قسمت هفتم
شهروند آگاه؛ شرط اصلی تحقق حقوق شهروندی
نقش شهروند آگاه در تحقق حقوق شهروندی چیست؟ در این یادداشت به اهمیت آگاهی حقوقی، مطالبهگری مسئولانه، مشارکت مدنی و بلوغ مدنی در شکلگیری جامعهای قانونمدار پرداخته میشود.
در بخشهای پیشین درباره مبانی نظری حقوق شهروندی، نسبت حق و تکلیف، شاخصهای توسعه و حکمرانی موفق سخن گفتیم. اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است:
اگر همه این مفاهیم در قانون نوشته شود، چه چیزی آنها را به واقعیت اجتماعی تبدیل میکند؟
پاسخ را باید در «شهروند آگاه» جستوجو کرد.
حقوق شهروندی صرفاً مجموعهای از مواد قانونی نیست که با تصویب آنها عدالت محقق شود. تجربه تاریخی نشان میدهد هیچ حقی صرف درج در قانون، تضمین عملی پیدا نمیکند. آنچه حقوق را از سطح متن به سطح زندگی روزمره منتقل میکند، آگاهی، مطالبهگری و مسئولیتپذیری شهروندان است.
از همین رو گفته میشود:
حق دادنی نیست؛ گرفتنی است.
البته مقصود از «گرفتن»، نزاع و بینظمی نیست؛ بلکه کنش آگاهانه، قانونی و مسئولانه برای صیانت از حقوق خویش است.
۱. آگاهی حقوقی؛ نخستین گام بلوغ مدنی
شهروند آگاه پیش از هر چیز، حقوق و تکالیف خود را میشناسد. او میداند چه حقی دارد، مرجع دادخواهی کجاست، حدود آزادیهایش چیست و مسئولیتهایش در برابر دیگران کدام است. جامعهای که در آن مردم از ابتداییترین حقوق قانونی خود بیاطلاع باشند، حتی با پیشرفتهترین قوانین نیز به عدالت پایدار دست نخواهد یافت.
آگاهی حقوقی، پایه شکلگیری «بلوغ مدنی» است؛ وضعیتی که در آن افراد بدون قیم سیاسی قادر به تشخیص منافع عمومی و دفاع عقلانی از حقوق خویش هستند.
۲. روحیه پرسشگری و مطالبهگری مسئولانه
شهروند آگاه، پرسشگر است. او قدرت را امری مقدس و غیرقابل نقد نمیداند، بلکه آن را نهادی عمومی و پاسخگو تلقی میکند. مطالبهگری در این معنا تقابل با حاکمیت نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار سلامت حکمرانی است.
هرجا پرسشگری تضعیف شود، نظارت عمومی کاهش مییابد و فاصله میان قانون و اجرا افزایش پیدا میکند. در مقابل، جامعهای که شهروندان آن از مسیرهای قانونی خواهان شفافیت و پاسخگویی هستند، ظرفیت اصلاح درونی بیشتری خواهد داشت.
۳. مسئولیتپذیری اجتماعی
حقوق شهروندی بدون پذیرش تکالیف اجتماعی پایدار نمیماند. شهروند آگاه میداند آزادی او در تعامل با آزادی دیگران معنا پیدا میکند. رعایت قانون، احترام به حقوق دیگران، مشارکت در امور عمومی و اهتمام به منافع جمعی، بخشی از شایستگیهای شهروندی است.
در غیاب این مسئولیتپذیری، جامعه به سمت فردگرایی افراطی یا بینظمی اجتماعی حرکت میکند و همین امر میتواند بهانهای برای محدودسازی حقوق باشد.
۴. مشارکت مدنی؛ گذار از انفعال به کنشگری
تفاوت «رعیت» و «شهروند» در میزان مشارکت او در سرنوشت عمومی است. شهروند آگاه خود را صرفاً دریافتکننده خدمات عمومی نمیداند؛ بلکه در فرآیندهای اجتماعی، حرفهای، صنفی و مدنی نقش ایفا میکند. انجمنهای مدنی، نهادهای تخصصی، رسانهها و تشکلهای صنفی بسترهای این مشارکت هستند.
هرچه مشارکت مدنی گستردهتر باشد، امکان تحقق حقوق شهروندی نیز بیشتر خواهد شد؛ زیرا جامعه از حالت انفعال خارج میشود و به نیرویی اصلاحگر تبدیل میگردد.
۵. چرا بدون شهروند آگاه، حقوق محقق نمیشود؟
اگر مردم در معنای عام در وضعیت نوعی «صغارت مدنی» باقی بمانند—یعنی فاقد آگاهی، مطالبهگری و مسئولیتپذیری باشند—نباید انتظار داشت حقوق شهروندی بهطور کامل تحقق یابد. در چنین وضعیتی، حتی اگر قانون حقوقی را به رسمیت بشناسد، اجرای آن به اراده طبقات حاکم وابسته میماند.
در مقابل، جامعهای که شهروندان آن آگاه و فعال هستند، حقوق را نه بهعنوان «عطیه قدرت»، بلکه بهعنوان «حق ذاتی و قانونی خود» مطالبه میکند. در این حالت، توازن میان قدرت و جامعه شکل میگیرد و حقوق شهروندی از حالت شعاری خارج میشود.
در نهایت، تحقق حقوق شهروندی نه صرفاً محصول اراده حکومت و نه صرفاً نتیجه تصویب قانون است؛ بلکه حاصل تعامل میان قدرت پاسخگو و جامعه آگاه است. بدون شهروند آگاه، بهترین قوانین نیز بیاثر میماند؛ و با شهروند آگاه، حتی ساختارهای ناکامل نیز بهتدریج اصلاحپذیر میشوند.
در بخش بعدی، به این پرسش خواهیم پرداخت که «جامعه صغیر» چه ویژگیهایی دارد و چگونه فقدان بلوغ مدنی میتواند حقوق شهروندی را تضعیف کند.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
