنج 50 هزار تنی و اینک برنج 97 هزار تنی، اعتراضات مردم و آمدن آنها به کف خیابان را باعث شد.
رقم هزار و 100 دلار مدتدار برای خرید هر تن برنج که بیش از 2 هزار و 500 میلیارد توما فساد به بار آورد
به گفته منابع آگاه، واردات رسمی برنج 1718 با قیمت حدود هزار و 70 تا هزار و 100 دلار به ازای هر تن و با شرط پرداخت سهماهه انجام شده است.
این در حالی است که پرداخت مدتدار، خود هزینههای بانکی در کشور مبدأ (هند) را به معامله تحمیل میکند و عملاً قیمت واقعی را به حدود هزار و 70 دلار میرساند.
سعید راد پاسخ دهد؛ حدود 200 دلار تخلف، اختلاس یا بیانضباطی مالی هر تن برنج به جیب چه کسانی رفته است؟
چرا که در مقابل، همان زمان امکان خرید نقدی برنج با قیمت ۹۰۰ دلار وجود داشته است؛ خریدی که برخی تجار در همان مقطع انجام دادهاند که اینک نشان از فساد احتمالی 3 هزار میلیارد تومانی دارد.
بر این اساس هر فرد ایرانی مصرفکننده برنج خارجی چنانچه «اختلاف قیمت را ضرب در تناژ کند؛ آن وقت میفهمد چه عددی از سرمایه این کشور و از جیب معیشتی وی به هدر رفته است.»
چرا باید هر تن برنج 170 تا 200 دلار گرانتر خریداری شود؟
پرسش اصلی همینجاست: چرا در شرایطی که میتوان با قدرت خرید بالا و حجم سفارش قابلتوجه (مثلاً 97 هزار تن)، قیمت را پایینتر آورد، معامله به شکلی انجام شده که ۱7۰ دلار در هر تن، گرانتر تمام شده است؟!
از منظر تجاری، هر کاسب یا بازرگان مستقلی در چنین شرایطی تلاش میکند:
- حجم بالا را اهرم فشار قیمتی کند، به ویژه این که موضوع، خرید ملی است و با امنیت غذایی سرو کار دارد.
- شروط پرداخت را به نفع خود و کشورش تنظیم کند؛ نه این که پیشفاکتور حدوداً 25 درصد گرانتر را ارائه نماید.
- و قیمت نهایی را کاهش دهد.
اما آنچه در این خرید رخ داده، دقیقاً در جهت عکس این منطق اقتصادی و ضد امنیت غذایی است.
نهادهای نظارتی بررسی کنند؛ مازاد قیمت به جیب چه کسانی میرود؟
بر اساس این اظهارات، تصور عمومی که این مازاد قیمت مستقیماً به فروشندگان هندی میرسد، تصویری ناقص است؛ چراکه ادعا میشود:
- ۳۰ تا ۴۰ دلار از هر تن به واسطهها و دلالهایی میرسد که در پشتصحنهِ قرارداد و آن نیز در دوبی نقشآفرینی میکنند.
- حدود ۵۰ دلار دیگر سهم یک شبکه اما نامشخص از واسطههای خرید است،
- و بخش عمده پرداختها از مسیر دوبی تسویه میشود.
نکته نگرانکنندهتر آنجاست که به گفته منابع تجاری، مدرک رسمی و شفاف درباره سازوکار دقیق این پرداختها وجود ندارد یا دستکم در دسترس نیست؛ موضوعی که امکان پیگیری حقوقی را بهشدت دشوار میکند.
از این رو باید از وزیر کشاورزی، مدیرکل دفتر وزارتی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی پرسی؛ چرا باید این معاملات در دوبی نقد شود؟! آن هم حدود 25 درصد بیشتر از قیمت واقعی؟!
وقتی پول کشور «بَرج» میشود
در ادبیات این انتقاد تند، از واژه «بَرج» استفاده میشود؛ کنایهای از به باد دادن منابع کشور بدون توجیه اقتصادی.
استدلال روشن است: «اگر هزار تومان در هر تن گرانتر میخریدند، میشد گفت اشتباه است؛ اما نه وقتی ۹۷ هزار تن بار را و هر تن 170 تا 200 دلار گرانتر میخرند.»
در چنین مقیاسی، حتی اختلافهای بهظاهر کوچک، به خسارتی ملی تبدیل میشود؛ آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهروست.
نوری قزلجه خاطرات خواجه تاجدار را زنده کرد
برای توصیف عمق این انتقاد، به یک اشاره تاریخی بسنده میشود. در کتاب «خواجه تاجدار» ـ رمان تاریخی اثر یوزف ایگناتسی کراشفسکی که در ایران با روایت و بازنویسی ذبیحالله منصوری شناخته میشود ـ تصویری تند و تلخ از فضایی ترسیم میشود که در آن، بخشی از جامعه و کارگزاران سیاسی، منافع شخصی را بر منافع کشور ترجیح میدهند و گویی در نوعی رقابت پنهان، از یکدیگر در این مسیر پیشی میگیرند.
ارجاع به این مضمون تاریخی، نه برای صدور حکم قطعی درباره گذشته، بلکه برای نشان دادن شدت خشم و ناامیدی از تکرار الگوهایی است که هزینه آن بارها و بارها متوجه منافع ملی شده است.
مسئله فقط یک قرارداد نیست
آنچه در این روایت مطرح میشود، صرفاً انتقاد به یک خرید یا یک قرارداد خاص نیست؛ بلکه هشدار درباره سازوکار معیوب معاملاتی است که دولت به بخش خصوصی مشخصی میدهد که در آن:
- شفافیت مالی وجود ندارد،
- نقش واسطهها پررنگ است،
- و منافع عمومی، قربانی تصمیمات غیرقابلدفاع اقتصادی میشود.
تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، هر بار میتوان انتظار داشت که اعداد بزرگتری از منابع کشور، بیصدا از دست برود.
چرا بهموقع و با قیمت مناقصهای اقدام به خرید نمیشود
معمولاً در اسفند و فروردین ماه تجارت برنج با قیمتهای مناقصهای صورت میگیرد و شرکت بازرگانی دولتی با اشراف به این موضوع میتوانست خرید را در ماه آتی انجام دهد که انجام نداد!
