گام بلند سازمان امور اراضی برای تثبیت مالکیت کشاورزان
رئیس سازمان امور اراضی از آغاز نقشهبرداری ۴۳۰ هزار هکتار اراضی در ۱۴۳ شهرستان و پیشبینی بودجه ۱.۵ همتی برای اجرای قانون الزام در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تشریح آخرین جزئیات اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، از اتمام مراحل عقد قرارداد در اکثر استانها و آغاز فرآیند نقشهبرداری اراضی کشاورزی خبر داد. وی تأکید کرد که تثبیت مالکیت، علاوه بر ارزشافزوده برای زمین، مانع از خرد شدن اراضی و کاهش دعاوی قضایی خواهد شد.
آغاز عملیات اجرایی در ۱۴۳ شهرستان پیشرو
رئیس سازمان امور اراضی کشور در حاشیه هفتمین جلسه هماهنگی اجرای قانون الزام، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: «پس از تدوین آییننامهها، دستورالعملها و شیوهنامههای فنی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشهبرداری، اکنون در مرحله عملیاتی پروژه هستیم. در گام نخست، مساحتی بالغ بر ۴۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در ۱۴۳ شهرستان بهعنوان پایلوت انتخاب و حجم عملیات به تمام استانها ابلاغ شده است.»
وی با اشاره به وضعیت قراردادها افزود: «تا هفته گذشته، ۱۷ استان فرآیند عقد قرارداد با مشاوران را بهطور صد درصد به پایان رساندهاند. در ۱۵ استان دیگر نیز پیشرفت کار بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است که امروز در جلسه هماهنگی، مشکلات ۵ استان، رفع شده و به پایداری کامل رسیدند. پیشبینی میکنیم ظرف چند روز آینده، قراردادهای ۷ استان دیگر نیز نهایی شود.»
پیشبینی بودجه ۱.۵ همتی برای سال ۱۴۰۵
رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به لزوم تأمین منابع مالی برای تداوم این طرح بزرگ ملی گفت: «طبق بررسیهای شورای راهبری، حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور مشمول این قانون هستند که باید ظرف ۶ سال نقشهبرداری و شناسایی متصرفین آنها انجام شود. برای تحقق این هدف در سال ۱۴۰۵، درخواست تخصیص ۱.۵ همت بودجه را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دادهایم.»
وی تأکید کرد: «ایجاد یک ردیف اعتباری مستقل برای «قانون الزام» بسیار حیاتی است؛ چرا که باعث میشود بودجههای سنواتی متناسب با تورم و قیمت تمامشده عملیات فنی در سالهای آتی تخصیص یابد و روند صدور اسناد دچار وقفه نشود.»
پایان رفع تداخلات؛ پیشنیاز اجرای قانون الزام
این مقام مسئول، رفع تداخلات ارضی را اولویت دیگر سازمان خواند و تصریح کرد: «اولویت اول ما اجرای قانون الزام است، اما پیشنیاز اصلی آن، اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید (رفع تداخلات) است. تلاش میکنیم امسال فرآیند رفع تداخلات را به اتمام برسانیم تا مسیر برای صدور سند تکبرگ و تثبیت مالکیت نهایی هموار شود.»
فواید اقتصادی و فنی: از جلوگیری از خرد شدن اراضی تا افزایش ارزش زمین
وی در پایان به مزایای این قانون برای بهرهبرداران اشاره کرد و گفت: «سنددار شدن اراضی علاوه بر جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر و کاهش پروندههای قضایی، از نظر کشاورزی نیز اهمیت راهبردی دارد. این قانون، مانع تفکیک و خرد شدن اراضی در فرآیند ارث میشود و راه را برای تجمیع و یکپارچهسازی اراضی هموار میکند. همچنین، اعتباربخشی به زمین کشاورزی از طریق سند رسمی، باعث ایجاد ارزشافزوده و امنیت روانی برای کشاورزان در برابر تعرضات احتمالی خواهد شد.»
