اینترنت پرو زیر ذره‌بین؛ موج واکنش‌ها به اینترنت طبقاتی

طرح «اینترنت پرو» که ابتدا به‌عنوان راهکاری برای حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحرانی معرفی شد، حالا به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فضای دیجیتال کشور تبدیل شده است.

از مقام‌های دولتی تا تحلیلگران و نهادهای صنفی، بسیاری نسبت به پیامدهای اینترنت پرو و احتمال شکل‌گیری اینترنت طبقاتی واکنش نشان داده‌اند.

اینترنت «پرو» چیست و چرا بحث‌برانگیز شد؟

در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با محدودیت‌های گسترده اینترنت، طرحی با عنوان اینترنت پرو مطرح شد؛ طرحی که هدف آن، به گفته برخی مسئولان، حفظ پایداری ارتباط کسب‌وکارها در شرایط خاص اعلام شده است.

با این حال، منتقدان معتقدند این طرح در عمل می‌تواند به رسمی شدن اینترنت طبقاتی منجر شود؛ وضعیتی که در آن دسترسی آزاد به اینترنت برای همه کاربران یکسان نخواهد بود و برخی گروه‌ها دسترسی گسترده‌تری خواهند داشت.

به همین دلیل، اینترنت پرو به سرعت به موضوعی حساس در میان فعالان اقتصادی، کارشناسان فناوری و حتی برخی مقام‌های دولتی تبدیل شد.

موضع دولت درباره اینترنت پرو

در واکنش به این حواشی، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد دسترسی باکیفیت به اینترنت باید برای همه مردم فراهم باشد.

او در یادداشتی اعلام کرد اینترنت یک حق عمومی است و هرگونه دسته‌بندی یا تفکیک در دسترسی، از جمله آنچه به عنوان اینترنت طبقاتی مطرح می‌شود، با این اصل سازگار نیست.

از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز توضیح داد که طرح اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در شرایط بحرانی برای حفظ ارتباط کسب‌وکارها تصویب شده است. به گفته او، پس از عادی شدن شرایط، وضعیت دسترسی به اینترنت نیز تغییر خواهد کرد.

همچنین در اظهارنظری دیگر، تأکید شد رئیس‌جمهور با محدود شدن دسترسی عمومی مردم به اینترنت بین‌الملل موافق نیست و طرح فعلی صرفاً به‌عنوان راهکاری موقت در شرایط اضطراری اجرا شده است.

ورود قوه قضائیه به پرونده اینترنت پرو

با افزایش بحث‌ها درباره اینترنت پرو، دستگاه قضایی نیز به بررسی ابعاد این طرح ورود کرده است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی مأمور بررسی موضوع شده‌اند تا از هرگونه سوءاستفاده مالی یا تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از تخلف برخی اپراتورها در اجرای این طرح خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، مجوز دسترسی ویژه صرفاً برای برخی کسب‌وکارها صادر شده، اما بررسی‌ها نشان داده بعضی اپراتورها از چارچوب تعیین‌شده فراتر رفته‌اند.

واکنش تحلیلگران و فعالان رسانه‌ای

برخی تحلیلگران اجتماعی نسبت به پیوند دادن مفهوم امنیت با محدودیت‌های اینترنتی هشدار داده‌اند.

آن‌ها معتقدند اگر سیاست‌های ارتباطی موجب افزایش احساس تبعیض در جامعه شود، ممکن است پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

در همین زمینه برخی روزنامه‌نگاران و کارشناسان نیز با اشاره به قیمت احتمالی اینترنت پرو، پرسش‌هایی درباره عدالت در دسترسی و نحوه اجرای این طرح مطرح کرده‌اند.

مخالفت صنوف با اینترنت طبقاتی

یکی از قابل توجه‌ترین واکنش‌ها، مخالفت برخی نهادهای صنفی با دریافت دسترسی ویژه بوده است.

برای نمونه:

• کانون وکلای دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد اعطای دسترسی ویژه می‌تواند موجب افزایش شکاف اجتماعی شود.
• سازمان نظام پرستاری نیز اعلام کرد از دریافت امتیاز اینترنت پرو صرف‌نظر می‌کند و ترجیح می‌دهد این امکان زمانی فراهم شود که برای همه مردم در دسترس باشد.
• برخی انجمن‌های حرفه‌ای نیز نسبت به تعرفه‌های بالا و احتمال ایجاد رانت هشدار داده‌اند.

این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که بحث اینترنت پرو تنها یک موضوع فنی نیست و به مسئله‌ای اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اینترنت پرو

کارشناسان معتقدند اگر دسترسی به اینترنت به‌صورت نابرابر توزیع شود، ممکن است کسب‌وکارهای کوچک و فعالان اقتصاد دیجیتال بیشترین آسیب را ببینند.

برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر در ایران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت برای کسب درآمد وابسته هستند و محدودیت‌ها می‌تواند بر معیشت آن‌ها اثر بگذارد.

همچنین پژوهشگران اجتماعی هشدار داده‌اند که طبقاتی شدن دسترسی به اینترنت ممکن است احساس نابرابری دیجیتال را در جامعه افزایش دهد.

آینده اینترنت پرو چه خواهد شد؟

با ادامه واکنش‌ها و ورود نهادهای نظارتی، اکنون سرنوشت اینترنت پرو بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

بسیاری منتظرند مشخص شود این طرح به‌عنوان راهکاری موقت باقی می‌ماند یا تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.

آنچه مسلم است، موضوع دسترسی آزاد و برابر به اینترنت همچنان یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه فناوری و سیاست‌گذاری دیجیتال در کشور محسوب می‌شود./ اعتماد