دیباچه‌ای بر پیامدهای برنامه اصلاحات ارضی ایران

در آغاز شروع برنامه اول توسعه در کشور، یک سازمان مطالعاتی آمریکایی( شرکت مشاوران خارجی)، مسئول تهیه اولین برنامه ایران شد. بالدوین، بخشی از گروه مشاوره هاروارد بود که برای کمک به سازمان برنامه (که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شده بود) به ایران اعزام شده بود. وی می نویسد:"این شرکت گزارشی بنام گزارش برنامه توسعه هفت ساله، نیویورک، ۱۹۴۹ تهیه کرد ) که در آن اهداف زیر را مطرح کرد: «افزایش تولید مواد غذایی برای جمعیت»، «تولید مواد اولیه لازم برای صنایع داخلی» و «افزایش صادرات کشاورزی» که با موانع بسیار ساختاری روبرو بود"؛ بطور مجمل، برنامه‌ های توسعه اول و دوم به دلیل تحولات سیاسی یا اقتصادی تا حد زیادی ناکارآمد شدند.

چنانکه بحران نفتی ایران و انگلیس مانع از اجرای برنامه اول شد، متاسفانه برنامه دوم نیز تحت تأثیر یک برنامه تثبیت اقتصادی شدید ناشی از کمبود ارز خارجی و نرخ بالای تورم داخلی قرار گرفت. در مقابل، برنامه سوم، اگرچه در معرض تغییرات مداوم ناشی از برنامه اصلاحات معرفی شده توسط شاه بود، اما برنامه‌ ای برای بهبود سریع اقتصاد کشور بود. برنامه سوم خواستار «افزایش تولید برای تأمین نیازهای غذایی و مواد خام کشاورزی کشور»، «افزایش سطح زندگی روستایی» و «بهبود عدالت در توزیع درآمد» بود.

اما واقعیات عینی مسیری متفاوت را نشان می دهد، ایران پس از جنگ جهانی دوم، اقتصادی با توسعه ملایم حتی کند از نوع کاملاً سنتی باقی مانده بود. داده‌ های بانک جهانی نشان می‌دهد که کشاورزی تا سال 1351 بزرگترین سهم را در درآمد ملی داشت تا اینکه رشد تولید، صادرات و درآمدهای نفتی در طول قرن بیستم به طور فزاینده‌ای منجر به ایفای نقشی گسترده‌ تر اما از نظر جغرافیایی و اقتصادی محدودتر در ساختارهای اشتغال و درآمد ملی شد. از نگاهی تاریخی، جایگاه کشاورزی به عنوان یک کارفرما حتی به سابقه ای طولانی ‌تر بر میگردد چنانکه تنها در دهه ۱۹۷۰ بود که نیروی کار کشاورزی به کمتر از نیمی از کل جمعیت کاهش یافت. ایرانیان خودشان کشورشان را مبتنی بر تولیدات کشاورزی می‌دانستند.

ایمان آنها به قدرت کشاورزی چنان قوی بود که محمد مصدق، نخست وزیر در طول بحران نفتی 1951-1953، اعلام کرد که ایران در صورت لزوم می‌تواند بدون صادرات نفت نیز زنده بماند، زیرا می‌تواند خود را تغذیه کند و از بسیاری جهات خودکفا باشد. تا اواخر دهه 1340، بیش از نیمی از ایرانیان شاغل در بخش کشاورزی یا فعالیت‌ های مرتبط با آن مشغول به کار بودند و اکثر ایرانیان اساساً ساکن روستا بودند و حدود 83 درصد از کل زمین‌های زیر کشت محصولات سالانه به غلات اختصاص داده شده بود؛ در واقع، افزایش استانداردهای زندگی، با تأثیر ویژه از اواخر دهه 1350، به این معنی بود که کشش درآمدی برای غذا در سطوح بالا باقی خواهد ماند. کل مصرف سرانه گندم افزایش یافت. در نتیجه، سهم داخلی تأمین ‌شده کاهش یافت و تعادل با واردات جبران شد.

 

درهم تنیدگی ساختاری کشاورزی ایران در دهه چهل

ساختار کشاورزی ایران که طی قرن‌ها توسط مجموعه‌ ای پیچیده از عوامل فیزیکی و فرهنگی مرتبط ایجاد شده، عمدتاً با زمین ‌داری، سهم‌ بری دهقانان و سطوح نسبتاً پایین تولید و بهره ‌وری کشاورزی مشخص می‌شد. زمین‌ داران هنوز هر دو مجلس را کنترل می‌کردند و نفوذ خود را در دولت ‌های مرکزی و محلی حفظ کرده بودند با این حال، از اوایل دهه 1330، سیستم سنتی مالکیت زمین به عنوان مانع اصلی ایجاد یک بخش کشاورزی مولد شناخته شد. "هابز" بصراحت اظهار می‌کند که در سال ۱۹۶۲ حدود ۹۰ درصد از زمین‌های زراعی در ایران متعلق به کمتر از ۵ درصد از جمعیت بود، و بالدوین، اشاره می‌کند که قبل از شروع برنامه اصلاحات ارضی در ژانویه ۱۹۶۲، بیش از ۲۰۰ خانواده، مالک بیش از ۱۰۰ روستا بودند (در مجموع یک سوم از تقریباً ۵۵۰۰۰ روستای ایران). مالکیت دهقانی نادر بود بطوری که در سال ۱۹۶۲، تخمین زده می‌شود ۶۰ درصد از جمعیت ایران را شامل می گردید.»

اما با ظهور اصلاحات ارضی و سایر تحولات در روستاها از ۱۹ دی ۱۳۴۰، تغییر قابل توجهی در وضعیت ایجاد شد. عموماً اعتقاد بر این بود که مرحله اول اصلاحات ارضی که در سال 1341 به اجرا درآمده، با هدف کاهش قدرت استانی خانواده‌ های بزرگ زمین‌دار که در سال‌های قبل از تعلیق مجلس در سال 1339 بر آن تسلط داشتند، انجام شده است. اصلاحات ارضی (1341-1350)، زمین را به ۱.۸ میلیون کشاورز مستاجر ایران واگذار کرد و ۷۴٪ از کل کشاورزان و ۶۷٪ از خانوارهای روستایی از آن بهره‌مند شدند. بنابراین، مالکیت زمین را به طور اساسی تغییر داد و منجر به یک تحول اجتماعی-اقتصادی گسترده شد.

با این حال، منجر به ثبات سیاسی نشد. واقعیات روزگار آن بود که زمین ‌داران بزرگ بواسطه حضور هژمونیک سنت روابط ارباب-رعیتی، هرچند با تغییراتی، در طول دوره از دهه ۱۳۰۰ خورشیدی تا دهه ۱۳۳۰ خورشیدی ادامه یافت. در واقع، مالکیت خصوصی زمین ( اربابی ) گسترش یافت و تثبیت شد. در قانون ثبت زمین در اسفند ۱۳۱۰ مبنای قانونی جدیدی برای آن فراهم شد. رده‌های زمین‌ داران قدیمی - رؤسای قبایل، مقامات عالی ‌رتبه دولتی و علمای برجسته - گسترش یافت و عناصر جدید بوروکراتیک، نظامی و تجاری را در بر گرفت. پس از یک عقب ‌نشینی اولیه در جایگاه اجتماعی زمین‌داران بزرگ در مراحل اولیه تثبیت قدرت دولتی رضاشاه، آنها تا اواخر دهه ۱۳۳۰ نقش فعال‌ تری در سیاست‌های ملی و محلی ایفا کردند از آنجا که آنها در این دوره اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند، قدرت سیاسی بیشتری در سطح محلی داشتند، آنان حتی می‌توانستند بر فرمانداران ایالتی، بخشداران، پلیس روستایی  ژاندارمری و سایر مقامات محلی تأثیر بگذار. در زمانی که برنامه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۰ اعلام شد، اعضای خاندان سلطنتی، حدود ۱۰۰۱ طایفه بزرگ زمین‌دار و رؤسای قبایل و چند صد خانواده دیگر تقریباً دو سوم زمین‌های کشاورزی ایران را در اختیار داشتند؛ اوقاف و املاک دولتی ۱۸ درصد دیگر را تشکیل می‌دادند؛ و حدود ۷۵۰۰۰۰ زمین ‌دار و دهقان خرده‌ پا کمتر از ۲۰ درصد از کل زمین‌ها را در اختیار داشتند. اصلاحات ارضی عملاً طبقه زمین ‌دار قدیمی و به همراه آن رابطه سنتی ارباب-رعیتی را در روستاها از بین برد. این برنامه همچنین به نقش میانجیگری که زمین‌داران اغلب بین دولت از یک سو و بازاریان و علما از سوی دیگر ایفا می‌کردند، پایان داد.

