کارت زردی که دیر صادر شد؛ چرا مجلس درباره عملکرد وزیر جهاد کشاورزی تعلل کرد؟

کارت زردِ دیروزِ مجلس به «نوری قزلجه»، وزیر جهاد کشاورزی، نباید پایان یک پرونده تلقی شود؛ بلکه پرسش اصلی اینجاست: چرا این تذکر پارلمانی با چنین تأخیری صادر شد؟

نزدیک به دو سال از آغاز فعالیت دولت می‌گذرد؛ بازه زمانی طولانی که در آن، نشانه‌های ضعف مدیریتی در یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور آشکار شده است. فشارهای معیشتی بر مردم، چالش‌های جدی امنیت غذایی و نوسانات بازار کالاهای اساسی، پیامدهایی است که به‌طور مستقیم با عملکرد این وزارتخانه گره خورده است. با این حال، مجلس تنها زمانی به این نتیجه رسید که پاسخ وزیر قانع‌کننده نیست که هزینه‌های مدیریتی بر سفره مردم انباشته شده بود.

کارت زرد دیروز، پیرامون موضوعاتی نظیر هویت‌گذاری دام و تناقض‌های آماری صادر شد. با این حال، مسئله اصلی فراتر از یک سؤال فنی است؛ موضوع، کارنامه دو ساله وزارت جهاد کشاورزی و تأثیر سیاست‌های اتخاذ شده بر معیشت مردم است. این وزارتخانه با نبض اقتصاد خانوار (تولید، نهاده، دام و طیور، گندم و بازار) در ارتباط مستقیم است و هرگونه خطای مدیریتی، بلافاصله در قیمت سفره مردم نمایان می‌شود.

نظارت پارلمانی زمانی ارزشمند است که پیشگیرانه باشد، نه آنکه پس از شکل‌گیری بحران اعمال شود. اگر نشانه‌های ناکارآمدی در همان سال نخست هویت می‌یافت، انتظار می‌رفت مجلس با جدیت بیشتری از ابزارهای قانونی، نظیر استیضاح، برای صیانت از حقوق مردم استفاده کند.

بحران معیشت؛ فراتر از یک رأی پارلمانی

امروز، دغدغه مردم نه یک رأی‌گیری پارلمانی، بلکه قدرت خرید و قیمت اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، لبنیات و روغن است. تولیدکنندگان، مرغداران و دامداران نیز با سیاست‌های متناقض و کمبود نقدینگی دست‌وپنج نرم می‌کنند. در این میان، پرسش اساسی این است: آیا دولت همچنان قصد دارد به حمایت از این کارنامه پافشاری کند یا میان حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده و حمایت از تولید، تعادل برقرار خواهد کرد؟

تأکید بر نقش عوامل بیرونی نظیر تحریم، ارز یا خشکسالی، هرگز رافع مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی نیست. وظیفه اصلی مدیریت، کاهش اثر این شوک‌ها بر امنیت غذایی است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، اتکا به آزمون و خطای مدیریتی دیگر جایز نیست.

فرصتی که نباید به راحتی از دست برود

کارت زرد مجلس می‌تواند یک هشدار جدی برای بازنگری در سوءمدیریت‌ها باشد. در حالی که ۹ سؤال دیگر از وزیر در دستور کار صحن قرار دارد، دولت نباید منتظر تبدیلِ بحران نظارتی به استیضاح بماند. شایسته‌سالاری ایجاب می‌کند که عملکرد وزرا بدون در نظر گرفتن ملاحظات شخصی یا قومیتی، بر اساس شاخص‌های عینی و عملکردی ارزیابی شود.

نوری قزلجه نمی‌تواند با تغییر مکرر معاونان و قربانی کردن مدیران زیرمجموعه، از پاسخگویی در قبال سیاست‌های کلان شانه خالی کند؛ چرا که سکان سیاست‌گذاری در دستان وزیر است. اکنون وقت آن است که دولت و مجلس، فراتر از تعارفات سیاسی، درباره ادامه حضور خسارت‌بار یا اصلاح مسیر مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی قاطع بگیرند. امنیت غذایی، بخشی از امنیت ملی است و هزینه سوءمدیریت در این حوزه، بسیار سنگین‌تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت.