خبر فوری
شناسه خبر: 56981

​مدارس گران، معلم ارزان؛ روایت تلخ حقوق و بیمه معلمان غیردولتی

شهریه مدارس غیردولتی به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، اما برخی معلمان با حقوق پایین، بیمه ناقص و قراردادهای موقت کار می‌کنند؛ روایتی از یک تناقض آموزشی.

​مدارس گران، معلم ارزان؛ روایت تلخ حقوق و بیمه معلمان غیردولتی

شهریه مدارس غیردولتی در برخی مناطق به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، اما روایت معلمان این مدارس از حقوق‌های پایین، بیمه ناقص، قراردادهای موقت و حتی سفیدامضا حکایت دارد؛ معلمانی که ستون اصلی آموزش‌اند، اما سهمشان از درآمدهای سنگین مدارس بسیار ناچیز است.

«آقای وزیر، اگر اسم دیگری روی ما نمی‌گذارید، من با این حقوق به کجا شکایت کنم؟» این جمله یکی از معلمان مدارس غیردولتی است که تصویر فیش حقوقی ۱۴ میلیون تومانی خود را منتشر کرده است. در حالی که خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در برخی مدارس غیردولتی مبالغی چندصد میلیون تومانی پرداخت می‌کنند، گروهی از معلمان این مدارس می‌گویند دریافتی‌شان حتی از حداقل دستمزد نیز پایین‌تر است.

حقوق معلمان مدارس غیردولتی چقدر است؟

معلمان مدارس غیردولتی سال‌هاست نسبت به شرایط کاری خود اعتراض دارند. به گفته آنها، ساعات و روزهای کاری‌شان تفاوت چندانی با معلمان رسمی ندارد، اما حقوق دریافتی بسته به استان و مدرسه، گاه کمتر از حداقل حقوق مصوب است. در سال‌های اخیر نیز کارزارهایی در استان‌هایی مانند تهران، البرز و ایلام برای پیگیری وضعیت این معلمان شکل گرفته، اما به گفته معلمان، تغییر محسوسی در شرایط آنها ایجاد نشده است.

«فرناز»، معلمی با ۲۱ سال سابقه کار در مدارس غیردولتی استان البرز، می‌گوید سال گذشته تنها ۱۴ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. او می‌گوید امسال نیز بسیاری از مدارس همین رقم را پیشنهاد می‌کنند.

به گفته او، وضعیت بیمه نیز در بسیاری از مدارس نامناسب است: برخی معلمان اصلاً بیمه نمی‌شوند و برای برخی دیگر فقط ۱۰ یا ۲۰ روز در ماه سابقه بیمه ثبت می‌شود؛ در حالی که تعداد مدارسی که بیمه ۳۰ روزه برای معلمان رد می‌کنند، بسیار محدود است.

فرناز می‌گوید حقوق امسال بسیاری از معلمان به ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد و رقم دریافتی آنها معمولاً حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان است. معلمان تازه‌کار و کارآموزان نیز گاهی تنها ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

شهریه‌های چندصد میلیونی، حقوق‌های چند میلیونی

یکی از مهم‌ترین تناقض‌های مطرح‌شده از سوی معلمان، فاصله میان شهریه مدارس و حقوق نیروی آموزشی است.

فرناز می‌گوید شهریه مدارس غیردولتی در استان البرز سال گذشته از حدود ۴۰ میلیون تومان آغاز می‌شده و در برخی هنرستان‌ها به ۲۷۰ میلیون تومان نیز می‌رسیده است. امسال نیز شهریه‌ها از حدود ۴۵ میلیون تومان شروع شده و در برخی مدارس از ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.

به گفته او، در یکی از مدارس مهرشهر کرج شهریه ۲۴۰ میلیون تومان از هر دانش‌آموز دریافت می‌شود، اما حقوق معلم حدود ۲۰ میلیون تومان است.

این معلمان معتقدند بخش مهمی از اعتبار یک مدرسه به کیفیت تدریس آنها وابسته است؛ با این حال، سهم آنها از درآمد مدرسه متناسب با میزان مسئولیت و ساعات کاری‌شان نیست.

بیمه ناقص؛ یکی دیگر از مشکلات معلمان

«سوسن»، معلمی از ایلام با ۱۱ سال سابقه، نیز از شرایط نامناسب حقوقی در مدارس غیردولتی می‌گوید. به گفته او، دستمزد معلمان این مدارس در سال گذشته حدود ۶ تا ۱۲ میلیون تومان بوده است.

