۱۴۰ میلیارد دلار دود شد؛ راز صادرات نفتی که ناگهان علنی شد
کاهش صادرات نفت پس از تحریمها، حداقل ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد ایران را سوزاند؛ گزارشی که نقش تصمیمسازی و خلأ نظارتی را برجسته میکند.
اگر صادرات نفتی ایران طبق روند دهه ۲۰۰۰ میلادی ادامه پیدا میکرد، امروز اقتصاد ایران چه تصویری داشت؟
اخبار سبز کشاورزی؛ پاسخ این سؤال حالا نه در یک تحلیل دانشگاهی، بلکه در بررسیهای رسمی و دادههایی نهفته است که گویی ناخواسته از دل گزارشهای داخلی بیرون آمدهاند؛ دادههایی که نشان میدهد تحریمها، کشور را از حداقل ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کردهاند.
رقمی که طرح دوباره آن، ناگزیر نگاهها را به سمت وزارت نفت، مدیریت عالی آن و سازوکارهای نظارتی و حراستی معطوف میکند.
درآمد نفتی در آتش تحریم؛ عددی که نمیشود نادیده گرفت
اعمال تحریمهای اقتصادی باعث شد ایران از بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی محروم شود. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، میانگین صادرات روزانه نفت ایران بیش از ۲.۱ میلیون بشکه بوده است. اما پس از تشدید تحریمها، این رقم در بازه ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
نتیجه این افت، کاهش حدود ۱۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در این سالهاست؛ رقمی معادل بیش از سه سال درآمد نفتی ایران در دوره پیش از تحریمها. عددی که حالا، با انتشار مجدد و رسمی آن، این پرسش را ایجاد میکند که چرا چنین خسارتی سالها در حاشیه مانده و چه نهادی باید نسبت به پیامدهای آن پاسخگو باشد؟
صادرات نفت و نقش کلیدی وزیر؛ تصمیمهایی که اثر ماندگار دارند
صادرات نفتی، یکی از اصلیترین منابع تأمین مالی دولت و ارز کشور است و همواره جایگاهی تعیینکننده در ساختار اقتصادی ایران داشته است.
بررسیها نشان میدهد از زمان تشدید تحریمهای هستهای در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ شمسی)، صادرات نفت خام ایران بهطور میانگین حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است؛ کاهشی که حتی بدون در نظر گرفتن تخفیفهای اجباری فروش نفت در شرایط تحریم محاسبه شده است.
همین واقعیت، نقش وزیر نفت و سیاستهای کلان این وزارتخانه را پررنگتر میکند؛ چراکه تصمیمها، اولویتگذاریها و نحوه مدیریت تحریمها، اثر مستقیم و بلندمدت بر ظرفیت تولید، سهم بازار و درآمدهای ارزی کشور داشتهاند.
اگر روند دهه ۲۰۰۰ ادامه پیدا میکرد، اقتصاد ایران کجا بود؟
دهه ۲۰۰۰ میلادی، دورهای بود که با رشد تقاضای جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و بهبود ظرفیت تولید ایران همراه شد. در آن سالها، میانگین صادرات نفت خام کشور در بسیاری از مقاطع به بیش از دو میلیون بشکه در روز میرسید و بازارهای سنتی ایران در آسیا و اروپا فعال بودند.
اما با آغاز دور جدید تحریمها از سال ۲۰۱۱ و تشدید آن در ۲۰۱۲، صادرات نفت ایران بهشدت کاهش یافت. برآوردها نشان میدهد روزانه حدود یک میلیون بشکه صادرات از دست رفت؛ کاهشی که آثار آن، فراتر از یک عدد ساده در ترازنامه ارزی است.
۱۴۰ میلیارد دلار؛ فقط یک عدد یا یک فرصت از دسترفته؟
محاسبات نشان میدهد از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵، افت صادرات نفت نسبت به روند دهه ۲۰۰۰، حدود ۱۳۵.۸ تا ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی برای کشور به همراه داشته است. این رقم صرفاً تفاوت مستقیم میان صادرات تحققیافته و صادرات بالقوه است و کل خسارت اقتصادی تحریمها را نشان نمیدهد.
اگر این منابع از دست نمیرفت و در قالب یک سیاست توسعهای بازسرمایهگذاری میشد، میتوانست اثر چندبرابری بر تولید، صادرات و حتی تابآوری اقتصاد ایران داشته باشد؛ نکتهای که حالا برجستهشدن دوباره آن، پرسشهایی درباره چرایی فقدان نظارت مؤثر و پیگیری نهادی ایجاد میکند.
با این درآمد نفتی چه میشد کرد؟
بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، میانگین صادرات نفت ایران در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حدود ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار بشکه در روز بوده که این رقم در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به ۱ میلیون و ۲۱۳ هزار بشکه کاهش یافته است. درآمد سالانه نفت در دوره اول حدود ۴۱.۷ میلیارد دلار و در دوره بعد حدود ۳۲ میلیارد دلار برآورد میشود.
تداوم صادرات در سطح دهه ۲۰۰۰ میتوانست:
- کسری بودجه ساختاری را کاهش دهد،
- فشار بر بانک مرکزی و پایه پولی را کم کند،
- مدیریت بازار ارز را آسانتر سازد،
- و امکان برنامهریزی بلندمدت برای توسعه زیرساختها و میادین مشترک را فراهم آورد.
تحریمها فقط نفت را هدف نگرفتند
اثر تحریمها به کاهش فروش نفت محدود نماند. محدودیتهای بانکی، قطع ارتباط با شبکههای مالی بینالمللی و افزایش هزینههای مبادله، کل تجارت خارجی کشور را کوچکتر کرد. این شرایط، دسترسی بنگاهها به مواد اولیه، فناوری و بازارهای صادراتی را محدود و رشد اقتصادی را تضعیف کرد.
با این حال، عدد ۱۴۰ میلیارد دلار تنها بخشی از تصویر بزرگتر اقتصاد ایران در سالهای تحریم است؛ تصویری که حالا با بازخوانی رسمی آن، اهمیت شفافیت، پاسخگویی مدیریتی و نقش نهادهای نظارتی و حراستی را دوباره به مرکز توجه آورده است.
جمعبندی؛ عددی که سؤال میسازد
اگر صادرات نفتی ایران متناسب با روند دهه ۲۰۰۰ ادامه مییافت، اقتصاد کشور میتوانست با درآمدهای ارزی بالاتر، ثبات بیشتر در بازار ارز و ظرفیت سرمایهگذاری گستردهتری مواجه باشد. کاهش حدود ۱۴۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵، فقط تفاوت مستقیم فروش نفت را نشان میدهد؛ نه تخفیفها، نه هزینههای جانبی و نه اثرات پویای سرمایهگذاری از دسترفته.
بازنشر و برجستهشدن دوباره این دادهها، ناخواسته این سؤال را زنده میکند:
چه میزان از این خسارت قابل مدیریت بود و چه نهادی باید پاسخگوی این خلأ تاریخی در سیاستگذاری و نظارت باشد؟/ دنیای اقتصاد
