سقف ۲۵ درصدی، خط قرمز افزایش اجارهبها در بازار مسکن
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها خط قرمز بازار مسکن؛ برخورد تعزیرات با متخلفان و خلأ آماری پس از سامانههای خودنویس و کاتب.
بازار اجارهبهای مسکن در فصل جابهجایی مستأجران، این بار با تصویری متفاوت از سالهای گذشته روبهرو شده است؛ روایتی که از همکاری کم سابقهٔ موجران با مستأجران حکایت دارد و همزمان، چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن را خط قرمز نوسانات اجاره معرفی میکند. در همین حال، خلأ آماری ناشی از تغییر سامانههای ثبت قرارداد، تحلیل دقیق وضعیت بازار را دشوار کرده است.
همراهی کم سابقهٔ مالکان در تعیین تکلیف قراردادها
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، از همکاری قابلتوجه مالکان با مستأجرانی خبر داد که موعد تمدید قرارداد یا دریافت اجارهبهای آنان فرا رسیده بود.
او با اشاره به سابقهٔ فعالیت حرفهای خود تصریح کرد که در طول این سالها، کمتر شاهد چنین سطحی از همراهی و درک متقابل بوده است.
به گفتهٔ وی، در موارد متعددی، مالکان به مستأجران اعلام کردهاند که برای تمدید قرارداد یا تعیینتکلیف اجارهبها عجلهای وجود ندارد و به این ترتیب، امکان تصمیمگیری آرامتر را برای آنان فراهم آوردهاند.
بیگینژاد این رفتارها را نشانهٔ همبستگی اجتماعی و درک متقابل میان مردم دانست و ابراز امیدواری کرد که این روحیه در ماههای آینده نیز تداوم یابد.
خلأ آماری پس از تغییر سامانههای ثبت قرارداد
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران دربارهٔ وضعیت آماری بازار مسکن نیز توضیح داد که به دلیل تغییر ساختار سامانههای ثبت قرارداد، امکان ارائهٔ آمار دقیق از میزان معاملات و تغییرات قیمت، همانند گذشته وجود ندارد.
پیش از این، اطلاعات بازار از طریق سامانهٔ املاک و مستغلات در اختیار دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی قرار میگرفت، اما حدود یک سال است که سامانههای «خودنویس» و «کاتب» وظیفهٔ ثبت قراردادها را بر عهده دارند و هنوز خروجی آماری جامعی از آنها منتشر نشده است.
با این حال، او خاطرنشان کرد که آنچه از فضای بازار قابل مشاهده است نشان میدهد نوسانات اجارهبها در چارچوب مصوبات و تصمیمات شورای عالی مسکن قرار دارد و توافق میان موجران و مستأجران نیز باید بر اساس ضوابط همین شورا انجام شود.
سقف ۲۵ درصدی اجاره و ورود دستگاههای نظارتی
بیگینژاد تأکید کرد که در بسیاری از شهرهای کشور، افزایش اجارهبها در محدودهٔ مصوبات شورای عالی مسکن و عمدتاً در بازهٔ حدود ۲۵ درصد در حال انجام است و بازار نیز تا حد زیادی خود را با این چارچوبها تطبیق داده است.
در همین زمینه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجارهبها تصریح کرد که طبق مصوبهٔ شورای عالی مسکن، افزایش اجارهبها نسبت به قرارداد سال قبل باید حداکثر ۲۵ درصد باشد و در صورت رعایتنشدن این سقف، دستگاههای نظارتی و تعزیرات باید با متخلفان برخورد کنند.
وی همچنین اجرای کامل طرح مسکن استیجاری را راهکاری مؤثر برای حل بخش عمدهای از مشکلات بازار اجاره دانست و بر ضرورت برنامهریزی دولت برای کنترل بازار مسکن تأکید کرد.