او وضعیت معلم مدرسه غیردولتی بودن را یکی از سخت‌ترین شرایط شغلی می‌داند و می‌گوید بسیاری از معلمان به دلیل تحصیل در رشته‌هایی مانند علوم تربیتی و روان‌شناسی و سال‌ها فعالیت در این حوزه، امکان خروج آسان از این شغل را ندارند؛ در عین حال ادامه کار با این شرایط نیز برایشان دشوار است.

چرا نظارت بر حقوق و بیمه معلمان وجود ندارد؟

یکی از پرسش‌های اصلی معلمان این است که مسئولیت نظارت بر وضعیت آنها بر عهده کدام نهاد است.

فرناز می‌گوید وقتی درباره نبود نظارت بر مدارس غیردولتی از آموزش‌وپرورش سؤال کرده، به او گفته شده است که نظارت این وزارتخانه بیشتر به حوزه آموزش مربوط می‌شود و مسائل حقوق و بیمه باید از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود.

این معلم همچنین می‌پرسد چگونه با وجود مراجعه دوره‌ای بازرسان بیمه به مدارس، وضعیت بیمه‌نشدن یا بیمه ناقص معلمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، سوسن می‌گوید آموزش‌وپرورش نحوه فعالیت معلمان غیردولتی را از نظر پوشش، ارتباط با دانش‌آموز و والدین و شیوه آموزشی زیر نظر دارد، اما مسئولیت پرداخت حقوق یا رسمی‌شدن آنها را نمی‌پذیرد.

قراردادهای سفیدامضا؛ روایت دیگری از ناامنی شغلی

قراردادهای سفیدامضا نیز از دیگر مواردی است که برخی معلمان مدارس غیردولتی درباره آن صحبت می‌کنند.

فرناز می‌گوید در بسیاری از موارد، معلم ابتدا قراردادی را بدون درج جزئیات کامل امضا می‌کند و با این جمله مواجه می‌شود که یا باید قرارداد را امضا کند یا مدرسه را ترک کند. به گفته او، در ادامه رقم حقوق در قرارداد درج می‌شود، اما گاهی مبلغی کمتر از رقم نوشته‌شده به معلم پرداخت می‌شود.

فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان، قرارداد سفیدامضا را یکی از نشانه‌های جدی نابرابری قدرت در رابطه کاری می‌داند. او توضیح می‌دهد که صرف امضای سفید لزوماً به‌تنهایی جرم محسوب نمی‌شود، اما سوءاستفاده از سفیدامضای گرفته‌شده می‌تواند طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی وصف کیفری پیدا کند.

قانون درباره بیمه معلمان مدارس غیردولتی چه می‌گوید؟

اسماعیلی تأکید می‌کند غیردولتی‌بودن مدرسه به معنای خارج‌شدن رابطه کاری معلم از قانون کار و تأمین اجتماعی نیست.

به گفته این حقوق‌دان، معلم مدرسه غیردولتی نیروی کار محسوب می‌شود و رابطه او با مدرسه تابع قواعد آمره قانون کار و تأمین اجتماعی است. همچنین قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سال ۱۴۰۲، در این زمینه صریح‌تر شده است.

مطابق توضیحات او، در ماده ۲۵ این قانون برای معلمان و کارکنان تمام‌وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس غیردولتی، برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و برای کارکنان پاره‌وقت نیز حمایت بیمه‌ای متناسب با ساعات کار در نظر گرفته شده است. همچنین ساعات فعالیت تمام‌وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس غیردولتی ۳۰ ساعت در هفته تعیین شده است.

بر این اساس، اسماعیلی می‌گوید اگر معلمی تمام‌وقت کار می‌کند، بیمه‌شدن او برای تنها ۱۰ یا ۲۰ روز در ماه قابل توجیه نیست. او این وضعیت را بخشی از روند «ارزان‌سازی نیروی کار آموزشی» می‌داند؛ روندی که به گفته او با دستمزد پایین، قرارداد موقت، بیمه ناقص و انتقال ریسک بیکاری به خود معلم همراه است.

