تابآوری امنیت غذایی در جنگ تحمیلی سوم؛ تجربهای از هماهنگی ملی و حکمرانی کارآمد
مدیریت هوشمند زنجیره تأمین در شرایط بحران؛ الگوی عملی تابآوری و اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
گزارشی از تجربه مدیریت بخش کشاورزی و زنجیره تأمین کالاها در دوره جنگ تحمیلی سوم شامل اقدامات پدافندی، اصلاحات تجاری، حمایت از تولید داخل، مدیریت بازار آرد و گندم، و...
امنیت غذایی یکی از ارکان بنیادین امنیت ملی است و در شرایط بحرانهای ژئوپلیتیک و جنگی، اهمیت آن دوچندان میشود. تجربه حدود چهل روزه مدیریت بخش کشاورزی و بازار کالاهای اساسی در جریان جنگ تحمیلی سوم نشان داد که حکمرانی اقتصادی در حوزه کشاورزی، نیازمند ترکیبی از تصمیمگیری سریع، انعطاف حقوقی، مدیریت زنجیره تأمین و تقویت تولید داخلی است.
در این دوره، وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به سازوکارهای مدیریتی و پدافندی تلاش کرد پایداری عرضه مواد غذایی را حفظ کرده و از بروز اختلال در بازار جلوگیری کند.
در گام نخست، سازوکار مدیریت بحران در وزارت جهاد کشاورزی بهطور مستمر فعال شد. ستاد مدیریت بحران به ریاست جناب آقای دکتر نوری، وزیر محترم جهاد کشاورزی، تقریباً بهصورت روزانه تشکیل جلسه داد و در سطح وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه نیز جلسات متعددی برای رصد میدانی وضعیت استانها برگزار شد.
این نظام تصمیمسازی روزانه امکان دریافت دادههای لحظهای از وضعیت تولید، ذخایر و بازار را فراهم کرد و به تصمیمگیران اجازه داد سیاستهای تنظیمی را با سرعت و دقت بیشتری اعمال کنند.
یکی از مهمترین مداخلات سیاستی در این دوره، اصلاح موقت برخی محدودیتهای حقوقی در فرآیند ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی بود. با توجه به شرایط خاص کشور، وزیر جهاد کشاورزی با اختیارات ویژهای که از سوی رئیسجمهور محترم دریافت کرده بود، محدودیتهای موجود را لغو کرد.
این اقدام از منظر اقتصادی و حقوقی به معنای افزایش انعطافپذیری نظام تجاری در شرایط اضطرار بود؛ بهگونهای که هر واردکننده واجد شرایط میتوانست در چارچوب ضوابط اقدام به واردات کند. نتیجه این سیاست، تسریع در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از شکلگیری گلوگاههای وارداتی در زنجیره تأمین کشور بود.
در کنار اصلاح سازوکارهای تجاری، تنوعبخشی به مبادی تأمین نیز بهعنوان یک راهبرد کلیدی دنبال شد. وابستگی بیش از حد به مسیرهای محدود حملونقل میتواند در شرایط جنگی آسیبپذیری جدی ایجاد کند.
ازاینرو، تمرکز بیشتری بر ظرفیت بنادر شمالی و مسیرهای جدید تجاری با روسیه، پاکستان و ترکیه صورت گرفت. همچنین برخی بنادر خشک که در سالهای گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگرفتند، دوباره فعال شدند و گروههایی از شرکتهای دولتی برای تسهیل فرآیند تأمین کالا به کشورهای همسایه اعزام شدند.
مجموعه این اقدامات به توزیع ریسک در شبکه تأمین کالا کمک کرد و موجب شد بازار داخلی از نظر فراوانی کالا با کمبود قابل توجهی مواجه نشود.
در حوزه تولید داخلی نیز سیاستهای حمایتی با هدف حفظ انگیزه تولیدکنندگان دنبال شد. گندم بهعنوان راهبردیترین محصول کشاورزی کشور در کانون این سیاستها قرار داشت. با توجه به آغاز فصل برداشت و ضرورت تطبیق قیمتها با شرایط اقتصادی، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی طی جلسات فشرده، قیمت خرید تضمینی گندم را برای هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
این تصمیم از منظر اقتصادی به معنای ایجاد سیگنال قیمتی مناسب برای تولیدکنندگان و از منظر امنیت غذایی، تقویت خودکفایی در تولید این محصول راهبردی بود. در صورت تداوم شرایط جوی مساعد، پیشبینی میشود تولید داخلی گندم از مرز ده میلیون تن عبور کند.
