۴۵ هزار میلیارد تومان؛ فقط نوک کوه یخ فساد در واردات نهادههای دامی+ویدئو
فساد ۴۵ هزار میلیارد تومانی در واردات نهاده های دامی؛ مطالبه مردم شفافیت در تجارت کالاهای اساسی و برخورد قاطع با رانت و ارز دولتی
رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان تخلف و فساد در واردات نهادههای دامی که به روایت کمیته تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، اگر دقیق و مستند باشد، نه یک تخلف عادی و نه یک پرونده محدود و موردی است؛ بلکه زنگ خطر جدی درباره ابعاد پنهان رانت، انحصار، سوءاستفاده از منابع عمومی و احتمال شکلگیری شبکههای سازمانیافته در تجارت کالاهای اساسی کشور است.
آنچه امروز درباره واردات نهادههای دامی مطرح شده، تنها نوک کوه یخ است. اگر قرار باشد ابعاد واقعی این پرونده روشن شود، باید تمام زنجیره واردات، از نخستین مرحله تخصیص ارز تا ورود کالا، فروش، توزیع، قیمتگذاری و کیفیت آن، بدون ملاحظه و بدون خط قرمز بررسی شود.
باید دقیقاً مشخص شود:
منابع ارزی دولتی و ترجیحی چگونه تخصیص یافته و چه اشخاص و شرکتهایی از آن استفاده کردهاند؛
فروشندگان خارجی با چه سازوکاری انتخاب شدهاند و آیا انتخاب آنها رقابتی، شفاف و مبتنی بر ضوابط بوده یا برخی شرکتها و افراد بهصورت هدفمند در اولویت قرار گرفتهاند؛
آییننامه معاملات شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسات وابسته تا چه اندازه رعایت شده است؛
قراردادها توسط چه اشخاص و شرکتهایی منعقد شده و فرآیند تصویب آنها چگونه بوده است؛
قیمتهای درجشده در قراردادها با قیمتهای واقعی بازار جهانی چه میزان انطباق داشتهاند؛
قیمت پروفرماها با قراردادهای نهایی و سقفهای قیمتی تعیینشده از سوی وزارتخانه مطابقت داشته یا خیر؛
آیا کالا با قیمت واقعی خریداری شده یا در فرآیند خرید، امکان بیشاظهاری قیمت و ایجاد منافع نامشروع وجود داشته است؛
قیمت روز کالا در زمان خرید و ورود با قیمت مندرج در قرارداد و پروفرما چه تفاوتی داشته است؛
کالاهای واردشده با چه قیمتی در داخل کشور به فروش رسیدهاند و مابهالتفاوت احتمالی قیمت خرید، قیمت فروش و قیمت مصوب نصیب چه اشخاصی شده است؛
سازوکار کنترل فروش، توزیع و رعایت مقررات تعزیراتی چگونه بوده و چه میزان نظارت واقعی بر آن اعمال شده است؛
کیفیت نهادهها و سایر کالاهای وارداتی چگونه کنترل شده و آیا میان کیفیت واقعی کالا و مشخصات مندرج در قراردادها و اسناد وارداتی تطابق وجود داشته است یا خیر.
این بررسی نباید فقط محدود به نهادههای دامی باشد. باید تمام زنجیره واردات کالاهای اساسی از جمله ذرت، جو، کنجاله، برنج، سیبزمینی، شکر و سایر اقلامی که با استفاده از منابع ارزی و امکانات عمومی کشور وارد میشوند، با همین دقت مورد بررسی قرار گیرد.
اگر این بررسی بهصورت واقعی، تخصصی، مستقل و بدون ملاحظه انجام شود، بعید نیست آنچه امروز بهعنوان یک پرونده چند ده هزار میلیارد تومانی مطرح شده، تنها بخش کوچکی از واقعیت باشد.
اما روشن است که چنین تحقیق و تفحصی با گزارشهای اداری و بررسیهای سطحی به نتیجه نمیرسد. بررسی این حجم از عملیات تجاری و مالی، نیازمند حضور افرادی دارای تجربه واقعی و تخصص در تجارت خارجی، واردات و صادرات کالا، تأمین و تخصیص ارز، قراردادهای بینالمللی، قیمتگذاری کالاهای اساسی و همچنین متخصصان امور مالی، حسابرسی و کشف جریانهای مالی است.
نمیتوان پروندهای با این ابعاد را به کسانی سپرد که صرفاً با ساختار اداری آشنا هستند اما از سازوکار واقعی تجارت خارجی، پروفرما، قراردادهای بینالمللی، قیمتهای جهانی، انتقال ارز، هزینههای حمل، بیمه، تخلیه، ترخیص و فرآیند فروش کالاهای اساسی شناخت تخصصی ندارند.
