قسمت پانزدهم
فقدان تعهد؛ کنوانسیونهای حقوق بشری در آینه ملتسازی ناتمام خاورمیانه
چرا خاورمیانه در تحقق ملتسازی ناکام مانده است؟ بررسی شکاف میان تعهدات بینالمللی حقوق بشر و واقعیتهای سیاسی در قبال حقوق زنان و کودکان
در بحث از «ملتسازی ناتمام» در خاورمیانه، معمولاً توجه تحلیلگران به جنگ، اقتدارگرایی، شکافهای قومی-مذهبی یا ضعف نهادهای سیاسی معطوف میشود.
اما یکی از وجوه کمتر دیدهشده این بحران، نحوه مواجهه دولتها با تعهدات بینالمللی حقوق بشر است. نسبت میان دولت و این تعهدات نشان میدهد که آیا انسان در نظم سیاسی موجود، «صاحب حق» شناخته میشود یا جایگاه او همچنان تابع مذهب، قومیت، جنسیت، خانواده یا اراده حکومت است.
ما در سلسله نوشتارهای پیشین کوشیدیم نشان دهیم که مسئله حقوق ملتها و شکلگیری شهروندی در خاورمیانه، به ضعف قوانین یا عملکرد یک دولت خاص محدود نمیشود. غلبه هویتهای امتی، مذهبی، قومی و طایفهای بر هویت ملی، استمرار ساختارهای اقتدارگرا، ظهور جریانهای افراطی و تبدیل تفاوتهای اجتماعی به ابزار توزیع نابرابر قدرت، همگی فرآیند تکوین «ملت حقوقی» را مختل کردهاند.
ملت حقوقی؛ رویای دوردست خاورمیانه
مراد از «ملت حقوقی»، جامعهای متشکل از شهروندان برابر است که فارغ از جنسیت، دین، مذهب، قومیت، زبان، نسب یا موقعیت اجتماعی، از حقوقی بنیادین و سلبناشدنی برخوردار باشند. در چنین جامعهای، حکومت منشأ حقوق مردم نیست، بلکه موظف به شناسایی، تضمین و اجرای آنهاست. با اینحال، در بخش بزرگی از خاورمیانه، فرد هنوز بیش از آنکه شهروندی مستقل و صاحب حق باشد، عضوی از یک جماعت مذهبی، قومی یا قبیلهای تلقی میشود.
در همین چارچوب، شیوه مواجهه دولتها با معاهدات بینالمللی حقوق بشر، جلوهای بارز از این بحران است. نپیوستن به معاهدات بنیادین، ثبت حقشرطهای گسترده و خودداری از اجرای مؤثر تعهدات، سه رویه متفاوت از پدیدهای واحد هستند که میتوان آن را «بحران تعهد حقوقی» نامید.
سه صورتِ تعهدگریزی حقوقی
معاهدات بینالمللی حقوق بشر، دولتها را متعهد میکنند که حقوق انسانها را مستقل از اراده حاکمان به رسمیت بشناسند. با اینحال، رفتار دولتهای خاورمیانه متفاوت است:
- عدم عضویت: گروهی اساساً به برخی معاهدات مهم نپیوستهاند.
- تعهد مشروط: گروهی عضویت را پذیرفتهاند، اما با حقشرطها و اعلامیههای تفسیری، دامنه تعهدات خود را محدود کردهاند.
- شکاف اجرا: گروه سوم بدون محدودیت چشمگیر عضو شدهاند، اما میان تعهد رسمی و قوانین داخلیشان فاصلهای جدی وجود دارد.
بنابراین، صرف عضویت در یک معاهده معیار نهایی سنجش پایبندی به حقوق بشر نیست. باید میان «حقشرط»، «ضعف اجرا» و «نقض تعهد» تفاوت قائل شد.
کودکان؛ فاصله عضویت جهانی تا اجرای داخلی
«کنوانسیون حقوق کودک» تقریباً مورد پذیرش تمامی دولتهای خاورمیانه است. حتی در کشورهایی مانند افغانستان، تغییر حکومت بهخودیخود تعهدات بینالمللی را از بین نمیبرد. اما این فراگیری، به معنای اجرای کامل نیست. واقعیتهایی چون ازدواج کودکان، محرومیت دختران از آموزش، کار کودک، بیتابعیتی و تبعیض جنسیتی نشان میدهد که میان پذیرش رسمی و وضعیت واقعی کودکان، شکافی عمیق وجود دارد.
هر جا مصلحت ساختارهای سیاسی بر حقوق بنیادین کودک مقدم شود، شهروندی از همان کودکی ناقص شکل میگیرد. جامعهای که کودکان آن از هویت و فرصت برابر محروماند، نمیتواند در آینده انتظار مشارکت آگاهانه و برابر آنان را در حیات ملی داشته باشد.
زنان؛ شهروندی در حصار حقشرطها
این تعارض در حوزه حقوق زنان آشکارتر است. «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) دولتها را موظف به رفع تبعیض در حوزههای آموزش، اشتغال و خانواده میکند. با اینحال، برخی دولتها با ثبت حقشرطهایی مبتنی بر برداشتهای خاص از شریعت، عملاً مفاد کنوانسیون را بیاثر کردهاند. هدف از معاهدات حقوق بشری، هماهنگی قوانین داخلی با معیارهای جهانی است؛ اما زمانی که قوانین داخلی معیارِ حدودِ تعهد بینالمللی قرار میگیرند، این رابطه وارونه شده و دولت فقط آن بخشی از حقوق بشر را میپذیرد که با وضع موجود ناسازگار نباشد.
نتیجهگیری
نخستین نشانه بحران ملتسازی در خاورمیانه را باید در همین نسبت مبهم با تعهدات حقوق بشری جستجو کرد. تا زمانی که زن و کودک نه بهمثابه صاحبان حق مستقل، بلکه در چهارچوب مصلحتهای سنتی یا سیاسی تعریف شوند، شهروندی برابر نیز بنیانی استوار نخواهد یافت.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
