ترک فعل وزیر جهاد کشاورزی و ترک تازی مدیر محکوم

در حالی که مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، بنا بر اطلاعات مطرح‌شده دارای سه مرحله حکم قطعی قضایی در یکی از پرونده‌های خود بوده و همچنین پرونده‌های متعدد دیگری در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در جریان رسیدگی دارد، همچنان بدون توجه به تبعات احکام صادره و حجم گسترده پرونده‌های مفتوح، در حال صدور احکام انتصاب و چینش نیروهای نزدیک به خود در مجموعه‌های وابسته (با تایید همراهی یا سکوت وزیر) است، به ویژه اینکه وزیر توان عزل و جا به جایی او را ندارد.

انتصاب سلامی در هیأت‌مدیره نهاده‌های دامی جهاد از سوی نمازی، پرسش‌های جدی و اساسی را درباره نحوه اداره این مجموعه و روند انتصابات در آن ایجاد کرده است.

این در حالی است که براساس مطالب مطرح‌شده، نمازی با احکامی از جمله انفصال دائم، حبس و استرداد مبالغ موضوع پرونده مواجه بوده و اکنون نیز با تبانی وزیر و بی اعتنایی به احکام قوه قضاییه، همچنان در جایگاهی قرار دارد که امکان تصمیم‌گیری، انتصاب، ایجاد تعهدات مالی و انعقاد قراردادها را برای وی فراهم کرده است.

سؤال اساسی اینجاست که دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و مسئولان ذی‌ربط بر چه اساسی اجازه ادامه فعالیت مدیری را داده‌اند که درباره عملکرد وی این حجم از پرونده‌ها و احکام قضایی مطرح است؟ چگونه فردی که موضوع چنین پرونده‌هایی بوده، با معاضدت و تایید وزیر کشاورزی همچنان در یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نقش‌آفرینی می‌کند؛ مجموعه‌ای که با منابع عظیم ارزی کشور (حدود 4 میلیارد یورو ترور مالی) و حوزه حساس امنیت غذایی مردم در ارتباط مستقیم است و همواره محل توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی بوده است.

همچنین ابهامات فراوانی درباره حمایت‌های صورت‌گرفته از این مجموعه و برخی افراد مرتبط با آن وجود دارد. افکار عمومی حق دارد بداند علت این ترک فعل ها و حمایت‌های غیرقانونی  چیست و چرا با وجود این حجم از ابهامات، برخورد قاطع و شفاف صورت نمی‌گیرد. پرسش مهم‌تر آن است که در صورت کنار رفتن این افراد، چه واقعیت‌هایی آشکار خواهد شد و چه موضوعاتی تاکنون از نگاه افکار عمومی پنهان مانده است؟

چرا روند جذب و به‌کارگیری افرادی که درباره برخی از آنان نیز پرونده‌های اقتصادی و ابهامات مختلف مطرح شده، همچنان ادامه دارد؟ چرا چشم بسیاری از نهادهای مسئول بر عملکرد این مجموعه مهم بسته مانده است؟ آیا حفظ سلامت اقتصادی، صیانت از منابع عمومی و تأمین امنیت غذایی کشور نباید در اولویت مطلق دستگاه‌های مسئول باشد؟

مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی کشور بوده است. افکار عمومی انتظار دارد این تأکیدات در عمل نیز بدون ملاحظه، تبعیض و استثنا اجرا شود و هیچ فرد یا مجموعه‌ای از جمله وزیر کشاورزی، فراتر از نظارت، پاسخگویی و اجرای قانون نباشد.