از سوی دیگر، اصلاحات ارضی بیشتر به نفع دهقانانی بود که زمین‌هایی به مساحت ۱۰ تا ۵۰ هکتار به دست آورده بودند، در حالی که اکثر دهقانان ذینفع که قطعات زمینی کمتر از ۵ هکتار دریافت کرده بودند، روی هم رفته، فرصت کمی برای بهبود کشاورزی معیشتی خود داشتند. در واقع، پایین ‌ترین طبقه، که زمین‌های شان کمتر از ۲ هکتار بود، سختی‌های اقتصادی زیادی را تجربه کردند. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق مالکان مزارع کوچک از اصلاحات ارضی بهره ‌مند نشدند. در نتیجه، عوامل فشار روستایی غالب، همراه با رونق اقتصادی شهری دهه 1970، توده‌ های دهقانان فقیر را به شهرها و شهرستان‌ ها کشاند. اصلاحات ارضی، صرف نظر از سایر مزایای آن، نوعی تعادل را در مناطق روستایی که قبلاً ترکیبی از تقدیرگرایی، محافظه ‌کاری، انزوا و عدم تحرک را تقویت می‌کرد، از بین برد. از جمله تغییراتی که در سلسله اصلاحات اعمال شده توسط مقامات مرکزی از اوایل دهه ۱۹۶۰ ایجاد شد، جابجایی جمعیت با سرعتی فزاینده بود. مردم روستایی شغل کشاورزی را ترک کردند و به محض اینکه فرصتی پیش آمد، از روستاها به شهرها نقل مکان کردند.

 اصلاحات ارضی در حذف مالکیت زمین اربابان غایب از روستا و اصلاح روابط کشاورزی غیرمولد رایج موفق بود. با این حال، دستاورد آن در ایجاد مزارع خانوادگیِ مالک - محورِ پربارتر و کارآمدتر، در بهترین حالت، ناچیز بود. علاوه بر این، منجر به تأثیر نامطلوب ناخواسته‌ ای بر ساختار اجتماعی روستا شد، که معمولاً مشارکت دهقانان در کار جمعی تولید کشاورزی و نگهداری سیستم‌ های آبیاری مانند تعمیر قنات را تسهیل می‌کرد. اصلاحات ارضی همچنین در گسترش مداخله دولت در امور روستایی مؤثر بود، زیرا سازمان‌های روستایی متنوعی توسط سازمان‌های دولتی بر جوامع روستایی تحمیل شدند. این سازمان‌های روستایی، که عمدتاً شامل شوراهای روستا، شرکت‌های تعاونی روستایی و خانه‌های فرهنگ بودند، در انجام وظایف محوله خود، به ویژه در بسیج حمایت و مشارکت محلی در توسعه روستایی، موفقیت محدودی داشتند.

 

نارسایی های توزیع زمین بر اساس حقوق تصرف

در نتیجه سه مرحله اجرای اصلاحات ارضی، همانگونه که ذکر کردم، مالکیت حدود 6 تا 7 میلیون هکتار زمین کشاورزی، حدود 52 تا 62 درصد از کل زمین‌های کشاورزی در ایران، به حدود 1.8 میلیون کشاورز سهم ‌بر و مستاجر، نسق‌دار، منتقل شد که تقریباً 92 درصد از کل کشاورزان سهم‌ بر و مستاجر در ایران را تشکیل می‌داد. با این حال، میزان زمینی که دهقانان به دست آوردند به طور قابل توجهی متفاوت بود، زیرا توزیع زمین بر اساس حقوق تصرف موجود آنها، نسق، بود که هم در داخل و هم در بین روستاها به طور قابل توجهی متفاوت بود. در نتیجه، اکثر دهقانان، 64.4 درصد از کل مالکان زمین، کمتر از 5 هکتار دریافت کردند که 14.8 درصد از کل مساحت را تشکیل می‌داد؛ 17.3 درصد مالکیت 10 تا 50 هکتار را به دست آوردند که 45.7 درصد از زمین‌های کشاورزی کشور را اشغال می‌کرد؛ و 17.3 درصد باقی‌مانده مالکیت 5 تا 10 هکتار را به دست آوردند که 18 درصد از کل مساحت را تشکیل می‌داد. درصد باقیمانده، زمین‌دارانی با 50 هکتار یا بیشتر بودند و بنابراین دهقان محسوب نمی‌شدند.

میزان زمین دریافتی توسط کشاورزان ذی‌نفع در مناطق مختلف کشور نیز بسیار متفاوت بود، همانطور که یافته‌های یک تحقیق میدانی انجام شده در نه استان، توسط مرکز تحقیقات روستایی وزارت کشاورزی نشان می‌دهد نتایج نشان می‌دهد که در حالی که کشاورزان در نه استان به طور متوسط هر کدام 5.05 هکتار دریافت کردند، ارقام مربوطه برای گیلان، اصفهان، فارس و همدان به ترتیب 1.1، 2.4، 4.1 و 8.9 هکتار بودعلاوه بر توزیع نابرابر زمین، تنوع زیادی در شرایط آب و هوایی-کشاورزی و خاک منطقه‌ای، دسترسی کشاورزان به آب آبیاری، اعتبارات کشاورزی، الگوهای کشت و نزدیکی به شهرها وجود داشت.

بنابراین، تأثیر اصلاحات ارضی بر کشاورزان ذی‌نفع به طور کلی، هیچ ارزیابی قطعی را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، کشاورزان ذی‌نفع بر اساس اندازه زمین‌هایشان به سه گروه تقسیم می‌شوند: مالکان مزارع کوچک، خرده مالکان و مالکان مزارع بزرگ. این تمایز برای ارزیابی اثرات اصلاحات بر هر گروه به طور جداگانه ضروری است. تمام داده‌های سرشماری کشاورزی بر اساس اندازه زمین‌های تحت مالکیت سازماندهی می‌شوند. با توجه به طبقه‌بندی فوق، مالکان قطعات زمین کمتر از 2 هکتار، 42.6 درصد از ذینفعان را تشکیل می‌دادند، در حالی که تنها 4.3 درصد از کل زمین‌های زراعی را اشغال کرده و بخش عمده‌ای از دهقانان فقیر را تشکیل می‌دادند. خرده مالکانی که قطعات زمین از 2 تا 10 هکتار داشتند، 39.1 درصد از ذینفعان را تشکیل می‌دادند و 28.6 درصد از زمین‌ها را اشغال می‌کردند. مالکان مزارع بزرگ با مزارع 10 تا 50 هکتاری، 17.3 درصد از ذینفعان را تشکیل می‌دادند و 45.7 درصد از کل زمین‌های زراعی را در اواسط دهه 1970 اشغال می‌کردند

 

سرنوشت مالکان مزارع کوچک

اکثریت قریب به اتفاق مالکان مزارع کوچک تحت تأثیر منفی اصلاحات ارضی قرار گرفتند، تا حدودی به این دلیل که دارایی‌های آنها کوچکتر شد و از میانگین 0.76 هکتار در سال 1960 به 0.66 هکتار در سال 1974 رسید. این امر در تعداد دارایی‌های آنها منعکس شده است که نسبت به مساحت آنها که 23 درصد افزایش یافته بود، 41 درصد افزایش یافته استدارایی‌های آنها به وضوح بسیار کوچکتر از اندازه‌ای بود که عموماً برای تأمین نیازهای اولیه معیشتی، حتی در گیلان که بارندگی فراوان دارد، ضروری تلقی می‌شد. علاوه بر کوچک بودن مزارعشان، دارندگان مزارع کوچک با مشکلات آبیاری، عدم دسترسی به اعتبارات کم‌هزینه و پراکندگی زمین مواجه بودند که همه اینها مانع از بهبود تولید مزرعه آنها می‌شد.

علاوه بر این، وضعیت اسفناک آنها به دلیل سهل‌انگاری دولت که با تخصیص نامطلوب اعتبارات کشاورزی به بخش دهقانی آشکار می‌شد، تشدید می‌شد. به عنوان مثال، در سال 1973 حدود 2.3 میلیون عضو تعاونی‌های روستایی در مجموع اعتباری تقریباً 20 میلیارد ریال از بانک تعاون کشاورزی دریافت کردند. در همان سال، به 310 کشاورز تجاری 2.65 میلیارد ریال توسط بانک توسعه کشاورزی اعطا شد. به طور کلی، دارندگان مزارع کوچک تا حد زیادی به درآمد حاصل از کار مزدی برای تکمیل درآمد مزرعه خود و تأمین معاش خانوار وابسته بودند. از اواخر دهه ۱۳۴۰/۱۹۶۰، دستمزدهای بالاتر شهری صدها هزار روستایی بی‌زمین را به شهرهای بزرگ کشاند، جایی که اغلب در حلبی‌آبادها و سکونتگاه‌ های غیرقانونی زندگی می‌کردند. تضاد شدید بین فقر مطلق مهاجران روستایی جدید و سبک زندگی متظاهرانه برخی از خانواده‌های مرفه شهری، مایه شرمساری دولت شد. به‌ویژه در تهران، تلاش‌های مقامات شهرداری برای بیرون راندن متصرفان غیرقانونی منجر به درگیری بین مهاجران فقیر و نیروهای امنیتی شد.

 

وضعیت دهقانان متوسط الاحوال

دسته دوم از ذینفعان دهقانی شامل خرده مالکانی بودند که بین 2 تا 10 هکتار زمین داشتند، که طبقات پایین ‌تر آن، که عمدتاً مالکانی بودند که 2 تا 5 هکتار زمین داشتند، ویژگی‌های مشترکی با دهقانان فقیر داشتند. این خرده مالکان همچنین تحت تأثیر فروپاشی کار گروهی دهقانی، بُنه، پس از اجرای اصلاحات ارضی قرار گرفتند که منجر به تکه تکه شدن بیشتر دارایی‌های آنها شد. متعاقباً، بسیاری از خرده مالکان کشاورزی مستقل را در قطعات پراکنده خود آغاز کردند، که قبلاً برای استفاده کارآمد از آب و زمین تحت سازمان بُنه در مزارع بزرگتر ادغام شده بودند. اصولا اگرچه روند کشاورزی انفرادی توسط دهقانان در دهه 1970 شتاب گرفت و منجر به افزایش قابل توجه زمین‌های کوچک و قطعه قطعه شدن بیشتر زمین شد.

در مجموع، رواج قطعه قطعه شدن زمین با اصلاحات ارضی و متعاقباً تقسیم مزارع خانوادگی تشدید شد، همانطور که با افزایش تعداد قطعات زمین در هر قطعه زمین از 6.1 قطعه به طور متوسط در سال 1960 به 8.5 قطعه در سال 1973 نشان داده شده است. برخی از ناظران استدلال کرده‌اند که رواج زمین‌های کوچک، همراه با تکه ‌تکه شدن بیش از حد زمین، تا حد زیادی مانع از گذار کشاورزی معیشتی دهقانان به کشاورزی تجاری ‌تر شد با این حال، علیرغم اندازه غیراقتصادی زمین‌هایشان، خرده‌مالکانی که زمین‌هایی با دسترسی به آب به دست آوردند، بهبود نسبی در تولید مزرعه و درآمد خانوار خود به دست آوردند. لمبتون بدون استناد به شواهد معتبر می نویسد:" در بسیاری از روستاهای اصلاحات ارضی، زمین‌های بیشتری زیر کشت رفت، دهقانان سخت‌تر کار کردند و استفاده از کود افزایش یافت که همه اینها منجر به تولید بیشتر محصول شد ". مطالعات میدانی همچنین نشان می‌دهد که خرده‌ مالکان با اتخاذ تکنیک‌های بهبود یافته کشاورزی، افزایش استفاده از کود و تنوع‌بخشی به محصولات، به فرصت‌های اقتصادی جدید واکنش مثبت نشان دادند.

این امر در بهبود عملکرد بخش دهقانی منعکس شده است، که طبق یک تخمین حدود 35 درصد از کل زمین‌های کشاورزی را اشغال کرده و حدود 41 درصد از تولید ناخالص کشاورزی در سال 1972 را به خود اختصاص داده است. در مجموع، احتمالاً خرده‌مالکان در طبقات بالاتر (5 تا 10 هکتار) پس از اصلاحات ارضی عموماً وضعیت بهتری داشتند: تا حدودی به دلیل بهبود در شیوه‌های کشاورزی آنها، همانطور که در بالا ذکر شد، و تا حدودی به این دلیل که مبلغی که آنها هر ساله برای قیمت زمین می‌پرداختند اغلب کمتر از ارزش محصولاتی بود که قبلاً توسط مالکان زمین گرفته شده بود. با این وجود، بسیاری از خرده مالکان، به ویژه در مناطق کمتر حاصلخیز، نمی‌توانستند برای تأمین نیازهای خانوار خود کاملاً به درآمد مزرعه خود متکی باشند و اکثر خرده مالکان مجبور بودند در منطقه به دنبال کار مزدی باشند یا برای درآمد اضافی به شهرها مهاجرت کنند به طور کلی، بقای خرده مالکان در دوره پس از اصلاحات به ترکیبی از فعالیت‌ها متکی بود: کشاورزی خودکفایی جزئی، تولید جزئی برای فروش و درآمد حاصل از دستمزد با این حال، بسیاری از خرده مالکان، عمدتاً آنهایی که در طبقات پایین‌تر بودند، انگیزه کمی برای ادامه کشاورزی، به ویژه پس از رونق شهری در سال 1972، پیدا کردند.

برخی زمین خود را به طور کامل رها کردند، برخی اگر نمی‌توانستند مستاجر پیدا کنند، آن را بایر گذاشتند و برخی به شهرها مهاجرت کردند. بنابراین این اصلاحات همچنین به دلیل حذف دهقانانی که حق کشت نداشتند، خوش‌نشین‌ها، مورد انتقاد قرار گرفته است. در نتیجه، بیش از یک سوم از کل خانواده‌های روستایی از شمول توزیع مجدد زمین خارج شدند. اصلاحات ارضی همچنین به عنوان عامل مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها هم مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

مصائب تأمین نیازهای مالی دهقانان

خرده مالکان همچنین از مشکلاتی در دریافت اعتبار برای تأمین نیازهای مالی خود رنج می‌بردند. این امر عمدتاً به این دلیل بود که شرکت‌های تعاونی روستایی، که در دسترس‌ترین منبع وام ‌های کم‌بهره در دسترس آنها بودند، در تأمین اعتبار در حجم مورد نیاز خرده مالکان کوتاهی می‌کردند. اکثر وام‌های تعاونی مبلغ کمی و عموماً برای مدت کوتاهی، مانند شش تا دوازده ماه، ارائه می‌دادند با این حال، از نظر کمی، توسعه تعاونی‌های روستایی قابل توجه بود، زیرا تا سال 1978 شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های تعاونی با مجموع 2942 شرکت با حدود 3.01 میلیون عضو تأسیس شده بود.

با این حال، اکثر تعاونی‌ها واحدهای کوچکی بدون منابع مالی کافی و پرسنل آموزش دیده بودند که این امر در درجه اول به دلیل منابع مالی ناچیز اختصاص داده شده به بخش دهقانی بود. منابع مالی در اختیار شرکت‌های تعاونی پس از تغییر چشمگیر سیاست کشاورزی دولت در سال 1967 به طور قابل توجهی کاهش یافت، همانطور که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. این امر با این واقعیت آشکار می‌شود که هر کشاورز روستایی که در دوره 1968-1971 از طریق تعاونی‌های روستایی وام گرفته بود، به طور متوسط وام‌هایی دریافت می‌کرد که تنها 11 تا 18 درصد از مبلغ وام‌ها و کمک‌های مالی دریافتی به ازای هر سهامدار توسط شرکت‌های کشاورزی در همان دوره بود. از آنجایی که مبلغ بیشتر وام‌ها برای تأمین نیازهای اعتباری کشاورزان روستایی کافی نبود، آنها مجبور بودند به یک بازار اعتباری غیررسمی - دلالان، بازرگانان و مغازه‌داران - تکیه کنند که در آن نرخ بهره به طور قابل توجهی بالاتر بود. مهم‌تر از آن، تعاونی‌ها قادر به ارائه وام به همه اعضای خود نبودند.

تنها 55 درصد از اعضا بین سال‌های 1963 تا 1973 وام دریافت کردند حتی کسانی که وام تعاونی دریافت می‌کردند، معمولاً آن را برای بهبود شیوه‌های کشاورزی خود خرج نمی‌کردند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کل وام‌های اعطا شده به کشاورزان روستایی توسط تعاونی‌ها و بانک تعاونی کشاورزی برای تأمین نیازهای مصرفی خانوار استفاده شده و حدود یک سوم برای نهاده‌های تولید باقی مانده است. جدا از خدمات مالی ناکافی، تعاونی‌ها عموماً به نهادهای مستقلی که از دهقانان برای مشارکت فعال در امور روستا و توسعه قابلیت‌های رهبری محلی حمایت کنند، تبدیل نشدند.

در واقع، مشکلات کشاورزی ایران، به ویژه برای واحدهای تولیدی با کمتر از 10 هکتار که اکثریت جمعیت روستایی را تشکیل می‌دهند، به دلیل سیاست‌های سردرگم دولت تشدید شد. دولتی که بسیاری از مالکان-کشاورزان کوچک را ایجاد کرد، همزمان موانع زیادی را برای فعالیت پایدار آنها ایجاد کرد و امکان انباشت سرمایه را از آنها سلب نمود. سیاست آبیاری دولتی بر نیازهای واحدهای بزرگ متمرکز بود و عملاً نیاز مبرم واحدهای کوچک‌تر را نادیده می‌گرفت. مشکل تأمین آب کافی از نظر تاریخی یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزی ایران بوده است. شرکت‌های تعاونی که مسئولیت نظارت و نگهداری سیستم آبیاری سنتی قنات کانال‌های آب زیرزمینی را بر عهده داشتند، به تعهدات خود عمل نکردند و سیستم قنات رو به زوال گذاشت. (طبق گزارش‌ها، یکی از اولین هزینه‌های عمده‌ای که توسط بنی‌صدر تصویب شد، برای تعمیر سیستم قنات بود).

