بازطراحی تأمین ارز کالاهای اساسی؛ واردات کشاورزی در آستانه تغییر مسیر
تغییر سازوکار تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی، اصلاح فرآیند ثبت سفارش و استفاده گستردهتر از ارز حاصل از صادرات، در ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تجارت کشاورزی تبدیل شده است
در نشست مشترک فدراسیون واردات ایران و کمیسیون واردات اتاق ایران با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مجموعهای از مشکلات و پیشنهادهای مرتبط با ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات کالاهای اساسی بررسی شد. اصلاح سامانه جامع تجارت، استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و تغییر روش تأمین ارز برخی کالاهای اساسی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
اصلاح سامانه تجارت؛ نخستین حلقه تغییر
یکی از موضوعات مطرحشده، اصلاح سامانه جامع تجارت و پنجره واحد کشاورزی متناسب با بخشنامهها و رویههای جدید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بود.
بر اساس گزارش فدراسیون واردات ایران، پیشنهاد شده است نشست تخصصی مشترکی میان تیمهای فنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا اصلاحات مورد نیاز در این سامانهها بررسی و اعمال شود.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و فرآیند ورود کالا، حلقههای بههمپیوستهای هستند و هرگونه تأخیر در یکی از این مراحل میتواند زمان رسیدن کالا به بازار را افزایش دهد.
ارز صادراتی در مسیر تأمین کالاهای اساسی
یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده، فراهمکردن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران برای واردات کالاهای اساسی و ضروری است.
در صورت اجرای چنین سازوکاری، واردکنندگان میتوانند بخشی از نیاز ارزی خود را از منابع حاصل از صادرات تأمین کنند؛ موضوعی که از نگاه فعالان تجارت میتواند انعطاف بیشتری در فرآیند تأمین ارز ایجاد کند.
با این حال، اجرای عملی این پیشنهاد به هماهنگی با بانک مرکزی و تعیین سازوکار اجرایی آن نیاز دارد و در نشست مذکور مقرر شده بود موضوع از این مسیر پیگیری شود.
تغییر مدل تأمین ارز؛ از تالار دوم تا تأمین مستقیم
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده، پیشنهاد تغییر روش تأمین ارز برای گروهی از کالاهای اساسی بود.
در این پیشنهاد، برای اقلامی مانند گوشت قرمز و سفید منجمد، برنج، حبوبات، گندم خوراکی مورد استفاده صنف و صنعت، شکر سفید، واکسنها و مکملهای دامی، حذف تأمین ارز از محل تالار دوم و جایگزینی آن با روش تأمین مستقیم یا ارز اصطلاحاً آزاد مطرح شده است.
هدف اعلامشده از این پیشنهاد، تسهیل استمرار تأمین کالا و ایجاد شفافیت بیشتر در منشأ ارز و قیمتگذاری کالاهای وارداتی عنوان شده است.
نکته مهم این است که این موضوع در زمان برگزاری نشست بهعنوان پیشنهاد و موضوع قابل پیگیری مطرح شده بود و اجرای آن نیازمند تصمیم و سازوکار نهایی از سوی مراجع مربوط است.
قبض انبار و تمدید مهلت واردات
موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد، تمدید امکان واردات بر مبنای قبض انبار بود. همچنین درباره افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش در مواردی که مهلت تعیینشده با شرایط واقعی تأمین و حمل کالا تناسب ندارد، بحث شد.
این مسئله برای واردکنندگان کالاهای اساسی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا فرآیند حمل دریایی، ترخیص و انتقال کالا به بازار ممکن است تحت تأثیر شرایط لجستیکی و تجاری قرار گیرد.
نهادههای دامی؛ تغییرات در مسیر ثبت سفارش
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که وزارت جهاد کشاورزی در ماههای اخیر اقداماتی نیز برای تسهیل ثبت سفارش نهادههای دامی انجام داده است.
برای نمونه، از ۹ شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش پنج نوع کنجاله شامل سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبهدانه و کلزا از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر اعلام شد و محدودیت سقف سابقه بازرگان برای این اقلام اعمال نشد.
این تغییر میتواند تعداد بیشتری از فعالان تجاری را وارد فرآیند تأمین برخی نهادهها کند؛ هرچند اثر واقعی آن بر رقابت بازار و قیمت نهادهها نیازمند بررسی نتایج عملی واردات است.
هدف نهایی؛ کاهش هزینه یا افزایش انعطاف واردات؟
مجموع این تغییرات را میتوان در چارچوب تلاش برای تسهیل تجارت و افزایش انعطاف در تأمین کالاهای اساسی بررسی کرد.
اما اثر نهایی سیاستهای ارزی و تجاری زمانی مشخص خواهد شد که نتیجه آن در شاخصهایی مانند سرعت واردات، هزینه تأمین، میزان رقابت میان واردکنندگان، ثبات عرضه و قیمت نهایی کالا مشاهده شود.
از سوی دیگر، افزایش انعطاف در واردات نباید به معنای حذف ضرورت نظارت بر منشأ ارز، کیفیت کالا و مسیر توزیع باشد. شفافیت اطلاعات در این بخش، برای جلوگیری از ایجاد رانت و اختلاف میان قیمت واردات و قیمت مصرفکننده اهمیت دارد.
چالش اصلی؛ هماهنگی میان سیاست ارزی و سیاست کشاورزی
کالاهای اساسی و نهادههای دامی صرفاً کالاهای تجاری نیستند؛ هر تغییر در هزینه و سرعت تأمین آنها میتواند به تولیدکننده و در نهایت مصرفکننده منتقل شود.
به همین دلیل، سیاست ارزی باید در کنار سیاست تولید داخلی، ذخایر راهبردی، تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان دیده شود.
اگر اصلاح فرآیند ثبت سفارش و تأمین ارز بتواند زمان ورود کالا را کاهش دهد و رقابت میان واردکنندگان را افزایش دهد، میتواند بخشی از مشکلات زنجیره تأمین را کاهش دهد. در مقابل، اگر تغییرات بدون ایجاد شفافیت و نظارت کافی اجرا شود، ممکن است صرفاً شکل فرآیند واردات تغییر کند بدون آنکه مشکل اصلی زنجیره تأمین برطرف شود.
جمعبندی
مجموعه پیشنهادهای مطرحشده در نشست فدراسیون واردات ایران با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد مدل تأمین ارز و فرآیند واردات کالاهای اساسی در حال بازنگری است؛ از اصلاح سامانههای تجاری و استفاده از ارز حاصل از صادرات گرفته تا پیشنهاد تغییر شیوه تأمین ارز برخی اقلام.
با توجه به اینکه بخشی از این موارد هنوز در مرحله پیشنهاد و پیگیری قرار دارد، ارزیابی نهایی آن به نحوه اجرای تصمیمات و آثار واقعی آنها بر بازار بستگی خواهد داشت.
آزمون اصلی این سیاستها در نهایت نه در سامانههای اداری، بلکه در سرعت تأمین کالا، هزینه واردات، ثبات بازار نهادهها و قیمت تمامشده محصولات کشاورزی و پروتئینی خود را نشان خواهد داد.
