۳۰ دلار برای تخریب، ۱ دلار برای زمین؛ گزارش تکاندهنده سازمان ملل از بحران مالی طبیعت
گزارش جدید ۲۰۲۶ سازمان ملل نشان میدهد اقتصاد جهانی ۳۰ برابر بیشتر از حفاظت از طبیعت، صرف تخریب آن میکند. آیا راهی برای تغییر این مسیر اقتصادی وجود دارد؟
در حالی که جهان با بحرانهای بیسابقه اقلیمی و کاهش تنوع زیستی دست و پنجه نرم میکند، گزارش جدید برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP) در سال ۲۰۲۶، حقیقتی تلخ و تکاندهنده را برملا کرده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، اقتصاد جهانی نه تنها در مسیر حفاظت از محیطزیست قرار ندارد، بلکه به طور سیستماتیک در حال تأمین مالیِ نابودی خود است.
نسبت «۳۰ به ۱»؛ این رقمی است که نشان میدهد به ازای هر یک دلار سرمایهگذاری در راهکارهای طبیعتمحور، بیش از ۳۰ دلار صرف فعالیتهای مخرب شده است.
شکاف بزرگ میان حرف و عمل در اقتصاد جهانی
گزارش «وضعیت تأمین مالی برای طبیعت ۲۰۲۶» که چهارمین نسخه از این مجموعه است، با دقتسنجی بالا نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۷.۳ تریلیون دلار از منابع مالی جهان به فعالیتهایی اختصاص یافته که به طبیعت آسیب میزنند. این در حالی است که تنها ۲۲۰ میلیارد دلار برای حفاظت، احیا و استفاده پایدار از طبیعت سرمایهگذاری شده است.
این نابرابریِ فاحش، تنها یک مسئله آماری نیست؛ بلکه زنگ خطری جدی برای تمامی دولتها و بازیگران اقتصادی است که به دنبال تحقق اهداف پایداری هستند.
چرا پول وجود دارد اما به طبیعت نمیرسد؟
بسیاری تصور میکنند مشکل اصلی، کمبود نقدینگی برای پروژههای سبز است. اما دادههای UNEP نشان میدهد که مشکل، فقدان پول نیست؛ بلکه جهتِ اشتباه جریان پول است.
سهم دولتها در تخریب اکوسیستمها
دولتها با اختصاص ۲.۴ تریلیون دلار در قالب یارانهها و حمایتهای مالی، نقش پررنگی در این تخریب دارند. بخش عمده این مبالغ صرف موارد زیر میشود:
- سوختهای فسیلی: بیش از ۱.۱۳ تریلیون دلار یارانه.
- کشاورزی و آب: حدود ۸۱۰ میلیارد دلار حمایت مالی که میتواند فشار بر منابع طبیعی را افزایش دهد.
این گزارش تأکید میکند که سیاستگذاران در حالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی بودجه اختصاص میدهند که با دست دیگر، با یارانههای سنگین، فعالیتهای مخرب را تقویت میکنند.
نقش تعیینکننده بخش خصوصی
بخش خصوصی با ۴.۹ تریلیون دلار سرمایهگذاری مخرب، سهمی بزرگتر از دولتها دارد. این منابع که از طریق وامها، اوراق و سهام تزریق میشوند، مستقیماً زیرساختهایی را هدف قرار میدهند که با بهرهبرداری بیش از حد از منابع، تنوع زیستی را نابود میکنند. بدون تغییر رفتار بانکها و سرمایهگذاران، گذار به اقتصاد سبز غیرممکن خواهد بود.
مسیر اصلاح؛ چگونه جهت پول را تغییر دهیم؟
گزارش سازمان ملل متحد صرفاً بر سیاهنمایی متمرکز نیست؛ بلکه نقشهراهی برای اصلاح تأمین مالی طبیعت ارائه میدهد. برای رسیدن به اهداف سال ۲۰۳۰، سرمایهگذاریها باید از ۲۲۰ میلیارد دلار فعلی به ۵۷۱ میلیارد دلار افزایش یابد.
راهکارهای استراتژیک برای تغییر مسیر:
- اصلاح یارانههای مخرب: هدایت حمایتهای مالی دولتی از سوختهای فسیلی بهسمت کشاورزی پایدار و احیای اکوسیستمها.
- مدیریت ریسک در بازارهای مالی: بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری باید ریسکهای مرتبط با طبیعت را به عنوان بخشی از هزینههای عملیاتی خود شناسایی کنند.
- قیمتگذاری خدمات اکوسیستمی: تبدیل حفاظت از طبیعت از یک «هزینه» به یک «فرصت اقتصادی» از طریق بازارهای کربن و تنوع زیستی.
انتخاب میان تخریب یا بقا
بحران کنونی، ناشی از کمبود منابع نیست؛ بلکه نتیجهی ناتوانی در همسوسازی تصمیمات اقتصادی با سلامت سیاره است. همانطور که گزارش ۲۰۲۶ تأکید میکند، اگر جریانهای مالی مخرب اصلاح نشوند، میلیاردها دلار هزینه برای احیای یک جنگل یا اکوسیستم، در برابر تریلیونها دلار سرمایهگذاریِ ضد طبیعت، بیاثر خواهد بود.
زمان آن رسیده است که اقتصاد جهانی، طبیعت را نه به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان زیربنای اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی به رسمیت بشناسد. آینده نه با شعار، بلکه با تغییر مسیرِ دلارها ساخته میشود.
