بحران بدهی ۶۰ همتی؛ وقتی دولت با امنیت غذایی قمار میکند
۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به مرغداران است.این بدهی زنجیره تولید مرغ را به مرز فروپاشی رسانده و امنیت غذایی را نشانه گرفته است
دبیرکل فدراسیون طیور ایران، فرزاد طلاکش، از بدهی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به مرغداران گوشتی خبر داده است؛ رقمی که برای صنعتی با حاشیه سود پایین، عملاً به معنای قفل شدن سرمایه در گردش است. صنعت مرغداری صنعتی سرمایهبر و وابسته به نقدینگی روزانه است؛ خوراک، واکسن، انرژی و حملونقل نقدی خریداری میشود اما مطالبات تولیدکننده ماهها معطل میماند. نتیجه روشن است: کاهش جوجهریزی، تعطیلی واحدها و افت تولید.
امنیت غذایی با واردات حل نمیشود
اخبار سبز کشاورزی؛ بر اساس آمار رسمی، مصرف سالانه مرغ در کشور حدود ۲.۵ میلیون تن است. در چنین مقیاسی، حتی اگر دولت تصمیم به واردات بگیرد، توان پوشش شکاف تولید را ندارد. طلاکش تأکید کرده دولت توان واردات ۱۰۰ هزار تن را هم ندارد؛ یعنی کمتر از ۴ درصد مصرف سالانه. واردات نهتنها پاسخگو نیست، بلکه وابستگی ارزی، فشار بر منابع ارزی و بیثباتی بازار را تشدید میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان سیاستگذار به جای حل مسئله تولید، به سراغ واردات رفته، بازار دچار نوسان شدید قیمت و کمبود مقطعی شده است. صنعت طیور برخلاف تصور، قابل «خاموش و روشن» کردن سریع نیست؛ خروج یک واحد از چرخه تولید، بازگشتش را زمانبر و پرهزینه میکند.
اخلال در تولید و تاثیر بر سفره مردم
مرغ کالای لوکس نیست؛ اصلیترین منبع پروتئین حیوانی خانوار ایرانی است. هر اخلال در تولید، مستقیم بر سفره مردم اثر میگذارد. افزایش قیمت یا کمبود، بیش از همه طبقات متوسط و کمدرآمد را تحت فشار قرار میدهد.
از سوی دیگر، صنعت مرغداری با هزاران واحد در شهرهای کوچک و روستاها، نقش مهمی در اشتغال دارد. وقتی دولت بدهی خود را نمیپردازد، فقط یک عدد در بودجه جابهجا نمیشود؛ زنجیرهای از مشاغل، از تولیدکننده خوراک تا راننده حمل، تحت تأثیر قرار میگیرند.
دولت و آزمون مسئولیتپذیری اقتصادی
این بحران صرفاً یک اختلاف حساب مالی نیست؛ آزمونی برای حکمرانی اقتصادی است. اگر دولت در پرداخت تعهدات خود تعلل کند، پیام روشنی به تولیدکننده میدهد: «ریسک با توست، سیاست با من.» در چنین فضایی، سرمایه از تولید فرار میکند.
راهحل روشن است: تسویه یا زمانبندی شفاف بدهیها، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری دستوری، و ایجاد سازوکار پایدار تأمین نقدینگی. صنعت طیور بارها ثابت کرده توان تأمین نیاز کشور را دارد؛ به شرط آنکه دولت نقش مانع را بازی نکند.امروز مسئله فقط مرغداران نیستند؛ مسئله اعتماد به تولید داخلی است. اگر این اعتماد از بین برود، هزینه بازسازی آن بسیار سنگینتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
