تجاریسازی مرگ در پایتخت؛ وقتی هزینههای تدفین با خط فقر مسابقه میدهند
افزایش ۵۰ درصدی هزینه خاکسپاری در تهران، عدالت اجتماعی را تهدید میکند. تجاریسازی مرگ و قیمتهای نجومی، بار مضاعفی بر دوش اقشار آسیبپذیر نهاده است.
در حالی که تورم افسارگسیخته، ابعاد مختلف زندگی زندگان را در نوردیده است، اکنون نوبت به «مرگ» رسیده تا به یکی از گرانترین تجربههای زیستی شهروندان تهرانی تبدیل شود. گزارشهای اخیر از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خاکسپاری در تهران، نه تنها یک شوک آماری، بلکه زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی است؛ جایی که حتی آرامش ابدی نیز تحت تأثیر مناسبات بازار و قیمتهای نجومی قرار گرفته است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی، تورم در بخش خدمات عمومی حالا به بهشتزهرا رسیده است. طبق آمارهای منتشر شده، قیمت خاکسپاری در تهران با جهشی ۴۰ تا ۵۰ درصدی همراه بوده که این موضوع، هزینههای حداقلی یک مراسم تدفین ساده را برای دهکهای پایین جامعه به چالشی کمرشکن تبدیل کرده است. این افزایش قیمت، فراتر از یک تغییر عدد و رقم، نشاندهنده شکاف عمیق میان درآمدها و هزینههای اجباری در کلانشهرهاست.
عدالت اجتماعی در آستانه ورود به قبرستان
افزایش ناگهانی و چشمگیر هزینههای خاکسپاری، بیش از هر چیز اصل «کرامت انسانی» را نشانه رفته است. وقتی هزینههای یک قبر ساده و خدمات اولیه تدفین، از مجموع چندین ماه حقوق یک کارگر فراتر میرود، عملاً با نوعی طبقاتیشدن مرگ مواجه هستیم. این وضعیت که از آن به عنوان «قیمتهای نجومی خاکسپاری» یاد میشود، خانوادههای سوگوار را در بحرانیترین لحظات عاطفی، با فشارهای خردکننده مالی مواجه میکند. در واقع، مدیریت شهری به جای آن که در لحظات وداع، باری از دوش شهروندان بردارد، خود به عاملی برای افزایش اضطراب معیشتی تبدیل شده است.
ساختار معیوب قیمتگذاری در خدمات عمومی
چگونه میتوان توجیه کرد که خدمات پایه و عمومی که ماهیت حاکمیتی و خدماتی دارند، همپای کالاهای لوکس دچار تورم شوند؟ افزایش ۵۰ درصدی هزینهها در این بخش، نشاندهنده نبود نظارت دقیق و احتمالاً نگاه درآمدزایی به بخشهایی است که باید کمترین فشار را به تودههای مردم وارد کنند. ناترازی میان بودجههای شهرداری و هزینههای جاری نباید از جیب شهروندانی تأمین شود که پیش از این، در مخارج روزمره زندگی خود نیز دچار استیصال شدهاند. این نگاه بازاری به مقوله مرگ، فرسایش سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی تدفین
تداوم این روند، منجر به تغییر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در مواجهه با سوگ خواهد شد. اگر دولت و نهادهای متولی، از جمله مدیریت شهری، تدبیری برای تعدیل این هزینهها یا ارائه بستههای حمایتی جدی برای قشرهای آسیبپذیر نیندیشند، در آیندهای نزدیک، شاهد بحرانهایی نظیر ناتوانی در تدفین یا ایجاد بدهیهای سنگین برای بازماندگان خواهیم بود. مرگ، به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر، نباید به ابزاری برای فشار اقتصادی تبدیل شود. زمان آن فرا رسیده است که نهادهای نظارتی با ورود به پرونده قیمتهای نجومی خاکسپاری، مانع از تبدیل شدن آرامستانها به بنگاههای اقتصادی شوند.
