حکم قطعی روی میز، اما صندلی پابرجاست؛ آزمون شفافیت برای دولت مسعود پزشکیان

آقای پزشکیان،بارها گفته‌اید: «مفسد را معرفی کنید تا با او برخورد کنم.»

اکنون معرفی انجام شده است، رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر صادر شده و نامه رسمی بازرس ویژه نهاد ریاست‌جمهوری بر اقدام فوری و اخراج تأکید کرده است.

اخبار سبز کشاورزی؛با این حال، آقای مسعود نمازی مدیرعامل فعلی موسسه جهاد استقلال و محکوم قطعی قضایی همچنان بر مسند یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تکیه زده و به منابع ارزی و تصمیمات کلان کشور دسترسی دارد. تیم اطراف او که همگی وارداتی ، غیرمتخصص، بی‌ارتباط با کشاورزی و بعضاً دارای سوابق پرونده‌های محکومیت و در جریان در حوزه  اقتصادی و قاچاق و اختلاس است.این یعنی امنیت غذایی و منابع ارزی کشور در خطر جدی است.

تناقض فاحش میان شعار و عمل

اگر شما واقعاً به مبارزه با فساد متعهد هستید:

•چرا در برابر حکم قطعی قوه قضاییه مقاومت می‌شود؟

•چرا مدیری با سابقه محکومیت قطعی، همچنان تصمیم‌گیر اصلی حوزه حساس اقتصادی است؟

•چرا افکار عمومی که شائبه ارتباط فرزندان شما و اطرافیان با این پرونده‌ها را دنبال می‌کنند، موضع علنی شما را نمی‌بینند؟

این سکوت و تعلل، فاصله میان شعار و عمل را به وضوح نشان می‌دهد.

 بحران حکمرانی و اعتماد عمومی

حضور مدیری با سابقه محکومیت قطعی و پرونده‌های باز، آزمونی مستقیم برای صداقت شما و حاکمیت قانون است.

هر روز تأخیر در اجرای حکم، پیام روشن دارد: قانون برای برخی اجرا می‌شود و برای برخی نه.

این فاصله میان وعده و عمل، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را تخریب می‌کند.

ریسک اقتصادی و امنیت غذایی

در شرایط محدودیت ارزی و فشار اقتصادی، مدیریت بنگاه‌های حساس جای آزمون و خطا نیست.

وجود سابقه محکومیت قطعی در رأس مدیریت، حتی اگر تصمیمات فعلی درست باشد، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور را به شدت تهدید می‌کند.

مطالبه فوری و بی‌تردید

آقای پزشکیان، افکار عمومی انتظار دارند:

1.اجرای حکم قطعی شفاف اعلام شود.

2.اگر مانع قانونی وجود دارد، علنی و مستند توضیح داده شود.

3.مشخص شود چه کسانی از ادامه حضور مدیری با سابقه محکومیت قطعی منتفع می‌شوند.

شفافیت و اقدام بی‌تبعیض، تنها راه بازسازی اعتماد عمومی و اعتبار شعار مبارزه با فساد است.

مطالبه نهایی

مبارزه با فساد زمانی معنا دارد که هزینه داشته باشد؛ حتی اگر این هزینه برخورد با نزدیکان یا انتصابات حساس باشد.این پرونده دیگر صرفاً یک موضوع اداری یا سیاسی ساده نیست؛ بلکه شاخص واقعی فاصله میان شعار و عمل است.

آقای پزشکیان، افکار عمومی منتظر اقدام روشن و بی‌ابهام است:

قانون اجرا می‌شود یا نه؟

سکوت و تأخیر، بیش از هر شعار و ادعا، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را ویران می‌کند.