تأمین غذا یا دسترسی خانوارها؛ کدام ضروریتر است؟
آیا دولت چهاردهم امنیت غذایی را با تامین کالا اشتباه گرفته است؟ در این گزارش تحلیلی، دکتر حسین شیرزاد به واکاوی بحران دسترسی خانوارها به غذا، آثار تورم بر سفره مردم و ضرورت اتخاذ آرایش جنگی در کشاورزی میپردازد.
توجه دولت به معیشت، رفاه و رضایتمندی مردم، مهمترین اصل حکمرانی است و «امنیت غذایی» معیاری برای سنجش میزان دسترسی افراد به غذا و توانایی آنها در تأمین آن است. از سوی دیگر، ناامنی غذایی تنها به معنای داشتن مقادیر ناکافی غذا نیست، بلکه رژیم غذایی فاقد کیفیت، تنوع یا مطلوبیت را نیز شامل میشود. با این حال، دولت چهاردهم تأمین غذای مکفی را با دسترسی خانوارها به غذا یکسان فرض کرده و با نادیده گرفتن ارکان چهارگانه امنیت غذایی و تکیه بر پیشفرضهای اشتباه، همچنان به سیاستگذاری ناصحیح خود ادامه میدهد.
گویی این ضربالمثل تاریخی فراموش شده است که «دولتها پیش از ورشکستگی از گرسنگی میمیرند و وقتی غذا تمام میشود، چکش بقا روی هر میز آشپزخانهای فرود میآید.» وقتی جیپیمورگان در گزارش آگوست ۲۰۲۶ تیتر زد: «امنیت غذایی، امنیت ملی است»، این یک استعاره هوشمندانه نبود؛ بلکه قدیمیترین واقعیت در دنیای سیاست بود که جبر هگلی تاریخ آن را مسجل کرده است. امنیت غذایی یک عدد و رقم نیست، بلکه یک «چکلیست» دقیق از قدرت خرید خانوارهاست. از زمان اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶، این مفهوم بر چهار ستون استوار بوده که باید همگی همزمان، برای همه و همیشه پابرجا باشند. اگر تنها یکی از آنها حذف شود، خانواده شما رسماً ناامن میشود.
ناامنی غذایی ممکن است ماهیتی کوتاهمدت داشته باشد (شاید به دلیل خشکسالی، جنگ، تحریم یا سوءمدیریت)، اما اگر منطقه آسیبدیده برای این چالش آماده نباشد، عواقب آن برای ساکنان دائمی خواهد بود و استراتژیهای مقابلهای ناکارآمد، فقر ساختاری ایجاد میکند. تورم قیمت مواد غذایی برای همه اقشار جامعه به یک شکل تجربه نمیشود؛ خانوارهای کمدرآمد سهم بسیار بیشتری از درآمد خود را صرف غذا میکنند. برای دهکهای پایین درآمدی، هزینههای غذا بین ۳۵ تا ۴۵ درصد از درآمد پس از کسر مالیات را میبلعد، در حالی که این رقم برای بالاترین دهک، تنها ۷ تا ۱۰ درصد است.
تورم، ناامنی غذایی و فرسایش معیشت
یک شوک گسترده قیمت مواد غذایی که هزینهها را ۵ درصد افزایش دهد، بسته به جایگاه خانوار در توزیع درآمد، تأثیر رفاهی متفاوتی خواهد داشت. متأسفانه تورم سهرقمی غذا و ساختار شوک فعلی، این نگرانی توزیعی را تشدید میکند. تورم گسترده مواد غذایی ناشی از تحریم، جنگ، بحران انرژی و ناکارآمدی سیاستهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، راه فرار مصرفکنندگان کمدرآمد (یعنی روی آوردن به پروتئین ارزانتر یا کربوهیدراتهای کمهزینه) را مسدود کرده است. وقتی افزایش هزینههای تولید باعث رشد همزمان قیمت مرغ، برنج، نان، حبوبات، گوشت گاو و سبزیجات میشود، اقدامات دفاعی معمول کمتر مؤثر هستند. پویایی «چسبندگی قیمت» نیز به این معناست که بار فشار بر مصرفکننده طولانیتر خواهد بود.