هشدارهای مکرر درباره جهاد استقلال چرا شنیده نشد؟
سالهاست درباره مؤسسه جهاد استقلال و ضرورت بررسی دقیق عملکرد، ساختار مدیریتی، قراردادها، معاملات و نحوه گردش منابع در آن هشدار داده میشود. حتی درباره حضور مدیری که بنا بر سوابق قضایی، محکومیت قطعی اقتصادی داشته است، تذکرات و هشدارهایی مطرح شده است.
سؤال افکار عمومی این است:
چرا با وجود این هشدارها، برخورد و نظارت مؤثر و قاطع صورت نگرفته است؟
اگر درباره عملکرد یک مجموعه اقتصادی وابسته به دولت، سالها هشدار داده میشود، اما دستگاههای نظارتی همچنان واکنش متناسب نشان نمیدهند، مسئولیت پاسخگویی دقیقاً متوجه چه کسانی است؟
این موضوع در شرایط عادی نیز قابل اغماض نیست؛ چه رسد به شرایطی که کشور با فشارهای شدید اقتصادی و تهدیدات خارجی مواجه است و کوچکترین انحراف در منابع عمومی میتواند مستقیماً به سفره و معیشت مردم آسیب بزند.
در شرایطی که مردم با گرانی، کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، منابع ارزی کشور و تجارت کالاهای اساسی نمیتواند محل آزمونوخطا، رانت، روابط خانوادگی، شبکههای غیرشفاف و منافع گروههای خاص باشد.
مجلس باید وارد شود؛ اما نه یک ورود نمایشی
از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود با کنار گذاشتن بررسیهای تشریفاتی و گزارشهای کلی، بهصورت دقیق، جامع و بدون ملاحظه وارد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی شود.
این ورود باید تمام ابعاد موضوع را دربر بگیرد؛ از واردات و تخصیص ارز گرفته تا انتخاب فروشندگان، قراردادها، قیمتها، پروفرماها، شرکتهای واسطه، شرکتهای تابعه و وابسته، نحوه فروش و توزیع کالا، کیفیت نهادهها، عملکرد مدیران و سازوکارهای نظارتی.
همچنین باید مشخص شود آیا در ساختار مدیریتی و اقتصادی این حوزه، شبکههای فامیلی، قومیتی، رفاقتی و گروههای ذینفع شکل گرفتهاند یا خیر و در صورت وجود، چه کسانی از این شبکهها منتفع شدهاند.
مسئله فقط پیدا کردن یک یا چند متخلف نیست.
مسئله این است که باید مشخص شود آیا با تخلفهای موردی مواجهیم یا با یک ساختار و شبکه سازمانیافته که توانسته است در فرآیند واردات کالاهای اساسی کشور نفوذ کند.
اگر تخلفی رخ داده، باید متخلف معرفی شود.
اگر رانت وجود داشته، باید رانتخوار و رانتدهنده هر دو مشخص شوند.
اگر ارز دولتی منحرف شده، باید مسیر تکتک منابع ارزی روشن شود.
اگر قیمتها دستکاری شده، باید تفاوت قیمت واقعی و قیمت قرارداد مشخص شود.
اگر در انتخاب شرکتها و فروشندگان تبعیض یا رابطهای وجود داشته، باید اسامی و فرآیند تصمیمگیری روشن شود.
و اگر مدیری، مسئولی یا دستگاهی در برابر تخلفات سکوت کرده یا از انجام وظیفه نظارتی خودداری کرده است، او نیز باید پاسخگو باشد.
امروز مطالبه اصلی مردم یک چیز است:
شفافیت کامل در تجارت کالاهای اساسی و برخورد بدون تبعیض با هرگونه فساد، رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی.
۴۵ هزار میلیارد تومان، اگر رقم اعلامشده در گزارشهای تحقیق و تفحص باشد، عددی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد. این رقم باید نقطه شروع یک بررسی بسیار بزرگتر باشد، نه نقطه پایان آن.
مردم حق دارند بدانند ارز کشور به چه کسانی داده شد، کالا را چه کسانی خریدند، با چه قیمتی خریدند، چه کسانی وارد کردند، چه کسانی فروختند، با چه قیمتی فروختند و در نهایت چه کسانی از این فرآیند منتفع شدند.
مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی باید به این پرسشها پاسخ روشن، مستند و غیرقابلتفسیر بدهند.
در حوزه کالاهای اساسی، هیچکس نباید حاشیه امن داشته باشد؛ نه مدیر، نه شرکت، نه مؤسسه، نه واردکننده و نه هیچ شبکه قدرت و ثروتی.
اینبار مردم انتظار یک گزارش کلی و بایگانیشدن یک پرونده را ندارند؛
انتظار دارند تمام زنجیره فساد احتمالی شناسایی، مستند، اعلام و با عوامل آن برخورد قانونی و قاطع شود.
