مصائب سیاستهای نادرست پولی در بخش کشاورزی
دکتر حسین شیرزاد در این یادداشت به بررسی آثار مخرب سیاستهای پولی انقباضی و شوکدرمانیهای ارزی بر زنجیره تولیدات کشاورزی پرداخته و خواستار تجدیدنظر در این تصمیمات شده
تصمیمات و سیاستهای پولی که پارامترهای کلان اقتصاد کشاورزی کشور را تغییر میدهد، میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید کشاورزی، لجستیک زنجیره تأمین و قیمت مواد غذایی اثرگذار بوده و امنیت غذایی ملی را تحتتأثیر قرار دهد. چنانکه با حذف ارز ترجیحی، مقرر شده بود تا از اواسط بهمنماه ۱۴۰۵، بسته ۷۰۰ همتی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین واردکنندگان کالاهای اساسی، بهمنظور جبران سرمایه در گردش و کاهش نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) اختصاص یابد تا با حمایت از ابتدا و انتهای زنجیره، تعادل به بازار بازگردد.
همگان معترفاند که حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، حرکت از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم و خلفوعدههای مکرر، منجر به کاهش نقدینگی تجار کالاهای اساسی و فشار هزینهها بر تولیدکنندگان کشاورزی شده است.
سیاست «شوکدرمانی» و تعیین نرخ ارز در محدودههای شناور تالار دوم برای نهادههای کشاورزی، میزان نقدینگی مورد نیاز نسبت به سال گذشته را فقط در زیربخش زراعت ۴/۵ برابر افزایش داده است. همچنین افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ خرید ارز کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به بیش از ۱۵۰ هزار تومان و افزایش تعرفه بیمهها و هزینههای خریدهای خارجی در شرایط جنگی، بهموازات ارتقای شاخص مرکب پورتفوی ریسک واردات کالاها، با سیاستهای پولی انقباضی دولت در دوران جنگ سازگار و منطبق نیست. اطلاعات نشان میدهد از بسته ۷۰۰ همتی مصوب وزارت اقتصاد برای تأمین سرمایه در گردش صنایع پس از حذف ارز ترجیحی، تنها ۱۰ درصد تسهیلات پرداخت شده و ۹۰ درصد باقیمانده پرداخت نشده است که این امر به توقف تولید، کمبود کالا و گرانی ختم شده است.
بیشک سرمایهگذاری دولت در کشاورزی و مخارج سرمایهگذاری عمومی، بهواسطه موجودی سرمایه، اثر مثبتی بر تولید غذا اعمال میکند؛ اما طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شوکهای ارزی دیماه سال گذشته موجب شده است که بهواسطه اثر نامتقارن شوکهای پولی، قیمت نهادههای کشاورزی رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کند و جوجهریزی در ماه جاری نسبت به قبل، با اجرای سیاست مذکور ۳۶ درصد کاهش یابد که معنای آن، عملاً از بین رفتن یکسوم ظرفیت تولیدی مرغ کشور (عمدتاً در واحدهای کوچک و متوسط) است. اخیراً نیز یازده تشکل تأمین کالاهای اساسی کشور از بانک مرکزی خواستند تا با اجرایی کردن تخصیص ۴ میلیارد یورو ارز معوق ترجیحی، توان نقدینگی بخش خصوصی را احیا نماید.
بنابراین واضح است که تصمیمات اخیر سیاست پولی بانک مرکزی منجر به افزایش قیمتهای غذایی همراه با کاهش تولید غذا (بهواسطه تقاضا برای پول و کاهش سرمایهگذاری خصوصی) شده و بیشترین نقش را در انحراف سیاستهای حمایتی ایفا کرده و زیان قابلتوجهی به تجار و تولیدکنندگان کشاورزی وارد آورده است.
نتایج شوکدرمانی نشان داده که سیاستهای اتخاذشده فعلی، کارایی و اثربخشی لازم را برای بهبود رفاه مصرفکننده و تولیدکننده نداشته و منابع مالی صرفشده به گروههای هدف اصابت نکرده است. در نتیجه، سیاستهای تخصیصی و توزیعی نادرست پولی، اختلال در زنجیره ارزش کشاورزی ایجاد کرده، بهگونهای که تأمین و توزیع نهادهها، خرید تضمینی، تنظیم بازار، اعطای یارانه، تشویق سرمایهگذاری و دیگر زمینههای مرتبط این بخش را دچار چالش نموده است.
ارزیابیهای اولیه نشان از افزایش روزانه شکاف نقدینگی ناشی از جهشهای ارزی، بالا رفتن هزینه مبادله، بالا رفتن هزینه تمامشده تولید، ازدسترفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات و انتقال درآمد از بخش کشاورزی به دیگر بخشهای غیرمولد اقتصاد دارد.
طرفه اینکه در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، میزان جوجهریزی کاهش یافته، کنجاله سویا بیش از ۴۲ درصد و ذرت ۳۰ درصد گرانتر شده، طلب ۸۵ همتی گندمکاران بابت تحویل ۱/۵ میلیون تن گندم و نرخنامه دولتی کودهای شیمیایی با افزایش ۷ تا ۸/۵ برابری قیمتها، تولید آتی را دچار مشکل نموده است. همچنین حداقل ۳۰ درصد ظرفیت تولید دیم کشور از بین رفته؛ بهطوریکه متوسط عملکرد گندم در این مزارع به ۷۵۰ کیلو در هکتار کاهش یافته است. فشار تورمی بر تولید، امان بریده؛ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأمین مالی بحرانیتر شده؛ سفرهها کوچکتر شده؛ لبنیات و گوشت قرمز در سفرهها کمرنگ شده؛ دسترسی به کالری غذای کیفی محدود شده و زنجیره تأمین غذا گرفتار سوداگری افسارگسیخته گشته است.
بازار وارداتچیها همچنان گرم است؛ چنانکه پس از ۴ سال خودکفایی و با وجود مازاد تولید، واردات تخممرغ انجام شده و واردات مرغ منجمد هم استمرار دارد. مدیریت ضعیف در کلیت بخش کشاورزی کشور آسیبهای جدی خود را نمایان ساخته و در تحلیل نهایی، انتظار میرود شخص رئیسجمهور محترم ورود کرده و دولت در سیاستهای انقباضی پولی-مالی و سیاستهای فنی و بازرگانی اتخاذشده در بخش کشاورزی تجدیدنظر نماید.
نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
