شوک فیشهای نجومی؛ قبض آب و برق ۳۰۰ درصد گران شد!
شوک به مشترکین خوشمصرف با گرانی قبض آب و برق در خرداد و تیر؛ آیا کاهش پنهانی الگوی مصرف، ابزار جدید دولت برای جبران کسری بودجه است؟
انتشار جزئیات صورتحسابهای خرداد و تیرماه ۱۴۰۵، موجی از شگفتی و اعتراض را میان شهروندان برانگیخته است. مقایسه آماری فیشهای صادرشده نشان میدهد که هزینه انرژی در سبد خانوارها با جهشی بیسابقه مواجه شده و عملاً شاهد گرانی قبض آب و برق تا مرز ۳۰۰ درصد و حتی بیشتر هستیم.
این افزایش ناگهانی تعرفهها، بیش از همه گریبانگیر مشترکانی شده است که پیش از این در ردیف شهروندان «خوشمصرف» قرار داشتند و اکنون با ارقام نجومی و باورنکردنی در فیشهای خود مواجه شدهاند.
شوک فیشهای نجومی خرداد و تیر برای طبقه متوسط
گزارشهای میدانی و تحلیل دادههای دریافتی از قبوض شهروندان نشان میدهد این افزایش ۳۰۰ درصدی، متوجه صاحبان منازل کوچک و متوسطی است که الگوی مصرف را رعایت میکردهاند. بسیاری از این مشترکین، کارمندان و کارگرانی هستند که بخش عمدهای از روز را در محل کار خود سپری میکنند و عملاً مصرف انرژی خانگی آنها در ساعات اوج بار، نزدیک به صفر بوده است.
با این حال، فیش برقی که در خردادماه رقمی در حدود ۳۰۰ هزار تومان را نشان میداد، در صورتحساب تیرماه به مرز ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان رسیده است.
اگرچه بخشی از افزایش مصرف آب و برق در فصل تابستان به دلیل استفاده از سیستمهای سرمایشی طبیعی است، اما شیب تند این صعود قیمتی، فراتر از تغییرات فصلی دما بوده و علامت سوالهای بزرگی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است.
فرضیه دستکاری پنهان الگوی مصرف توسط دولت
یکی از مهمترین ابهامات افکار عمومی که کارشناسان حوزه انرژی نیز بر آن دست گذاشتهاند، احتمال کاهش چراغخاموش و دستکاری پنهان «الگوی مصرف مجاز» آب و برق است. این پرسش اساسی مطرح است: آیا سقف مصرف مجاز به ازای هر نفر یا هر خانوار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؟
این ظن قوی وجود دارد که سیاستگذاران با کاهش استانداردهای الگوی مصرف، عملاً بخش بزرگی از جامعه و طبقه متوسط را بدون تغییر در رفتار مصرفی، به پیشخوان «مشترکین پرمصرف» هدایت کرده باشند تا تعرفهها با نرخ تصاعدی محاسبه شود.
وزارت نیرو و شرکت توانیر موظف هستند به طور شفاف اعلام کنند الگوهای تعیینشده تا چه حد با ضروریات یک زندگی عادی در کلانشهرها تطابق دارد. آیا روشن کردن یک کولر آبی ساده در کنار وسایل برقی پایه نظیر یخچال و تلویزیون در یک آپارتمان ۸۰ متری، به معنای خروج فوری از الگوی مصرف و مواجهه با تعرفههای تنبیهی است؟
شائبه جبران کسری بودجه از جیب مشترکین عادی
عدم شفافیت در فرمول محاسباتی تعرفهها، گمانهزنیها درباره تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل گرانی قبض آب و برق را تقویت کرده است. در شرایطی که فرمول دقیقی برای محاسبه قیمت آب و برق در اقلیمها و استانهای مختلف به زبان ساده برای مردم تشریح نشده، ارائه پاسخهای مبهم دولتی تنها به دیوار بیاعتمادی دامن میزند.
انتظار میرود شعب استانی شرکتهای آب و فاضلاب و توانیر با برگزاری نشستهای رسانهای شفاف با حضور خبرنگاران، جزئیات دقیق محاسبات تعرفهای را ارائه دهند. افکار عمومی حق دارد بداند درآمدهای حاصل از این تعرفههای جدید دقیقاً در چه بخشهایی هزینه میشود؛ چرا که علیرغم این افزایش قیمتهای سنگین، ناترازی انرژی همچنان پابرجا بوده و قطعیهای مکرر برق و افت فشار آب در تابستان امسال نیز تکرار شده است.
پیامدهای اجتماعی گرانسازی خدمات پایه در دوران انقباض اقتصادی
در شرایطی که فشارهای معیشتی ناشی از تورم و تحریمهای اقتصادی بیشترین بار را بر دوش قشر آسیبپذیر و طبقه متوسط قرار داده است، تحمیل شوکهای ناگهانی در حوزه خدمات عمومی پایه میتواند عواقب اجتماعی ناگواری به همراه داشته باشد. کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی، بدیهیترین نتیجه این دست سیاستهای قیمتی بدون پیوستهای حمایتی است. دولت و وزارت نیرو باید بدانند دریافت مبالغ نامتعارف از شهروندان تحت هر عنوان، در شرایط فعلی مصداق بارز «بر شاخه نشستن و بن بریدن» است که پیامد آن متوجه کل ساختار اقتصادی کشور خواهد شد.
