میراث نیمقرن درجا زدن؛ چرا موتور محرک اقتصاد ایران روشن نمیشود؟
بررسی بحران ۵۰ ساله بهرهوری اقتصاد ایران؛چرا با وجود تلاشها، رشد بهرهوری نزدیک به صفر است؟ جزئیات فرسودگی تجهیزات و وضعیت شرکتهای دولتی را بخوانید
تصور کنید در دنیایی که ثانیهها تعیینکننده رقابتهای اقتصادی هستند، یک اقتصاد بزرگ ۵۰ سال تمام را بدون حتی یک درصد رشد بهرهوری سپری کرده باشد. این روایت تلخ و مستند آمارها از بهرهوری اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که زیر بار فرسودگی تجهیزات، تورم نیروی انسانی و خشکسالیِ سرمایهگذاری، نفسهایش به شماره افتاده است.
به گزارش هفت صبح، در حالی که جهان به سمت نسل چهارم صنعت حرکت میکند، آمارهای رسمی سازمان ملی بهرهوری ایران تصویری نگرانکننده را ترسیم میکنند: میانگین رشد بهرهوری کل عوامل تولید در کشور طی ۵ دهه اخیر، تقریباً «صفر» بوده است. اما چه عواملی این غول اقتصادی را زمینگیر کردهاند؟
سه زخم کهنه بر پیکره تولید و خدمات
تحلیل وضعیت بهرهوری اقتصاد ایران نشان میدهد که سه چالش ساختاری، مانند زنجیر به پای رشد کشور بسته شدهاند:
۱. فرسودگی مفرط زیرساختها: از نیروگاههایی که راندمانشان فرسنگها با استانداردهای جهانی فاصله دارد تا شبکه انتقالی که ۳۰ درصد آب را هدر میدهد؛ تجهیزاتی که دههها پیش باید بازنشسته میشدند، همچنان در خط مقدم تولید ماندهاند.
۲. مازاد نیروی انسانی: تورم پرسنل در بخشهای دولتی و شرکتهای بزرگ، نه تنها چابکی را از بین برده، بلکه انگیزه نوآوری را نیز کور کرده است.
۳. قفل سرمایهگذاری: ترکیب کسری بودجه دولت و ناامنی اقتصادی برای بخش خصوصی، عملاً نوسازی تکنولوژی را به رویا تبدیل کرده است.
تضاد میان «مطالبه اجتماعی» و «منطق بودجهای»
محمد صالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهرهوری، در گفتوگو با «هفتصبح» به نکته تاملبرانگیزی اشاره میکند. او معتقد است دولت میان دو لبه قیچی گیر افتاده است: از یک سو فشار سنگین مجلس و جامعه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و بزرگتر شدن بدنه دولت، و از سوی دیگر محدودیتهای شدید بودجهای که اجازه توسعه را نمیدهد. به گفته او، این بلاتکلیفی باعث شده بسیاری از راهکارهای منطقی برای ارتقای بهرهوری اقتصاد ایران در تعلیق بماند.
یک خبر غافلگیرکننده؛ رشد مثبت در بدنه دولت!
برخلاف تصور عمومی که بهرهوری کارکنان دولت را وخیم میداند، آمارها نکته دیگری میگویند. رئیس سازمان ملی بهرهوری فاش کرد که طی ۱۰ سال گذشته، میانگین رشد بهرهوری کارکنان دولت مثبت ۱.۶ درصد بوده است. اگرچه این رقم ناچیز است، اما نشان میدهد با وجود کاهش قدرت خرید کارمندان، خروجی کار آنها حداقل منفی نبوده است. با این حال، هنوز هیچ رابطه معناداری میان «عدالت در پرداخت» و «میزان کارایی» وجود ندارد.
شرکتهای دولتی؛ حیاط خلوتِ ناکارآمدی؟
بخش بزرگی از چالشهای بهرهوری اقتصاد ایران در دل شرکتهای دولتی نهفته است. آمارهای سال ۱۴۰۲ تکاندهنده است: کمتر از ۷۰ درصد شرکتهای دولتی در وضعیت کارایی مطلوب قرار دارند. به زبان سادهتر، ۳۰ درصد این شرکتها عملاً با سرمایه و نیروی کار خود به شکلی غیربهرهور رفتار میکنند.
بهروز محمودی، معاون سازمان بهرهوری، تاکید میکند که راهکار همیشه «خصوصیسازی» نیست؛ بلکه مشکل اصلی، عدم استقرار نظام «حاکمیت شرکتی»، نبود شفافیت و پاسخگویی در مدیریت این بنگاههاست که ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.
راه نجات؛ از مدیریت نرمافزاری تا حکمرانی یکپارچه
آیا برای خروج از این بحران، حتماً به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داریم؟ کارشناسان معتقدند دو مسیر همزمان باید طی شود:
- راهکار سختافزاری: نوسازی تجهیزات و خرید تکنولوژی نوین (که نیازمند اعتبار است).
- راهکار نرمافزاری: اصلاح فرآیندهای مدیریتی، استقرار دولت هوشمند و تفویض اختیار به استانها.
در بخش کشاورزی نیز که با امنیت غذایی گره خورده، سازمان بهرهوری به دنبال خروج از «جزیرهای عمل کردن» است. تدوین برنامههای بیندستگاهی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست، اولین گام برای حکمرانی یکپارچه و عبور از نگاه سنتی به تولید است.