چرا معلمان مدارس غیردولتی نمی‌توانند وضعیت خود را تغییر دهند؟

یک معلم و پژوهشگر جامعه‌شناسی، معلمان مدارس غیردولتی را در گروه «بی‌ثبات‌کاران آموزشی» قرار می‌دهد. به گفته او، حدود ۱۵.۴ درصد مدارس کشور غیردولتی هستند و ساختار موجود باعث شده است بخش قابل توجهی از نیروی آموزشی این مدارس در شرایط ناپایدار کار کنند.

او معتقد است دستمزد این معلمان در بسیاری از موارد حدود یک‌سوم حقوق معلمان مدارس دولتی است. همچنین اگرچه امکان بیمه‌شدن با رسیدن به ۳۰ ساعت تدریس در هفته مطرح است، پرکردن این میزان ساعت در یک مدرسه دشوار است و حتی در صورت تحقق آن نیز، به گفته این پژوهشگر، همه مدیران مدارس معلمان را به شکل کامل بیمه نمی‌کنند.

نبود تشکل صنفی؛ حلقه مفقوده مطالبه‌گری

یکی از دلایل تداوم این وضعیت، نبود تشکل صنفی قدرتمند برای معلمان مدارس غیردولتی عنوان شده است.

این پژوهشگر می‌گوید این گروه طی سال‌های اخیر نتوانسته اعتراضات سازمان‌یافته‌ای شکل دهد و بیشتر اعتراض‌ها در قالب نوشته‌ها، دردودل‌ها و طرح موضوع در رسانه‌ها بوده است.

از نگاه او، ترس از تمدید نشدن قرارداد باعث می‌شود بسیاری از معلمان از پیگیری جمعی حقوق خود خودداری کنند. قرارداد موقت فقط امنیت شغلی را کاهش نمی‌دهد، بلکه قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی جمعی را نیز تضعیف می‌کند.

معلمان غیردولتی چگونه می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند؟

اسماعیلی معتقد است معلمان نباید تصور کنند که تنها راه پیش روی آنها سکوت یا استعفا است. به گفته او، قانون مسیرهایی برای پیگیری حقوق شغلی در نظر گرفته است.

نخستین گام، مستندسازی رابطه کاری است؛ از قرارداد و فیش حقوقی گرفته تا واریزهای بانکی، برنامه هفتگی، حضور و غیاب، پیام‌های کاری و برنامه کلاس‌ها. این اسناد می‌توانند میزان واقعی کار و شرایط همکاری معلم با مدرسه را نشان دهند.

برای مطالبات مزدی نیز امکان مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف کار وجود دارد. در موضوع سوابق بیمه‌ای نیز معلم می‌تواند از طریق سازمان تأمین اجتماعی، میزان واقعی اشتغال و سابقه بیمه خود را پیگیری کند.

به اعتقاد این حقوق‌دان، راهکارها را می‌توان در سه سطح دنبال کرد: مطالبه رسمی حق، شفافیت قراردادها و تقویت تشکل‌یابی و مطالبه‌گری صنفی.

مدارس گران و معلم ارزان؛ یک تناقض جدی

ماجرای حقوق معلمان مدارس غیردولتی فقط یک اختلاف بر سر میزان دستمزد نیست؛ این مسئله به شکل گسترده‌تری به ساختار بازار آموزش و نابرابری اجتماعی گره خورده است.

فرشاد اسماعیلی آموزش را یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازتولید فرصت‌های اجتماعی می‌داند و هشدار می‌دهد اگر دسترسی به آموزش با توان اقتصادی خانواده‌ها گره بخورد، آموزش می‌تواند به بازتولید نابرابری کمک کند.

از یک سو، هزینه آموزش برای خانواده‌ها افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نیرویی که وظیفه تولید و ارائه همین آموزش را بر عهده دارد، با دستمزد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتر فعالیت می‌کند. به تعبیر این حقوق‌دان، این همان تناقض «آموزش گران و نیروی آموزشی ارزان» است که باید جدی گرفته شود.

در چنین شرایطی، مسئله فقط میزان حقوق یک معلم نیست؛ امنیت شغلی، بیمه، قرارداد شفاف و امکان مطالبه‌گری نیز بخشی از کیفیت اشتغال در نظام آموزشی محسوب می‌شود. تداوم قراردادهای موقت و مشاغل کم‌ثبات، به‌ویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیروی آموزشی را زنان تشکیل می‌دهند، می‌تواند ابعاد اجتماعی و جنسیتی گسترده‌تری نیز داشته باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای