کالابرگ در تنگنای تازه؛ فروشگاهها یکییکی عقب میکشند
گزارش تازه از بحران کالابرگ الکترونیکی؛ تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها و انتقاد به حذف دهکها، آینده این طرح حمایتی را مبهم کرده است.
در حالی که دولت همچنان بر تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید دارد، گزارشهای میدانی از نقاط مختلف کشور نشان میدهد بخشی از فروشگاهها بهدلیل تأخیر در دریافت مطالبات، همکاری با این طرح را محدود یا متوقف کردهاند. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از خانوارها همچنان برای تأمین کالاهای اساسی به کالابرگ وابستهاند و هر اختلال در شبکه پذیرش، مستقیما بر معیشت آنها اثر میگذارد.
بررسی روایت فروشندگان و اظهارات مقامهای رسمی نشان میدهد مشکل فقط به تأخیر در تسویه خلاصه نمیشود؛ از یک سو، مغازهداران از قفل شدن سرمایه در گردش خود میگویند و از سوی دیگر، انتقادها به شیوه شناسایی مشمولان و حذف برخی دهکها نیز بالا گرفته است. همین مجموعه عوامل باعث شده دوباره این پرسش مطرح شود که آینده طرح کالابرگ الکترونیکی به کدام سمت میرود.
تأخیر در پرداخت، فشار مستقیم بر فروشگاههای کوچک
در روزهای اخیر، گزارشهای میدانی از افزایش فروشگاههایی خبر میدهد که پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند. فروشندگان میگویند با گذشت نزدیک به دو ماه، هنوز مطالبات خود را بهطور کامل دریافت نکردهاند و همین مسئله، ادامه همکاری با طرح را برای آنها دشوار کرده است.
بیشترین فشار متوجه فروشگاههای کوچک و واحدهایی است که سرمایه در گردش محدودی دارند. این واحدها برای تأمین دوباره کالا، ناچارند خریدهای خود را نقدی یا با سررسید کوتاه انجام دهند. در نتیجه، باقی ماندن پول فروش در سامانه برای چند هفته، توان آنها را برای خرید مجدد کاهش میدهد و عملا چرخه عرضه را مختل میکند.
روایت مغازهداران از مطالبات سنگین و واریزهای ناچیز
روایت برخی مغازهداران نشان میدهد فاصله میان میزان طلب و مبالغ واریزی، به یکی از اصلیترین گلایهها تبدیل شده است. یک فروشنده در سیستان و بلوچستان گفته است حدود ۶۰۰ میلیون تومان از محل کالابرگ طلب دارد، اما تنها ۱۴ میلیون تومان برای او واریز شده است. به گفته او، پیگیریهای تلفنی هم نتیجه روشنی نداشته و پاسخهای دریافتی بیشتر حول بهروزرسانی سیستم و مشکلات بانکی بوده است.
فروشندهای دیگر در بوشهر نیز از طلب حدود ۴۰۰ میلیون تومانی خبر داده و میگوید طی روزهای اخیر فقط بخش بسیار محدودی از این مبلغ به حسابش واریز شده است. او تأکید دارد که با رشد قیمت کالاهایی مانند رب، ادامه فروش با کالابرگ بدون تسویه بهموقع، عملا توان خرید دوباره جنس را از فروشگاه میگیرد.
در خرمشهر هم یکی از مغازهداران اعلام کرده از اواخر خرداد تا امروز فقط ۴۳ میلیون تومان دریافت کرده، در حالی که حجم فروش او در قالب کالابرگ به حدود ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. به گفته او، برگشت خوردن چکها و فشار مالی، برخی فروشندگان را به سمت توقف غیررسمی پذیرش کالابرگ سوق داده است.
پاسخ وزارت رفاه به اختلال در پرداختها
در مقابل این انتقادها، معاون وزیر رفاه اعلام کرده بود که در واریزیهای خرداد، کسری محدودی به وجود آمده که با یک هفته تأخیر پرداخت شده است. همچنین بخشی از تأخیرها به مغایرت اطلاعات بانکی و زمان وصول منابع نسبت داده شده است.
با این حال، آنچه در سطح بازار دیده میشود، نشان میدهد توضیحات رسمی هنوز نتوانسته نگرانی فروشندگان را برطرف کند. وقتی تسویهها نامنظم باشد، حتی وقفههای کوتاه هم برای کسبوکارهای کوچک میتواند به بحران نقدینگی تبدیل شود. همین مسئله، پایداری اجرای کالابرگ الکترونیکی را با چالش مواجه کرده است.
انتقاد به حذف دهکها؛ همه افراد یک دهک، شرایط یکسان ندارند
همزمان با مشکلات اجرایی، نحوه شناسایی مشمولان کالابرگ نیز محل بحث شده است. منتقدان میگویند حذف خانوارها صرفا بر اساس دهکبندی میتواند به خطاهای جدی منجر شود، زیرا افراد یک دهک لزوما وضعیت اقتصادی یکسانی ندارند.
در همین زمینه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرده است که اگر حذف دهکها بدون بررسی دقیق شاخصهای اقتصادی خانوار انجام شود، ممکن است بخشی از افراد نیازمند از فهرست حمایت حذف شوند. به گفته او، برای اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی باید معیارهایی مانند درآمد، دارایی، هزینه خانوار و سطح واقعی قدرت خرید بهطور همزمان بررسی شود.
منابع آزادشده چقدر به معیشت مردم کمک میکند؟
یکی از محورهای انتقاد این است که حتی در صورت حذف چند دهک، منابع آزادشده لزوما اثر قابل توجهی بر معیشت سایر خانوارها نخواهد داشت. بر اساس برآورد مطرحشده، اگر دو دهک از فهرست دریافتکنندگان حذف شوند، منابعی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در ماه آزاد میشود. اما اگر این مبلغ میان جمعیت باقیمانده توزیع شود، سهم هر فرد چندان بالا نخواهد بود.
به این ترتیب، منتقدان معتقدند دولت ممکن است از یک سو بخشی از افراد واقعا نیازمند را از چرخه حمایت خارج کند و از سوی دیگر، نتواند با منابع حاصل، تغییر محسوسی در قدرت خرید سایر خانوارها ایجاد کند. در شرایط تورمی فعلی، این نگرانی بیش از گذشته جدی به نظر میرسد.
آینده کالابرگ الکترونیکی در هالهای از ابهام
مجموعه شواهد نشان میدهد طرح کالابرگ الکترونیکی در نقطه حساسی قرار گرفته است. اگر مشکل تسویه مطالبات فروشگاهها ادامه پیدا کند، احتمال کاهش همکاری شبکه فروش بیشتر میشود و این موضوع میتواند دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را محدود کند. از سوی دیگر، اگر بازنگری دقیقی در شیوه شناسایی مشمولان انجام نشود، انتقادها به عدالت این سیاست حمایتی نیز ادامه خواهد داشت.
در چنین شرایطی، موفقیت کالابرگ بیش از هر چیز به دو عامل وابسته است: پرداخت منظم و شفاف مطالبات فروشندگان، و شناسایی دقیق خانوارهایی که واقعا به این حمایت نیاز دارند. بدون این دو پیششرط، طرحی که قرار بود بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، ممکن است خود به منبعی تازه از بیاعتمادی و نارضایتی تبدیل شود.
