پشتپرده واردات برنج هندی و معمای پرونده ۲۴ همتی؛ تقدیر از تاجر خارجی در میان ابهامات مالی
بررسی ابعاد پرونده مناقصه صوری واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی به موسسه جهاد استقلال، خسارت ۲۴ همتی و چرایی تعلل در صدور احکام قضایی و اخلال در امنیت اقتصادی.
آیا تقدیر از تاجر خارجی، جزو وظایف ذاتی دستگاه قضا به شمار میرود؟ آیا جریان موسوم به «سه نون» زیر پای قوه قضاییه پوست خربزه انداختهاند؟
شواهد نشان میدهد که قرارداد واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی به «مؤسسه جهاد استقلال» و تداوم روندهای غیرقانونی، از طریق برگزاری مناقصههای صوری و مدیریتشده میان سه شرکت زیر انجام گرفته است:
۱. شرکت «شری جاک دامبا» به مدیریت آقای ساتیش (ظاهراً از دوستان نزدیک محسن افشین): ۳۰ هزار تن
۲. شرکت «شیو شکتی» به مدیریت آقای انوچ: ۲۰ هزار تن
۳. شرکت «گویل گلکسی» به مدیریت آقای وینود گویل: ۱۰ هزار تن
بررسیها حاکی از آن است که سایر شرکتهای بازنده، یا زیرمجموعه همین سه شرکت بودهاند و یا اساساً جایگاه و صلاحیتی برای رقابت نداشتهاند.
اخلال در امنیت اقتصادی؛ به همین سادگی!
رسانهها دریافتند که برنج تحویلشده به کشور از نوع «غیر باسماتی» (None-Basmati Rice) و بهطور مشخص واریته موسوم به «تاج» بوده است؛ رقمی بیکیفیت که حتی صادرات آن در کشور هند نیز ممنوع اعلام شده بود. این تبانی مالی گسترده که مصداق بارز اخلال در امنیت اقتصادی به شمار میرود، توسط باندی داخلی برنامهریزی و عملیاتی شده است (تا جایی که کیفرخواستهایی نیز در این زمینه صادر گردید). اما این پرسش جدی همچنان باقی است: آیا ردپای این جریان در بخشهایی از قوه قضاییه نیز وجود دارد؟!
در هر حال، با توجه به اسناد مطرحشده، افشاگریهای رسانهای یاشار سلطانی و گزارشهای موجود، دستگاه قضایی باید شفاف پاسخ دهد که چرا پس از گذشت ۲ سال و کشوقوسهای فراوان در پروندهای با عمق خسارت نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت)، حیفومیل گسترده بیتالمال، و انواع تخلفات و ترک فعلهای قانونی، هنوز احکام نهایی و کیفرخواستها به سرانجام نرسیده است؟ چرا نهادهای نظارتی و امنیتی تکلیف این ۲۰ و اندی همت از دسترفته را به شکل دقیق مشخص نمیکنند؟
آیا بهراستی تجلیل و تقدیر از یک تبعه خارجی، در حیطه اختیارات و مأموریتهای سازمانی عدلیه میگنجد؟ چرا باید فردی خارجی با چنین حجم سنگینی از اتهامات و شبهات مالی، توسط بالاترین مقام قضایی کشور تجلیل شود؛ آنهم در معاملهای با این مقیاس، که تنها در یک فقره آن ادعای تقلب و سود نامشروع رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان (بر پایه نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) به چشم میخورد؟ این اتفاقات تلخ در حالی رقم میخورد که اقتصاد کشور زیر بار شدیدترین محدودیتهای ارزی قرار داشته و مردم در تأمین کالاهای اساسی خود با چالشهای عدیدهای روبهرو هستند.
همپیمانان اخلال در امنیت اقتصادی
در حال حاضر نام مقامات وقت در وزارت جهاد کشاورزی، مدیران وقت مؤسسه جهاد استقلال و شبکههای توزیعکننده این محموله در این ماجرای فساد بزرگ مطرح است؛ پروندهای ملی که افکار عمومی و منافع اقتصادی کشور اقتضا میکند هرچه سریعتر ابعاد تاریک آن شفاف و تکلیف مسببان آن روشن شود.