یکی دیگر از محورهای مهم مدیریت بحران، حمایت از زنجیره تولید مرغ بهعنوان یکی از اصلیترین منابع پروتئین خانوارهای ایرانی بود. تهدید برخی زیرساختهای انرژی و احتمال بروز اختلال در تأمین برق، میتوانست فعالیت واحدهای مرغداری و گلخانهای را با چالش مواجه کند.
در این راستا، با هماهنگی وزارت نفت، تأمین سوخت جایگزین برای این واحدها در اولویت قرار گرفت و مقرر شد تا پایان اردیبهشتماه، این سوخت با قیمت قبلی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. این اقدام بهعنوان یک مداخله پدافندی در حوزه انرژی نقش مهمی در کاهش ریسک توقف تولید ایفا کرد.
از سوی دیگر، آزادسازی نرخ ارز و فضای عدم اطمینان ناشی از شرایط جنگی موجب کاهش تمایل برخی مرغداران کوچک به جوجهریزی شده بود. برای جلوگیری از کاهش عرضه در ماههای آینده، شرکت پشتیبانی امور دام وارد عمل شد و با انعقاد قراردادهای تولید قراردادی، بخشی از ریسک تولید را بر عهده گرفت.
در قالب این قراردادها، تأمین نهادهها و حمایتهای مالی نیز پیشبینی شد و دولت منابعی را برای پشتیبانی از طرح اختصاص داد. بررسی آمارهای جوجهریزی در ماه جاری نشان میدهد که این سیاست توانسته روند تولید را در سطح قابل قبول تثبیت کند.
در حوزه نهادههای کشاورزی نیز رویکرد پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت. با توجه به احتمال آسیبدیدن برخی مراکز تولید کود در شرایط جنگی، وزارت جهاد کشاورزی از پیش تمهیداتی برای تأمین کود اوره اتخاذ کرده بود.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این دوره بیش از سالهای گذشته اقدام به تأمین و ذخیرهسازی این نهاده کرد. نکته مهم در این سیاست، تغییر الگوی توزیع بود؛ بهگونهای که کود بهجای تمرکز در انبارهای مرکزی، بهصورت استانی و حتی در انبارهای کشاورزان نگهداری شد. این مدل غیرمتمرکز، دسترسی سریعتر کشاورزان به نهادهها را فراهم کرد و تابآوری شبکه تأمین را افزایش داد.
یکی دیگر از اقدامات مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین آرد و گندم، تخصیص زمانبندیشده سهمیهها بود. بر اساس این سیاست، سهمیه آرد نانواییها تا پایان فروردینماه و سهمیه گندم کارخانجات آرد تا پایان اردیبهشتماه تثبیت و تأمین شد تا هیچگونه اختلالی در تولید نان و فرآوردههای آردی ایجاد نشود.
این سیاست از منظر اقتصادی موجب کاهش نااطمینانی واحدهای تولیدی و از منظر فنی، امکان مدیریت دقیقتر ذخایر استراتژیک را فراهم کرد. تثبیت سهمیهها همچنین به شبکه توزیع کمک کرد تا گردش ذخایر در بازههای پیشبینیپذیر انجام شود و از فشار ناگهانی بر زنجیره تأمین جلوگیری گردد.
در کنار این اقدامات، تمدید مجوزهای بخش کشاورزی در دوره بحران از دیگر سیاستهای کلیدی برای جلوگیری از توقف فعالیتها بود. با اجرای این تصمیم، بسیاری از تولیدکنندگان که نگران انقضای مجوزها، پروانهها یا اسناد بهرهبرداری بودند، توانستند بدون مراجعه حضوری و طی مراحل اداری زمانبر، فعالیت خود را ادامه دهند.
همچنین همراهی فعالان زنجیره تولید و توزیع کالاهای کشاورزی، در کنار تشدید بازرسیها و نظارت مبتنی بر دادههای میدانی، موجب شد جریان کالا بهصورت روان و کماختلال ادامه یابد. این مجموعه سیاستها—یعنی تسهیل مقررات، افزایش نظارت و مشارکت فعال بخش خصوصی—نمونهای موفق از حکمرانی تنظیمی در شرایط بحران را به نمایش گذاشت.
معتقدم آزادسازی نرخ ارز و تسهیل دسترسی به منابع ارزی در تالار مبادله یکی از سیاستهای کلیدی دولت در این دوره بود که اثر مستقیم و قابل توجهی بر روانسازی فرآیند تأمین کالاهای اساسی داشت.
این اقدام با کاهش عدماطمینان ارزی برای واردکنندگان، شفافسازی قیمتها و کوتاهشدن زمان تخصیص ارز، موجب شد واردات نهادهها و کالاهای ضروری با سرعت بیشتری انجام گیرد و گلوگاههای ارزی که میتوانستند بازار را تحت فشار قرار دهند، تا حد زیادی برطرف شود. از منظر اقتصادی، انضباطبخشی به بازار ارز و ایجاد مسیرهای قابل پیشبینی برای تأمین منابع ارزی، عاملی مهم در حفظ ثبات تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی محسوب میشود.
تجربه این دوره نشان میدهد که مدیریت امنیت غذایی در شرایط بحران نیازمند همافزایی میان سیاستهای اقتصادی، ابزارهای حقوقی، زیرساختهای لجستیکی و حمایتهای هدفمند از تولید است. انعطاف در مقررات تجاری، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین، تقویت نظام خرید تضمینی و توسعه تولید قراردادی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در شرایط اضطرار، ثبات بازار و پایداری تولید را تضمین کنند.
هماهنگی بیندستگاهی در این دوره یکی از ستونهای اصلی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین و تنظیم بازار بود. همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع ارزی و ریالی، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فراهمسازی بستههای حمایتی، نقش مؤثر گمرکات کشور در تسریع ترخیص کالا، و پشتیبانی وزارت نفت و وزارت نیرو در تأمین پایدار انرژی، شبکهای منسجم از اقدام و تصمیمگیری را شکل داد.
در سطح راهبری کلان نیز رئیسجمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، با حضور میدانی و اعطای اختیارات لازم، مسیر اجرای سیاستها را هموار کردند. این همافزایی میان دستگاهها، در کنار انگیزه و روحیه ناشی از پیروزیهای نیروهای مسلح در میدان، تجربهای موفق از مدیریت یکپارچه، کارآمد و عاری از دیوانسالاری زائد را رقم زد؛ تجربهای که میتواند الگویی قابل تکرار برای حکمرانی در حوزه امنیت غذایی و مدیریت بحران باشد.
در نهایت، آنچه در این دوره اهمیت داشت، استمرار جریان تولید و توزیع کالاهای اساسی در کشور بود؛ هدفی که با همکاری کشاورزان، تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی محقق شد. تداوم این رویکرد و تقویت زیرساختهای تابآوری بخش کشاورزی میتواند ضامن پایداری امنیت غذایی کشور در مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده باشد.
در جمعبندی میتوان گفت مجموعه سیاستهایی که در این دوره اجرا شد—از اصلاح مقررات واردات، تنوعبخشی به مبادی تأمین، تثبیت سهمیههای آرد و گندم، تقویت تولید داخلی، حمایت از زنجیره مرغ، تأمین پدافندی نهادهها، مدیریت ارزی و هماهنگی بیندستگاهی—نمونهای عملی و موفق از تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بود. این تجربه نشان داد که هرگاه تصمیمگیری چابک، هماهنگی میان قوا و اتکا به ظرفیت تولید داخلی در کنار هم قرار گیرد، کشور میتواند حتی در شرایط بحران، ثبات بازار و امنیت غذایی را حفظ کند.
در افق پیشِ رو، سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت هدفمند از تولید داخلی، ارتقای بهرهوری، توسعه زیرساختها، تقویت تابآوری زنجیرههای تأمین و توجه بیشتر به بازارهای صادراتی متمرکز خواهد بود. استمرار این مسیر میتواند علاوه بر افزایش توان تولید ملی، سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و اقتدار غذایی کشور را بیش از پیش تقویت کند.
اکبر فتحی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
