میراثِ آشفتگی از مزرعه تا سفره؛ گوشت بوفالو تیر خلاص بر پیکر نظارت در وزارت جهاد
سایه سنگین ناکارآمدی بر وزارت جهاد؛ عرضه گوشت بوفالوی میلیونتومانی پرده از ضعف نظارت و حواشی مدیریتی نوری قزلجه برداشت.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تحت سکانداری غلامرضا نوری قزلجه با کلکسیونی از بحرانهای بیپیشینه —از گرانیهای افسارگسیخته در فصول کممصرف تا حواشی پاداشها و عزل و نصبهای بیحاصل—روبهروست، ورود گوشت بوفالو به شبکه توزیع با قیمتهای نجومی، پرده دیگری از ناکارآمدی ساختاری در این وزارتخانه را کنار زد.
موضعگیری اخیر وزیر درباره «مصرف صنعتی» این گوشت، در حالی که گزارشها از عرضه آن با قیمت ۱.۳ میلیون تومان در فروشگاهها حکایت دارد، بیش از آن که شبیه مدیریت بازار باشد، به سلب مسئولیت از نهاد ناظر میماند.
انفعال در نظارت؛ وقتی بوفالو قیمتِ «گوشت ممتاز» میگیرد
اظهارات نوری قزلجه مبنی بر اینکه گوشت بوفالو صرفاً برای مصارف صنعتی وارد شده، با واقعیتِ تلخِ ویترین فروشگاهها در تضاد کامل است.
وقتی این گوشت با برچسبِ قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در دسترس عموم قرار میگیرد، عملاً دو اتفاق رخ داده است: یا وزارت جهاد کشاورزی، کنترلی بر خروجی انبارهای صنعتی خود ندارد، یا اینکه عامدانه چشمان خود را بر فریبِ سیستماتیک مصرفکننده بسته است.
اینکه وزیر «رسیدگی» را مشروط به «کشف تخلف» میکند، در واقع اعتراف به این حقیقت است که شبکه توزیع تحت مدیریت او، فاقدِ کمترین ضریب ایمنی برای تفکیک گوشت صنعتی از سفره مردم است.
کارنامهای از جنس گرانیهای بیپیشینه
نقد عملکرد نوری قزلجه را نمیتوان به ماجرای بوفالو محدود کرد. در دوران کوتاه وزارت وی، بازار شاهد اتفاقاتی بوده که حتی در بحرانیترین دورانها نیز کمتر تجربه شده بود؛ از گرانیِ بیسابقه سیبزمینی که سادهترین قلم سبد مصرفی مردم است، تا جهش قیمت تخممرغ در چله تابستان.
در حالی که منطق اقتصادی حکم میکند که در فصل گرما به دلیل کاهش مصرف، قیمت تخممرغ تعدیل شود، اما سوءمدیریت در زنجیره تأمین و نهادهها در این دوره، حتی بدیهیات بازار را نیز جابهجا کرد.
این حجم از تلاطم نشان میدهد که اتاق فرمانِ وزارت جهاد کشاورزی، بیش از آن که درگیر تنظیم بازار باشد، درگیر مسائل حاشیهای است.
اولویتبندی اشتباه؛ سفرهای همطراز با دیپلماسی و پاداشهای حاشیهساز
در حالی که بازار محصولات کشاورزی و دامی در آتش گرانی و ابهام میسوزد، تمرکز وزیر بر سفرهای خارجی پرشمار و عزل و نصبهای پیاپی که خروجی ملموسی در سفره مردم نداشته، انتقادات را به اوج رسانده است.
وقتی اولویتِ وزیر از «امنیت غذایی» و «نظارت بر بازار خردهفروشی» به سفرهای همسطح با وزارت امور خارجه و توزیع پاداشهای بحثبرانگیز (موسوم به پاداشهای جنگی) تغییر مییابد، طبیعی است که گوشت بوفالوی صنعتی سر از فروشگاههای لوکس با قیمتهای نجومی درآورد.
این رویکرد، نشاندهنده یک «گسست مدیریتی» است؛ جایی که طبقه مدیریتی درگیر امتیازات و تشریفات است و بدنه بازار رها شده است تا با دلالان و گوشتهای حاشیهساز دستوپنجه نرم کند.
عزل و نصبهای بیحاصل و بیثباتی ساختاری
تغییرات پیدرپی مدیریتی در سطوح مختلف وزارتخانه در دوران نوری قزلجه، نه تنها کمکی به اصلاح فرآیندها نکرده، بلکه باعث شده است تا بدنه اجرایی این وزارتخانه در نوعی «تعلیق و بیثباتی» به سر ببرد.
این بیثباتی، بهترین فرصت را برای رانتخواران و شبکههای توزیع غیررسمی فراهم کرده تا کالایی که با ارز ملی و برای مصارف خاص (صنعت) وارد شده است را به چندین برابر قیمت واقعی به مردم بفروشند.
سقوط اعتماد عمومی به سلامت و قیمت کالا
مسأله گوشت بوفالو فقط قیمت نیست؛ بلکه سلامت و صداقت در عرضه است. وقتی وزارتخانهای نمیتواند تضمین کند کالای وارداتیاش در جای درست مصرف شود، چگونه میتواند مدعی نظارت بر بهداشت و سلامت آن باشد؟!
اینکه کالایی با «اما و اگر»های فراوان در کیفیت، به قیمت گوشت گوسفندی ممتاز فروخته میشود، بزرگترین توهین به حقوق مصرفکننده است.
تهِ ماجرا؛ پای کوتاهِ نظارت و سایهی بلند رانت
عملکرد غلامرضا نوری قزلجه تا به امروز، بیش از آن که یادآور یک مدیر اجرایی مقتدر در حوزه کشاورزی باشد، تداعیگر مدیریتی است که در لایههای تشریفاتی و حاشیهای غرق شده است.
ماجرای گوشت بوفالو و عرضه غیرقانونی آن با قیمتهای گزاف، تنها نوکِ کوه یخِ ناکارآمدی در وزارتخانهای است که وظیفه اصلیاش—یعنی نظارت—را به «اگر و اما» گره زده است.
آقای وزیر باید پاسخ دهد که در میان سفرهای خارجی و عزل و نصبهای بیپایان، سهمِ نظارت بر بازار و صیانت از سفره مردم کجاست؟
تا زمانی که پاسخ به این سؤالات با فاکتورهای شفاف و کاهش قیمتها همراه نباشد، هرگونه ادعای برخورد با متخلفان، تنها یک مانور تبلیغاتی برای فرار از پاسخگویی قلمداد خواهد شد.