 

اشکالات پراکندگی اراضی

عامل دیگری که مانع استفاده کارآمد از زمین شد، قطعه‌بندی زمین ناشی از اصلاحات ارضی بود. این امر از منطقه ‌ای به منطقه دیگر متفاوت بود. در اراک، از کل خانوارهایی که زمین دریافت کردند، 97 درصد به طور متوسط 16 قطعه زمین قطعه قطعه شده داشتند. در بندرعباس، از کل خانوارهایی که زمین دریافت کردند، 80 درصد به طور متوسط 4 قطعه زمین قطعه قطعه شده داشتند.

در این میان، نیازهای اعتباری واحدهای کوچک توسط تعاونی‌های روستایی ایجاد شده توسط دولت برآورده نمی‌شد. در نتیجه، دهقانان کوچک مجبور شدند به رباخواران روستایی روی آورند که پس از اصلاحات ارضی به یک گروه قدرتمند تبدیل شدند. اعتبار اندکی که تولیدکنندگان کوچک می‌توانستند دریافت کنند، عمدتاً صرف نیازهای مصرفی فوری آنها یا بازپرداخت بدهی‌های قدیمی می‌شد و بنابراین برای خرید نهاده‌های کشاورزی از صنعت استفاده نمی‌شد.

بنابراین، قطعه ‌بندی و عدم دسترسی به اعتبار، مانع از مکانیزه شدن واحدهای کوچک شد. از سوی دیگر سیاست دولت مبنی بر تأمین مواد غذایی اساسی ارزان برای مناطق شهری، به دلایل ثبات سیاسی، به معنای کنترل قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی بود.

افزایش تقاضا برای محصولات غذایی در مناطق شهری به جای افزایش تولید داخلی که می‌ توانست به نفع مناطق روستایی باشد، با واردات یارانه ‌ای و با قیمت بالاتر تأمین شد. علاوه بر این، برخی از دهقانان ماهر با مشارکت در شیوه‌ای از تولید که به عنوان کشت نیمه و نیمه، نصف کاری، شناخته می‌شود، تولید و درآمد خود را افزایش دادند. در این شیوه، آنها توانستند با بهبود آبیاری، افزایش استفاده از کود و استفاده از انواع بذر بهبود یافته در کشت سبزیجات و میوه‌های تابستانی، سیفی کاری، برای بازار شهری، بهره‌وری مزرعه را افزایش دهند. اگرچه نصف کاری قبل از اصلاحات ارضی در مقیاس کوچکتری وجود داشت، اما رشد سریع آن در سال‌های پس از اصلاحات عمدتاً به دلیل افزایش دسترسی به زمین‌های کشاورزی برای اجاره و تقاضای رو به رشد سریع در بازارهای شهری برای سبزیجات و میوه‌ها بود.

 

روزگار مالکان مزارع بزرگ

دسته سوم از ذینفعان اصلاحات ارضی شامل مالکان مزارع بزرگ با مساحت مزارع از 10 تا 50 هکتار بود. در این دسته، کشاورزان سطح بالاتر به راحتی به اعتبار بانک تعاونی کشاورزی برای سرمایه‌گذاری، عمدتاً در آبیاری و مکانیزاسیون مزرعه، دسترسی داشتند.

این کشاورزان، به ویژه آنهایی که در نزدیکی مراکز بزرگ شهری بودند، با تأمین میوه و سبزیجات برای شهرها، از رشد قابل توجهی در تولید و درآمد خود برخوردار شدند. طبق یک تخمین، تا سال 1974، تقریباً 30 درصد از زمین‌های 10 تا 50 هکتاری، مزارع تجاری خانوادگی بودند که تا حدودی به نیروی کار مزدی وابسته بودند و بیش از نیمی از محصولات خود را به بازار می‌فروختند.

 

عملکرد تولید کشاورزی

جدا از اینکه اختلاف نظر قابل توجهی بین محققان ایجاد شده است، عملکرد کشاورزی در دوره پس از اصلاحات ارضی مورد انتقاد شدید مخالفان چپ و مذهبی مبارز رژیم پهلوی قرار گرفته است. منتقدان، اصلاحات ارضی را عامل کاهش تولید کشاورزی و در نتیجه افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی می‌دانند. این دیدگاه، همانطور که اشرف استدلال می‌کند، نیروی محرکه افزایش سریع واردات مواد غذایی را نادیده می‌گیرد. به اعتقاد عجمی، این افزایش در درجه اول ناشی از انفجار جمعیت - از تقریباً 19 میلیون نفر در سال 1956 به بیش از 34 میلیون نفر در سال 1976 - همراه با افزایش درآمد در مناطق شهری بود که منجر به رشد سریع تقاضا برای مواد غذایی شد که بسیار بیشتر از تولید کشاورزی بود.

در واقع، در اواسط دهه 1340 و دهه 1350، نرخ رشد سالانه کشاورزی بین 2.5 درصد و 4.8 درصد متغیر بود، در حالی که تقاضا برای مواد غذایی تقریباً 8 تا 10 درصد در سال افزایش یافت. این شکاف رو به افزایش تا حد زیادی توسط واردات مواد غذایی پر شد، که حجم آن از 0.5 میلیون تن در اوایل دهه 1340 به بیش از 2.5 میلیون تن در اواخر دهه 1350 افزایش یافت. برخی از محققان نیز استدلال کرده‌اند که اصلاحات ارضی منجر به رکود کشاورزی شده است، همانطور که قبلاً اشاره شد. مطالعات دیگر رشد مثبت را نشان داده‌اند، عمدتاً در نتیجه گسترش بیش از 45 درصدی زمین‌های کشاورزی، افزایش قابل توجه مکانیزاسیون کشاورزی، استفاده از کود و بهبود شیوه‌های کشاورزی، و همچنین سرمایه‌گذاری دولتی و اعتبارات یارانه‌ای. با این حال، رشد کشاورزی در سراسر کشور گسترده نبود؛ در حالی که مناطق حاصلخیزتر، از جمله گیلان، مازندران و آذربایجان، نرخ رشد تولید بالایی داشتند، مناطق کم‌ باران شرق و جنوب شاهد رکود کشاورزی بودند. این رکود به ویژه در مناطق حاشیه‌ای که کشاورزی عمدتاً به دلیل نگهداری ناکافی از سیستم‌های آبیاری زیرزمینی، قنات، رو به وخامت بود، ویرانگر بود.

 

نرخ رشد محصولات

نرخ رشد محصولات مختلف نیز بسیار متفاوت بود. تولید غلات در دوره 1960-1975 با سرعت بسیار کمی 140 درصد رشد کرد، در حالی که محصولات صنعتی و نقدی در همین دوره به ترتیب 580 درصد و 330 درصد افزایش یافتند. این امر تا حدودی به این دلیل است که گندم و جو معمولاً محصولات آبیاری نمی‌شوند بلکه به صورت دیم کشت می‌شوند، و تا حدودی به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات دولت است که به شدت به نفع مصرف‌کنندگان شهری و به ضرر تولیدکنندگان کشاورزی بوده است.

 

حداقل قیمت تضمینی تعیین‌شده

در مورد گندم، حداقل قیمت تعیین‌شده توسط دولت بسیار پایین‌تر از هزینه تولید آن بود که کشاورزان را از سرمایه‌گذاری در تولید گندم منصرف می‌کرد. این موضوع با اشاره به گفته‌های علم، وزیر دربار، که در خاطرات خود اشاره کرده است، بیشتر آشکار می‌شود: «به دلیل دستمزد فوق‌العاده بالای کارگران کشاورزی، حدود 450 ریال برای هر کارگر در روز و قیمت بسیار پایین تعیین‌شده توسط دولت (حدود هزار ریال برای هر تن)، برداشت (محصول) اقتصادی نیست.» در نتیجه، بسیاری از گندم‌کاران، به‌ویژه کشاورزان بزرگ و مرفه‌تر، به تدریج از کشت گندم به سمت محصولات نقدی که سودآورتر بودند، روی آوردند. این روند با مورد مزارع مکانیزه بزرگ در گرگان که در ابتدا برای تولید گندم توسعه یافته بودند، اما بعداً به کشت پنبه و دانه‌های روغنی روی آوردند، نشان داده شده است.

 

تفکیک طبقات اجتماعی روستایی

اصلاحات ارضی، ساختار طبقاتی غالب روستایی را که ارتباط نزدیکی با نظام مالکیت زمین غایب، یعنی نظام ارباب رعیتی، داشت، به طرز چشمگیری تغییر داد. تحت این نظام، جمعیت روستایی به سه طبقه اجتماعی عمده تقسیم می‌شد: دهقانان مالک و خرده مالکان؛ کشاورزان سهم‌بر و مستاجران، یعنی رعایا ؛ و روستاییان بی‌زمین، یعنی خوش‌نشینان ؛ این اقشار به ترتیب حدود 25 درصد، 40 درصد و 35 درصد از جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دادند.

زمین‌داران کوچک و دهقانان مرفه که زمین‌های زیادی در اختیار داشتند، در بالای ساختار طبقاتی روستا قرار داشتند، در حالی که زارعان سهم ‌بر و مستاجران، قشر پایین ‌تر روستا را تشکیل می‌دادند. اکثر زارعان سهم‌بر نزدیک یا در سطح معیشت زندگی می‌کردند، زیرا میزان زمینی که کشت می‌کردند بسیار کم بود و سهم بالایی از محصولات توسط مالکان زمین جمع‌آوری می‌شد. در برخی مناطق، مالکان علاوه بر سهمی از محصول، عوارض وضع می‌کردند، در حالی که دهقانان نیز مشمول برخی خدمات شخصی، یعنی بیگاری، بودند. روستاییان بی ‌زمین از دو قشر تشکیل می‌شدند.

پرولتاریای روستایی و خرده‌بورژوازی روستایی ؛ طبقه اول شامل کارگران کشاورزی و غیرکشاورزی بود که ویژگی‌های مشترک آنها درآمد کم و دوره‌های مکرر بیکاری بود و در پایین ساختار طبقاتی روستا قرار داشتند. خرده‌بورژوازی روستایی از مغازه‌داران، رباخواران و صنعتگران روستایی تشکیل شده بود و بخش کوچکی از جمعیت خوش‌نشینان را تشکیل می‌داد. قابل توجه است که آنها از وضعیت اجتماعی-اقتصادی نسبتاً بالاتری نسبت به اکثر زارعان سهم‌بر در روستاها برخوردار بودند. روی هم رفته، ساختار طبقاتی روستایی پیش از اصلاحات، انعطاف‌ناپذیر بود و فرصت کمی برای تحرک اجتماعی درون و بین طبقات فراهم می‌کرد.

 

انتقال مالکیت زمین‌های بزرگ به تقریباً همه کشاورزان سهم‌بر و مستاجر

اصلاحات ارضی با انتقال مالکیت زمین‌های بزرگ به تقریباً همه کشاورزان سهم‌ بر و مستاجر، منجر به تحرک اجتماعی صعودی آنها به طبقه‌ای از مالکان دهقانی شد. برعکس، شرایط اجتماعی-اقتصادی خوش‌نشین‌ها که از توزیع مجدد زمین محروم بودند، به ویژه با کاهش فزاینده فرصت‌های شغلی در کشاورزی روستا، رو به وخامت گذاشت. اصلاحات ارضی همچنین منجر به کاهش چشمگیر قدرت اجتماعی-سیاسی طبقات زمین‌دار و ضابطان آنها در مناطق روستایی شد. با این وجود، اصلاحات ارضی ایران، برخلاف دیدگاه‌های متعارف، منجر به ساختار اجتماعی روستایی برابرتر نشد، عمدتاً به دلیل توزیع مجدد نابرابر زمین، همانطور که قبلاً ذکر شد.

در نتیجه، اقلیت کوچکی از ذینفعان، کشاورزان مرفه که صاحب قطعات زمین از 10 تا 50 هکتار هستند، به همراه بورژوازی روستایی، اکنون طبقه بالای روستا را تشکیل می‌دهند. آنها به عنوان یک گروه، بخش عمده‌ای از سرمایه و اعتبار روستایی را کنترل می‌کنند و از این طریق بر تولید کشاورزی روستا تأثیر می‌گذارند.

آنها با ایجاد رابطه نزدیک با مأموران دولتی و پیوستن به هیئت مدیره سازمان‌های روستاییِ تأسیس‌شده توسط دولت در روستاها، موقعیت خود را بیش از پیش تثبیت کرده‌اند. در سلسله مراتب بعدی، دهقانان متوسط قرار دارند که شامل کشاورزان خرده‌پا هستند که مالک 2 تا 10 هکتار زمین هستند و حدود 40 درصد از مالکان دهقانی را تشکیل می‌دهند. اکثریت این قشر، کشاورزان خرده‌پای معیشتی هستند که به کار مزدی وابسته‌اند، زیرا درآمد مزرعه آنها برای زندگی‌شان کافی نیست.

دهقانان فرودست شامل پرولتاریای روستایی و دهقانان فقیری هستند که دارایی‌هایشان کمتر از 2 هکتار بود و تقریباً 43 درصد از کل مالکان دهقانی را تشکیل می‌دهند که 4.3 درصد از کل زمین‌های کشاورزی را در اواسط دهه 1350 اشغال کرده بودند در بیشتر موارد، قطعات زمین دهقانان فرودست برای تأمین نیازهای مصرفی خانوار آنها کافی نیست. بنابراین، معیشت این قشر تا حدی به کشاورزی معیشتی و تا حدی به درآمد حاصل از دستمزد در کار کشاورزی محلی یا اشتغال شهری برای حداقل بخشی از سال بستگی دارد. پرولتاریای روستایی، متشکل از 1.1 میلیون کارگر کشاورزی بدون زمین و 1.3 میلیون کارگر در صنعت و خدمات، بخش عمده‌ای از دهقانان فرودست را در اواسط دهه 1970 تشکیل می‌دادند.

 

تغییر الگوی کشت از تولید غلات به محصولات نقدی

در نتیجه، تغییر مداوم کشاورزان از تولید غلات به محصولات نقدی منجر به کاهش تقریباً 11 درصدی مساحت زمین‌های زیر کشت غلات در دوره 1960-1975 شد. با این وجود، تولید کشاورزی در دوره پس از اصلاحات کاهش نیافت، اگرچه در دو سال اول پس از اجرای اصلاحات ارضی، رشد کند بود: طبق تخمین سازمان برنامه و بودجه، 1.8 درصد در سال در اواسط دهه 1960، این بخش شاهد نرخ رشد بالاتری بود، اگرچه منابع مختلف در مورد عدد دقیق اختلاف نظر دارند.

طبق آمار رسمی، میانگین نرخ رشد سالانه در طول سال‌های 1963-1977،بیش از 4.8 درصد بود.  در حالی که تخمین هیئت IBRD در ایران برای اواسط دهه 1340 تا اواسط دهه 1350 نشان می‌دهد که این نرخ بین 2.5 درصد تا 4 درصد در سال در نوسان بوده است.. کارشناس بر اساس تحلیل منابع مختلف نتیجه می‌گیرد که میانگین نرخ رشد سالانه کشاورزی بین سال‌های 1957 تا 1977، 3.9 درصد بوده است با این حال، به دلیل برخی کاستی‌ها در داده‌ها، باید با احتیاط زیادی در مورد تخمین نرخ رشد تولید کشاورزی صحبت کرد. در نهایت، شایان ذکر است که ارقام رشد منتشر شده پس از انقلاب، میانگین نرخ سالانه 4.6 درصد را برای سال‌های 1963 تا 1977 نشان می‌دهد. این رقم تقریباً نزدیک به نرخ 4.8 درصدی است که قبلاً گزارش شده بود.

 

تغییر مناسبات در روابط اقتصادی روستاهای ایران

سیاست اصلاحات ارضی «انقلاب سفید» تغییرات مهم بسیاری را در روابط اقتصادی روستاهای ایران به همراه داشت. قبل از اصلاحات ارضی، مالکیت قانونی زمین عمدتاً در مقیاس بزرگ بود، در حالی که تولید واقعی در واحدهای کوچک انجام می‌شد. چه زمین متعلق به نهادهای سنتی مذهبی، خانواده سلطنتی، مالکان سنتی یا دهقانان بود، اکثر واحدهای تولیدی کشاورزی کوچک بودند: تقریباً 83 درصد کمتر از 10 هکتار بودند. کشت در درجه اول توسط کشاورزان سهم‌بر و در درجه دوم توسط مستاجران انجام می‌شد، در حالی که مالکان - کشاورزان و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌دار انفرادی از اهمیت کمتری برخوردار بودند.

مالکان زمین ترجیح می‌دادند زمین را به جای اجاره به مستأجران بر اساس اجاره ثابت، به صورت مشارکتی اجاره دهند. این غلبه‌ی سهم‌کشی مانع از گسترش تولیدات کشاورزی می‌شد. از آنجایی که مالک زمین سهم زیادی از افزایش تولید را دریافت می‌کرد، انگیزه‌ ی کمی برای دهقانان باقی می‌ماند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند. آنچه این دو را از هم متمایز می‌کند، جدا از اجاره ثابتی که اولی پرداخت می‌کرد و اجاره متناسبی که دومی پرداخت می‌کرد، این است که مستأجر ممکن است خودش زمین خود را به مستأجران اجاره دهد یا آن را با استفاده از نیروی کار مزدی کشت کند.

سیستم اجاره به شرط تملیک که حدود دو سوم زمین‌های زیر کشت را پوشش می‌داد، شامل انواع مختلفی از پرداخت اجاره و شیوه‌های مختلف مربوط به تقسیم محصولات بود. در مورد دوم، تفاوت‌های عمده مربوط به محصولات آبی و غیرآبی، محصولات زمستانی یا شتوی، محصولات تابستانی یا سیفی و سبزیجات بود. مالک زمین تأثیر قابل توجهی بر انواع محصولاتی که دهقانان پرورش می‌دادند، داشت. در مورد انواع اجاره، اجاره پولی در روستاهای نزدیک به شهرها و روستاهای حاشیه دریای خزر کاملاً رایج بود. با این حال، بیشتر اجاره به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شد.

اکثر دهقانان همچنین با ارائه خدمات خاص به مالک زمین، اجاره بهای نیروی کار را پرداخت می‌کردند. در حالی که واحدهای بزرگتر کارگران مزدبگیر را استخدام می‌کردند، اکثریت قریب به اتفاق دهقانان کوچک از کار خانوادگی بدون مزد استفاده می‌کردند که گاهی اوقات با کار مزدی تکمیل می‌شد. کارگران مزدبگیر عمدتاً به صورت فصلی و موقت استخدام می‌شدند، به صورت نقدی یا غیرنقدی دستمزد می‌گرفتند و در شمال ایران و روستاهای نزدیک مناطق شهری بیشتر رواج داشتند. به استثنای برخی از واحدهای تولیدی بزرگتر، سطح فناوری کشاورزی مورد استفاده بسیار پایین بود. تا اواخر سال 1340، تنها 4 درصد از زمین‌ها کاملاً مکانیزه شده بودند. سیستم آبیاری تقریباً به طور کامل بر اساس روش‌های قدیمی بود؛ تقریباً هیچ تکنیک مدرنی در حال کار نبود.

 

توسعه کشاورزی تجاری

توسعه کشاورزی تجاری در مقیاس بزرگ پس از تغییر چشمگیر در سیاست کشاورزی دولت در سال 1967، که به شدت مزارع مکانیزه در مقیاس بزرگ را بر کشاورزی دهقانی ترجیح می‌داد، به طور قابل توجهی شتاب گرفت. این سیاست رسمی در برنامه چهارم توسعه (1968-1972) اتخاذ شد که بر اساس آن بودجه و اعتبارات قابل توجهی از سوی دولت برای توسعه کشاورزی به مزارع مکانیزه در مقیاس بزرگ اختصاص داده شد. اجرای این سیاست جدید در برخی از محافل دولتی و همچنین در بین کارشناسان دانشگاهی بحث برانگیز بود. علیرغم این اعتراضات، تعدادی از شرکت‌های کشاورزی و شرکت‌های کشاورزی، چه چند ملیتی و چه داخلی، تحت نظارت و مدیریت دولت، تحت دو قانون تأسیس شدند.

این دو قانون شامل قانون تأسیس شرکت‌های کشاورزی ( شرکت‌های سهامی زیر زمینی ) در سال 1967 و قانون ایجاد شرکت‌های کشاورزی تحت سیستم آبیاری سد (شرکت‌های کشاورزی یا کشت و صنعت ) در سال 1968 بود. در سال ۱۹۶۸، صندوق توسعه کشاورزی (که بعدها بانک توسعه کشاورزی نام گرفت) به‌طور خاص برای تأمین سرمایه بلندمدت، وام و کمک‌های مالی به شرکت‌ها و مزارع تجاری بزرگ تأسیس شد. سرمایه این بانک تا سال ۱۹۷۷ از ۵ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته بود.

شرکت‌های سهامی زراعی با تجمیع زمین‌های چندین روستا تأسیس شدند که در آن همه مالکان و زمین‌داران دهقانی، زمین‌های خود را در ازای سهام شرکتی معادل ارزش زمین خود به شرکت واگذار می‌کردند. طبق قانون، هیئت مدیره‌ای که توسط سهامداران انتخاب می‌شد و شامل یک نماینده دولت بود، تمام تصمیمات کشاورزی را اتخاذ می‌کرد. با این حال، در عمل، مأموران دولتی عموماً شرکت‌های سهامی زراعی را با حداقل مشارکت سهامداران دهقانی اداره می‌کردند. تا سال 1978، دولت هشتاد و نه شرکت سهامی زراعی تأسیس کرده بود که شامل 813 روستا با 318000 هکتار زمین متعلق به 185000 مالک دهقانی و زمین‌داران کوچک بود با این حال، از آنجا که شرکت‌های سهامی زراعی تا حد زیادی به حمایت و مدیریت مالی دولت وابسته بودند، آنطور که در ابتدا انتظار می‌رفت به یک سیستم تولیدی اقتصادی تبدیل نشدند. در واقع، شرکت‌های سهامی با بیش از یک دهه فعالیت (1967-1978) کمتر از 2 درصد از روستاها و حدود 10 درصد از ذینفعان اصلاحات ارضی را پوشش می‌دادند. اگرچه شرکت‌های سهامی زراعی در یکپارچه‌سازی زمین، بهبود مدیریت آب و افزایش بهره‌وری زمین و تولید محصولات کشاورزی موفق بودند، اما منتقدان معتقدند که آنها هزینه‌های تولید بالایی را متحمل می‌شدند، به شدت به کمک‌های مالی و اعتبارات دولتی وابسته بودند و مورد نارضایتی گسترده دهقانان قرار داشتند.

در مورد توسعه‌ی کشاورزی تجاری، سی و هفت شرکت که حدود ۲۳۸۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی را پوشش می‌دادند، تا سال ۱۹۷۸ تأسیس شده بودند. پانزده مورد از این کشاورزی تجاری‌ها، مزارع بسیار بزرگی بودند که بین ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ هکتار را پوشش می‌دادند که از این تعداد، هفت شرکت توسط شرکت‌های چندملیتی و هشت شرکت توسط دولت اداره می‌شدند. بیست و دو کشاورزی تجاری باقی‌مانده، که مزارع کوچک‌تری با مساحت ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هکتار بودند، متعلق به سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی بودند. کشاورزی تجاری، که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه ‌بری هستند، تنها می‌توانستند تعداد محدودی از کارگران کشاورزی را جذب کنند. این موضوع در مورد چهار کشاورزی تجاری خوزستان نشان داده شده است که از حدود ۱۷۰۰۰ دهقانی که از زمین‌های خود محروم شده بودند، تنها اقلیت کوچکی توسط این چهار شرکت استخدام شده بودند.

اخراج دهقانان از زمین‌هایشان باعث نارضایتی گسترده و تنش‌های اجتماعی در بین بسیاری از دهقانان شد که دولت را به خاطر وضعیت اسفناک خود سرزنش می‌کردند. گذشته از تأثیر نامطلوب اجتماعی آنها، کسب و کارهای بزرگ کشاورزی خوزستان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبودند، زیرا هیچ یک از آنها به سرمایه‌گذاری‌های سودآور تبدیل نشدند. علاوه بر این، در کنار مزارع شرکتی تحت حمایت دولت، تعدادی از کارآفرینان شهری شروع به سرمایه‌گذاری در توسعه شرکت‌های کشاورزی از جمله تولید دام و طیور و مجتمع‌های کشت و صنعت کردند. افزایش سریع تعداد شرکت‌های کشاورزی از 23 شرکت با سرمایه ثبت شده 1.65 میلیارد ریال در سال 1972 به 310 شرکت با سرمایه ثبت شده 8.46 میلیارد ریال در سال 1976، نشان‌دهنده ظهور قابل توجه نسل جدیدی از سرمایه‌داران مدرن در کشاورزی است. محدودیت داده‌ها امکان ارزیابی صحیح عملکرد اقتصادی دسته‌های مختلف مزارع تجاری، سهم مربوط به آنها در تولید کشاورزی و تولیدات بازاری در دوره پس از اصلاحات ارضی را فراهم نمی‌کند. با این حال، یک تخمین تقریبی توسط هیئت IBRD در ایران نشان می‌دهد که بخش تجاری کشاورزی ایران حدود 20 درصد از مزارع را تشکیل می‌دهد، حدود 70 درصد از زمین‌های کشاورزی را اشغال کرده و حدود 80 درصد از تولیدات بازاری را تولید می‌کند.