از سویی، ایران بهعنوان پنجمین واردکننده بزرگ گندم و برنج، ششمین واردکننده ذرت و جزو ۱۰ کشور برتر در حوزه جو و ۲۰ کشور نخست در محصولات روغنی است. آیا اولویت دولت باید واردات خودروهای لوکس باشد یا تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی و تسویه حساب با تجار؟ ما در مورد میلیاردها دلار تجارت کشاورزی صحبت میکنیم که با وجود تحریمهای مالی، بهسادگی قابلتسویه نیست.
صنعت دامداری در ایران که بیش از ۱.۲ میلیون خانوار را درگیر کرده، نباید فدای نابودی واحدهای خرد و متوسط شود. ایران برای بیش از نیمی از کالری مصرفی روزانه خود به واردات وابسته است. با اینکه گندم وارداتی کمتر از ۱۰ درصد تقاضای داخلی است، اما از آنجایی که نیمی از کالری مصرفی هر ایرانی از گندم تأمین میشود، این میزان وابستگی در کنار «پدیده غلظت تجاری» در واردات، نگرانکننده است.
آقای پزشکیان باید هوشیار باشد؛ گرانسازی مداوم غذا در دولت چهاردهم منجر به تغییرات جبرانناپذیر در رفتار مصرفکننده شده است. گزارشها نشان میدهد پروتئینهای باکیفیت مانند گوشت و لبنیات از سبد بسیاری از خانوادهها حذف شدهاند. سرانه مصرف سالانه گوشت در ایران حدود ۶ کیلوگرم است که در مقایسه با کویت (۶۷ کیلوگرم) و امارات (۶۲ کیلوگرم) بسیار پایین است. مصرف لبنیات نیز با سرانه زیر ۷۰ کیلوگرم، کمتر از نصف استاندارد جهانی (۱۵۰-۱۶۰ کیلوگرم) است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۰، این عدد بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم بود. این تغییر ترجیحات نیست؛ بلکه حذف اجباری است. خانوادهها ابتدا لبنیات، سپس پروتئین و حالا کالاهای اساسی را حذف میکنند. تابآوری غذایی ایران، یعنی توانایی سیستم در مقابله با شوکها و بازیابی سریع، اکنون نیاز به تقویت جدی دارد. راهکارهایی نظیر مدیریت اعتبار بانکی، توسعه کشاورزی پایدار و تنوعبخشی به تجارت، در وزارت کشاورزی دولت چهاردهم به فراموشی سپرده شدهاند.
اتخاذ آرایش جنگی در حوزه غذا و کشاورزی
در ۳ دهه گذشته، بهرهوری تولید کشاورزی در ایران افزایش یافته (از ۲.۸ تن به ۶.۴ تن در هکتار)، اما در همین بازه زمانی، جمعیت کشور بهطور میانگین سالانه ۹۲۲ هزار نفر افزایش یافته است. پیشبینی میشود جمعیت تا افق ۱۴۲۰ به ۱۰۶ میلیون نفر برسد؛ یعنی رشد ۳۲ درصدی جمعیت در حالی که بارندگی متوسط کشور ۲۱ درصد کاهش یافته است.
بنابراین، تنها راهحل، تغییر پارادایم در سیاستهای کلان کشاورزی، تجدیدنظر در سیاستهای نئولیبرال و اتخاذ «آرایش جنگی» در حوزه غذاست. روشهای سنتی که صرفاً بر افزایش تولید تأکید داشتند، دیگر پایدار نیستند. ما نیازمند تغییر در عدالت توزیعی، الگوهای مصرف و توسعه سیستمهای کشاورزی هوشمند هستیم.
استراتژیهای کلیدی شامل یارانه به زنجیره تأمین، سیاستهای حمایتی کالایی برای شش دهک درآمدی، تعریف سبد کالایی ثابت برای تأمین حداقل ۲۳۰۰ کیلوکالری در روز، ترویج روشهای کمآبیاری، کاهش ضایعات پس از برداشت و بهرهگیری از هوش مصنوعی و کشاورزی دقیق است. ایجاد مشارکت در کل سیستم غذایی و اتخاذ سیاستهایی که مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی، تحریم و جنگ را تضمین کند، برای آینده ایران حیاتی است.
نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
