«اینترنت پرو» و جنجال تازه؛ شکلگیری نیمطبقه در اینترنت ایران
طرح «اینترنت پرو» با هدف دسترسی ویژه برای برخی کاربران مطرح شده، اما منتقدان از ایجاد نیمطبقه در اینترنت و گسترش تبعیض دیجیتال در کشور هشدار میدهند.
همزمان با افزایش بحثها درباره کیفیت و قیمت اینترنت در کشور، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» به یکی از موضوعات داغ فضای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است؛ طرحی که به گفته برخی کارشناسان میتواند نوعی نیمطبقه در ساختار اینترنت طبقاتی ایجاد کند و بحث عدالت دیجیتال را دوباره در کانون توجه قرار دهد.
اینترنت پرو؛ آغاز یک بحث تازه درباره اینترنت طبقاتی
در هفتههای اخیر، اصطلاح اینترنت پرو یا «اینترنت حرفهای» به شکل گسترده در فضای رسانهای مطرح شده است. این مدل دسترسی به اینترنت، در حالی مورد توجه قرار گرفته که از یکسو دولت بر مخالفت با اینترنت طبقاتی تأکید میکند و از سوی دیگر برخی برنامههای حمایتی برای گروههای خاص در قالب همین ساختار مطرح شدهاند.
منتقدان میگویند ایجاد چنین سازوکاری میتواند به شکلگیری نیمطبقه در طبقات اینترنتی منجر شود؛ وضعیتی که در آن دسترسی به اینترنت آزاد دیگر یک حق عمومی تلقی نمیشود، بلکه به نوعی امتیاز محدود برای گروههای مشخص تبدیل خواهد شد.
هشدار درباره تبعیض دیجیتال و آسیب به کسبوکارها
در نشست مشترک هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات که در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، ابعاد تازهای از این موضوع مطرح شد.
در این جلسه، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که کسبوکارهای دیجیتال طی مدت اخیر حدود ۱۵ میلیون دلار زیان دیدهاند. به گفته او، تداوم محدودیتها و طرحهایی مانند اینترنت پرو ممکن است به افزایش نارضایتی اجتماعی و تشدید تبعیض دیجیتال منجر شود.
همچنین برخی نمایندگان مجلس نسبت به گسترش بازار فیلترشکنهای گرانقیمت هشدار داده و تأکید کردند که اینترنت نباید به کالایی لوکس تبدیل شود.
طرح اینترنت پرو برای روستاها؛ حمایت یا تبعیض جدید؟
در میانه این بحثها، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در گفتوگویی درباره وضعیت اینترنت در مناطق محروم توضیح داد که دولت تلاش دارد دسترسی کسبوکارهای روستایی به ابزارهای دیجیتال را تقویت کند.
به گفته او، در صورت اجرای طرح اینترنت پرو، این نوع دسترسی میتواند با هزینهای کمتر و حدود یکچهارم قیمت فعلی در اختیار روستاییان و عشایر قرار گیرد تا کسبوکارهای محلی بتوانند به بازارهای فروش دسترسی پیدا کنند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند چنین اقدامی ممکن است در عمل به ایجاد یک نیمطبقه در اینترنت طبقاتی منجر شود؛ جایی که گروهی از کاربران به امکانات خاص دسترسی دارند و سایر شهروندان از آن محروم میمانند.
موضع دولت درباره اینترنت طبقاتی
معاون رئیسجمهور در این گفتوگو تأکید کرد که دولت اصولاً با اینترنت طبقاتی مخالف است و معتقد است مردم باید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند.
او توضیح داد که هدف از طرحهای موقت مانند اینترنت پرو، فراهم کردن حداقل امکانات برای کسبوکارهایی است که در مناطق دورافتاده فعالیت میکنند. به گفته او، این اقدامات باید تنها در دورهای گذار اجرا شوند تا شرایط دسترسی عمومی به اینترنت پایدار شود.
نقد کارشناسان؛ آیا امنیت به کالای قابل فروش تبدیل میشود؟
برخی تحلیلگران و صاحبنظران حوزه ارتباطات نگاه انتقادیتری به این موضوع دارند. عباس عبدی در تحلیلی درباره اینترنت پرو معتقد است که طبقاتی شدن اینترنت اگر با توجیه امنیتی انجام شود، در عمل میتواند به معنای «فروش امنیت» باشد.
از سوی دیگر، برخی اساتید ارتباطات نیز میگویند ایده اولیه اینترنت پرو قرار بود دسترسیهای حرفهای برای کسبوکارها فراهم کند بدون آنکه دسترسی عمومی محدود شود؛ اما در اجرای فعلی، نگرانیهایی درباره محدود شدن دسترسی عمومی و ایجاد مسیرهای ویژه برای گروههای خاص مطرح شده است.
ورود نهادهای نظارتی به ماجرای اینترنت پرو
همزمان با افزایش بحثها، برخی نهادهای نظارتی نیز به موضوع ورود کردهاند. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرده است که ایجاد دوگانگی در دسترسی اینترنتی و تبدیل اینترنت به امتیازی خاص برای گروههای محدود قابل قبول نیست و مجلس آماده بررسی این موضوع است.
در مقابل، برخی مسئولان دولتی تأکید دارند که اینترنت پرو صرفاً راهکاری موقت برای پاسخ به برخی نیازهای تخصصی است و هدف آن ایجاد درآمد یا تبعیض نیست؛ هرچند اذعان کردهاند که در اقناع افکار عمومی درباره این طرح، ضعفهایی وجود داشته است.
پیامدهای احتمالی اینترنت پرو برای آینده اقتصاد دیجیتال
تحلیلگران حوزه فناوری معتقدند اجرای گسترده مدلهایی مانند اینترنت پرو میتواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
از جمله این پیامدها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش شکاف دیجیتال میان کاربران
- کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اینترنتی
- تحمیل هزینههای جدید به زیرساختهای ارتباطی
- کند شدن رشد کسبوکارهای آنلاین
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان تأکید میکنند که توسعه زیرساختهای عمومی و دسترسی برابر به اینترنت، مهمترین شرط رشد اقتصاد دیجیتال و کاهش شکافهای اجتماعی است.
جمعبندی؛ چالش عدالت دیجیتال در ایران
بحث اینترنت پرو و شکلگیری نیمطبقه در طبقات اینترنتی نشان میدهد که مسئله دسترسی به اینترنت در ایران صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به طور مستقیم با عدالت اجتماعی، اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی گره خورده است.
به باور بسیاری از تحلیلگران، اگر سیاستهای اینترنتی به سمت ایجاد دسترسی برابر برای همه کاربران حرکت نکند، خطر شکلگیری شکافهای عمیقتر در فضای دیجیتال کشور افزایش خواهد یافت؛ شکافهایی که میتوانند در بلندمدت توسعه فناوری و اقتصاد آنلاین را با چالش جدی روبهرو کنند.