سیاست دولت در سال ۱۹۶۷ که قبلاً به آن اشاره شد، که در ابتدا به دلیل جانبداری شدید از مزارع مکانیزه در مقیاس بزرگ به ضرر بخش دهقانی مورد انتقاد قرار گرفت، دوباره در اواسط دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک مسئله بسیار بحث‌برانگیز مطرح شد، که عمدتاً به دلیل عملکرد ضعیف مزارع شرکتی تازه تأسیس بود. با گذشت زمان، برخی از مقامات دولتی که جلسات متعددی را برای بحث در مورد پیامدهای اجتماعی-اقتصادی این سیاست برگزار کردند، در مورد خرد این سیاست تردید کردند.

جنجال فزاینده در درون دولت، همراه با ارزیابی انتقادی محققان روستایی، منجر به یک سمینار کشاورزی سه روزه در ژوئن ۱۹۷۶ شد که در آن نخست وزیر هویدا و هشت وزیر کابینه از جمله وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون و امور روستایی شرکت کردند. علاوه بر این، منتقدان به تأثیر اجتماعی نامطلوب مزارع بزرگ سهامی اشاره کردند که در جابجایی دهقانان، افزایش ناامنی اقتصادی در بین کشاورزان و نارضایتی گسترده دهقانان آشکار شد.

در پایان سه روز، مشخص شد که مخالفان این سیاست استدلال محکمی دارند. اما مذاکرات سمینار نتوانست سیاست کشاورزی دولت را تغییر دهد، به جز اینکه اندکی پس از کنفرانس، دو وزارتخانه مسئول کشاورزی در یک وزارتخانه ادغام شدند. در مجموع، اگرچه مزارع تجاری در مقیاس بزرگ در دوره پس از اصلاحات ارضی رشد کردند، سودآورترین این سرمایه‌گذاری‌ها، مزارع تجاری خانوادگی و شرکت‌های بزرگ کشاورزی خصوصی بودند. در مقابل، آزمایش با شرکت‌های کشاورزی و شرکت‌های کشاورزی تحت مدیریت دولت تا حد زیادی یک شکست مالی و اجتماعی بود.

فرد هالیدی؛ در فصل توسعه کشاورزی در چاپ اول کتاب خود، ایران: دیکتاتوری و توسعه، اظهار داشته است که دولت ایران با موفقیت روابط سرمایه ‌داری را از طریق اصلاحات ارضی بر مناطق روستایی تحمیل کرد. بعبارتی مناطق روستایی در نتیجه اصلاحات ارضی رشد روابط سرمایه‌ داری را تجربه کرد اما این روابط غالب نشد، انطور که هالیدی ادعا می‌کند: « به طور کلی، می‌توان گفت که حومه ایران اکنون یک منطقه سرمایه‌داری است.

ویژگی‌های پیشاسرمایه‌ داری قطعاً باید باقی بمانند: روش‌های کشت قدیمی، نگرش‌های قدیمی و الگوهای مالکیت اصلاح نشده قدیمی به یکباره از بین نمی‌روند. اما روابط غالب، روابط کالایی هستند و ساختار اجتماعی روستا اکنون در حال سرمایه‌داری شدن است. برخی از فرآیندهای سرمایه‌ داری که توسط لنین در کتاب "توسعه سرمایه‌داری در روسیه" توصیف شده است، در مفهوم سرمایه ‌داری که هالیدی برای ایران روستایی به کار می‌برد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اول، زمین کشاورزی، محصولات آن و ظرفیت کار تولیدکنندگان مستقیم به کالا و موضوع مبادله تبدیل می‌شوند.

دوم، مناطق روستایی با رشد روابط بازار بین این بخش‌ها، بازار داخلی برای صنعت تشکیل می‌دهند.

سوم، این مراحل منجر به ساختار طبقاتی سرمایه‌داری روستایی می‌شود.

اگرچه روابط کالا و بازار برای سرمایه ‌داری ضروری هستند، اما تعریف کافی از این اصطلاح لزوماً شامل بررسی روابط تولیدی دخیل در انباشت سرمایه می‌شود. مارکس در کتاب سرمایه جلد اول (بخش ۷) روشن می‌کند که سرمایه‌داری مستلزم بازتولید گسترده واحدهای تولیدی است که از اشتغال نیروی کار مزدی خود مازاد استخراج می‌کنند و از طریق سرمایه‌ گذاری مجدد سودآور آن مازاد، سرمایه را انباشت می‌کنند. هالیدی با تمرکز بر مفهومی از سرمایه‌ داری که بر مبادله کالا و روابط بازار، به جای روابط تولیدی، تأکید دارد، از بررسی صریح میزان رواج فرآیند انباشت سرمایه در مناطق روستایی ایران غافل می‌شود.

فرد هالیدی در پاسخ به منتقدین می نویسد: "هرگونه بحثی در مورد گذار به سرمایه‌داری در روستاهای ایران، ناگزیر با سایر بحث‌های از پیش موجود در مورد این مسئله همپوشانی دارد. همانطور که پروین قریشی اشاره می‌کند، هیچ توافق نظری کلی بین ماتریالیست‌های تاریخی در مورد اینکه دقیقاً چه چیزی کشاورزی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، وجود ندارد و در مورد خاص ایران، بحث قابل توجه دیگری وجود دارد که به این بحث اختصاص دارد که آیا بخش روستایی نیمه‌فئودالی باقی مانده است یا اینکه اکنون کاملاً سرمایه‌داری است. در اینجا نمی‌توان در مورد نکته اول بحث کرد، مگر اینکه اشاره کنم که معیارهایی که من از لنین استفاده می‌کنم، بر اهمیت روابط کالایی و روابط تولید در ارزیابی گذار به سرمایه‌داری تأکید دارند. در مورد دوم، فکر می‌کنم من و پروین قریشی اختلاف نظر اساسی نداریم. گذار به سرمایه ‌داری یک فرآیند آنی نیست، بلکه فرآیندی تدریجی، حداقل در طول دهه‌ ها، و همراه با تأخیرها، مقاومت‌های آشکار و تنوع متکثر اشکال است. در مورد ایران، برنامه اصلاحات ارضی تلاش کرد تا یک تحول سرمایه ‌داری در روستاها را ترویج کند و در نابودی سیستم از پیش موجود روابط اجتماعی موفقیت قابل توجهی داشت. جایی که موفقیت کمتری داشت، بسیج منابع تولیدی روستاها برای نیازهای یک اقتصاد سرمایه ‌داری در حال توسعه بود. کتاب هالیدی فقدان پیوندهای کشاورزی - صنعتی و تداوم واحدهای خانوادگی در کشاورزی ایران را مستند می‌کند.

او همچنین در مورد شکست کشاورزی ایران در انباشت سرمایه بحث می‌کند و این دیدگاه را مطرح می‌کند که دسترسی به درآمدهای نفتی، ایران را قادر ساخت تا کشاورزی خود را نادیده بگیرد و از نیاز سایر کشورها به تأمین مالی صنعتی شدن از بخش روستایی اجتناب کند. جایی که "هالیدی-قریشی" اختلاف نظر دارند، در وهله اول، در مورد میزان گسترش روابط کالایی است. هالیدی هرگز ادعا نکرده که این روابط «فراگیر» شده‌اند، اما یکی از استدلال‌های اصلی این بود که پس از اصلاحات، مهم‌ترین عامل تولید روستایی، یعنی زمین، به کالا تبدیل شده است. پروین قریشی این موضوع را رد نمی‌کند و مطمئناً بخش مهم ‌تری از تصویر کلی نسبت به آنچه استدلال او نشان می‌دهد، روایت مثبتی است. به طور مشابه، روایت او از گسترش محدود تولید کالایی، تمام آنچه را که او می‌خواهد، اثبات نمی‌کند به عنوان مثال اگر در سال ۱۹۷۳، ۵۱ درصد از واحدهای تولیدی «بخش قابل توجهی» از تولید خود را به بازار عرضه نمی‌کردند، این بدان معناست که حتی در آن زمان نیز تقریباً نیمی از کل تعداد واحدها بخش قابل توجهی را به بازار عرضه می‌کردند.

از آنجایی که این واحدهای اخیر نسبتاً بیشتر از نیروی کار استفاده می‌کردند و مساحت زمین‌های بیشتری را پوشش می‌دادند، بنابراین باید به جایگاه متناسب آنها وزن بیشتری داده شود. همچنین می‌توان فرض کرد که از سال ۱۹۷۳، با توجه به تلاش‌های دولت شاه برای افزایش تجاری‌سازی تحت برنامه پنج ساله ۱۹۷۳-۱۹۷۸ و رونق کشاورزی پس از انقلاب، رقم ۵۱ درصد تا حدودی کاهش یافته است. حتی با وجود واحدهای تقریباً معیشتی، این احتمال وجود دارد که آنها در برخی فعالیت‌های تجاری شرکت کنند - فروش بخشی از محصولات خود برای تهیه کالاهایی که خودشان تولید نمی‌کنند و بازپرداخت به رباخوارانی که از آنها قرض گرفته‌اند. وجود ربا به خودی خود برای اثبات وجود سرمایه ‌داری کافی نیست. هالیدی میگوید: "من در کتابم گسترش محدود یک بازار داخلی را مستند کرده‌ام، اما نمی‌توان فرض کرد که واحدهای تقریباً معیشتی در وضعیت اقتصاد طبیعی وجود دارند یا بخشی از یک سیستم اقتصادی پیشاسرمایه ‌داری باقی مانده هستند.

موضوع کالایی شدن نیروی کار از دو جهت قابل بحث است. اول از همه، تمرکز صرف بر این واقعیت که تقاضا برای کارگران «تمام سال» محدود بود، گمراه‌کننده است، زیرا این موضوع حتی در مورد توسعه ‌یافته ‌ترین کشاورزی سرمایه‌ داری نیز صادق است و همانطور که قریشی اشاره می‌کند، حتی دهقانانی که واحدهای معیشتی را کشت می‌کنند، اغلب مجبورند از خارج از فعالیت‌های کشاورزی خود پول اضافی کسب کنند. ثانیاً، نباید تعداد بسیار زیادی از کارگرانی را که قبلاً در روستاها ساکن بودند و پس از اصلاحات به بازار شهری منتقل شدند، فراموش کرد. این فرآیند، یعنی جدایی نیروی کار روستایی از ابزار تولید، مکمل کالایی شدن خود زمین بود. دومین اختلاف اساسی من در مورد خودِ روابط تولید است؛ همانطور که قبلاً گفتم، این روابط در معیارهای لنینیستی جایگاه فرعی ندارند. با این حال، مسئله روابط تولید با مسئله انباشت سرمایه متمایز است، زیرا ممکن است یک بخش تولیدی با روابط تولید سرمایه ‌داری مشخص شود، اما با این وجود راکد باشد و قادر به توسعه آن منابع تولیدی مرتبط با گسترش کامل سرمایه ‌داری نباشد.

به نظر من، این همان چیزی است که در ایران رخ داده است. این سؤال که چه روابط تولیدی غالب است، توسط رابطه بین کارگر و غیرکارگر و وسیله‌ای که مازاد تولید شده توسط اولی توسط دومی تصاحب می‌شود، تعیین می‌شود، یعنی این موضوع مربوط به روابط طبقاتی است. در مورد ایران، من معتقدم که نتیجه اصلی اصلاحات ارضی این بود که شیوه استخراج مازاد تا حد زیادی، اگرچه هنوز ناقص، تغییر کرد؛ از شیوه ‌ای که در آن مازاد از طریق روش‌های غیرپولی مبتنی بر اشکال اجاره فئودالی به دست می‌آمد، به شیوه‌ای تبدیل شد که در آن مازاد یا از طریق دستمزد یا با خرید استثمارگرانه محصول کشاورزی از واحدهای خانوادگی استخراج می‌شد. تا آنجا که من می‌دانم، بروز روابط تولیدی پیشاسرمایه‌ داری در پایان دوره اصلاحات ارضی چندان گسترده نبود. پس از اصلاحات ارضی ۱۳۴۱/۱۹۶۲، صدها کشاورز تجاری که اخیراً به کشاورزی مکانیزه و دامداری و مرغداری روی آورده بودند، به بورژوازی مدرن ایران پیوستند".

بنابراین، استدلال بسیاری از متفکرین آن است که روابط پیشاسرمایه ‌داری تا حد زیادی از بین رفته است. چنانکه گذار به سرمایه ‌داری در کشاورزی ایران که توسط اصلاحات ترویج شد، به طور فزاینده‌ای محقق شده است. اما این تحول با بهره ‌وری پایین و عدم موفقیت در انباشت سرمایه قابل توجه همراه بود، مشکلی که هم رژیم‌های پهلوی و هم جمهوری اسلامی که بعدا توضیح خواهم داد، مجبور به مواجهه با آن بوده‌اند. در حقیقت، پیش از اصلاحات ارضی، مناطق روستایی ایران از هزاران روستا تشکیل شده بود که تا حد زیادی واحدهای اجتماعی-اقتصادی خودکفا بودند. دهقانان آنچه را که برای تأمین نیازهای اولیه خود نیاز داشتند، تولید می‌کردند و حتی با بازارهای محلی موجود در مناطق روستایی نیز روابط محدودی داشتند. محصولات کشاورزی که برای مصرف داخلی کافی بود و بخش مهمی از تولید ملی را تشکیل می‌داد، عمدتاً توسط خود مالکان به بازار عرضه می‌شد. آغاز اصلاحات ارضی، رشد روابط بازار را تشویق کرد، اما منجر به فراگیر شدن روابط کالایی نشد. چون سیاست‌های توسعه کشاورزی در ایران در پس از اصلاحات ارضی بر اساس تصورات غلط مهمی بوده است که از تحلیل دوگانه اقتصاد ناشی شده است.

دولت بر توسعه بخش «پویا»ی نفت و صنعت به قیمت نادیده گرفتن بخش «ایستا»ی روستایی تمرکز کرده بود. در نتیجه، خودکفایی ایران در محصولات غذایی و کشاورزی به طور جدی از بین رفته و کشور به طور فزاینده‌ای به بازار بین‌المللی، هم از نظر واردات مواد غذایی و هم از نظر کسب درآمد اصلی خود از طریق صادرات یک کالای واحد: نفت، وابسته شد. پس از تقریباً یک دهه برنامه ‌ریزی برای صلاحات ارضی، پایه ‌های صنعتی ایران همچنان شکننده مانده و کشور خودکفایی اولیه خود در کشاورزی را از دست داده است. این امر عمدتاً به دلیل تعهد به سیاست‌های توسعه دوگانه است که بخش کشاورزی را نادیده گرفته و منجر به افزایش وابستگی اقتصادی و سطح بالای زندگی شهری شده است که کشور در مقام واقعیت قادر به حفظ آن نبود. اصلاحات ارضی به توسعه کشاورزی تجاری کمک چندانی نکرد، فقط شرایطی را ایجاد کرد که برای گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری و همچنین ادغام بیشتر تولید روستایی در اقتصاد ملی مساعد بود. در ابتدا، در مرحله اول برنامه اصلاحات، املاک بزرگ مکانیزه از توزیع مجدد معاف شدند.

سپس با پیشرفت برنامه، دولت سیاست کشاورزی را اتخاذ کرد که به طور قابل توجهی از توسعه مزارع تجاری متوسط و بزرگ حمایت می‌کرد، همانطور که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. متعاقباً، مالکان بزرگ به طور فزاینده‌ای به مکانیزاسیون کشاورزی، بهبود آبیاری و تولید محصولات نقدی روی آوردند. این امر تا حدودی در افزایش استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی از 6000 تراکتور و 900 کمباین در سال 1962 به 53000 و 2500 به ترتیب در سال 1977 منعکس شده است. تبدیل املاک بزرگ به کشاورزی تجاری با نتایج یک نظرسنجی نمونه از 651 کشاورز تجاری که در اواسط دهه 1970 در پنج استان انجام شد، نشان داده شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در میان کشاورزانی که زمین‌های بزرگی داشتند، آنهایی که به طور متوسط 364 هکتار زمین داشتند، 69 درصد زمین‌هایی را که در آنها کشاورزی می‌کردند، به ارث برده بودند.

تجاری ‌سازی کشاورزی توسط مالکان زمین‌های متوسط و کوچک، خرد-مالکان، که پس از تقسیم زمین‌های خود با کشاورزان سهم‌بر، اکثر املاک باقی ‌مانده خود را به کشاورزی مکانیزه تبدیل کردند، بیشتر پیشرفت کرد. این کشاورزان با سرمایه‌گذاری در ماشین‌ آلات کشاورزی، آبیاری و نهاده‌های کشاورزی، بهره‌وری و تولید زمین خود، به ویژه محصولات نقدی برای بازار را افزایش دادند علاوه بر مالکان سابق زمین، بخش کوچکی از ذینفعان اصلاحات ارضی که زمین‌های بزرگتری دریافت کرده بودند، همانطور که قبلاً ذکر شد، کشاورزی خود را به مزارع تجاری خانوادگی گسترش دادند.

مطالعه میدانی لوفلر در روستایی در سی سخت بویراحمد، ظهور تعداد کمی از کشاورزان خرده ‌پا را نشان می‌دهد که با سرمایه ‌گذاری در آبیاری قطره‌ای، تولید انگور خود را برای بازار به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از کشاورزان دارای پمپ، به نام تلمبه‌ کاران، که عمدتاً زمین‌های بزرگتری نسبت به بقیه دهقانان ذی ‌نفع داشتند، با اختصاص زمین بیشتر به محصولات نقدی، تنوع محصولات خود را افزایش دادند رشد بخش بازارگرای دهقانان در سال‌های پس از اصلاحات، در افزایش قابل توجه تعداد نصفه ‌کارانی که در تولید سبزیجات و میوه‌های تابستانی با مشارکت زمین ‌داران مشغول بودند، نیز منعکس شده است.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی