دروازهبانی از اعتبارات محرومیتزدایی؛ پایان دوران مداخلات بیثمر در روستاها
خط قرمز پاستور برای بودجه محرومان؛ انحراف اعتبارات ممنوع شد
خط قرمز دولت برای اعتبارات محرومیتزدایی؛ معاون رئیسجمهور از پایان مداخلات بیاثر در روستاها و پایش دقیق بازگشت بودجه به چرخه تولید خبر داد.
پای انحراف بودجههای توسعهای به میان آمده است؛ جایی که معاون رئیسجمهور در جمع مدیران جدید این حوزه، صراحتاً اعلام کرد دولت اجازه نخواهد داد منابع اختصاصیافته به محرومترین جوامع کشور در بیراهه تصمیمگیریهای پراکنده گم شود.
عبدالکریم حسینزاده با دست گذاشتن روی یک چالش کهنه یعنی «مداخلات متعدد و بیپاسخ در روستاها»، مسیر تازهای را برای ارزیابی عملکردها ترسیم کرده است: شاخص اصلی دیگر صرف توزیع بودجه نیست، بلکه میزان بازگشت کودکان به کلاس درس و احیای چرخهای تولید است.
از شعار تا آمار؛ متر و معیار جدید توسعه در مناطق کمبرخوردار
الگوهای مرسوم توسعه روستایی سالهاست که درگیر کلیگویی و گزارشهای روی کاغذ ماندهاند. در نشست اخیر تکریم و معارفه مدیران این معاونت، معاون رئیسجمهور با اشاره به تحولات بینالمللی در حوزه محرومیتزدایی تأکید کرد که در دنیای امروز، شاخص واقعی پیشرفت، «تولید و خلق ثروت درونزا» است و معاونت مأموریت دارد به عنوان سیاستگذار و ناظر، خروجیهای ملموس مطالبه کند.
حسینزاده معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاهها در روستاها را شفاف کرد:
- چند واحد تولیدی راکد احیا شد؟ احیای کارگاهها و مشاغل خرد روستایی خط مقدم سنجش موفقیت است.
- چه تعداد دانشآموز بازمانده به چرخه آموزش برگشتند؟ مسئله آموزش کودکان محروم هرچند وظیفه مستقیم این معاونت نیست، اما یک تعهد مستقیم اجتماعی و مانع بازتولید فقر به شمار میرود.
- فرصتهای واقعی اشتغال چه تغییری کردند؟ هدایت تسهیلات به سوی اشتغال پایدار به جای وامهای زودبازده بدون رصد.
سد محکم در برابر هدررفت اعتبارات محرومیتزدایی
یکی از محوریترین نکات مطرحشده در این نشست، نقش نظارتی دولت بر چرخه مالی پروژهها بود. سالهاست که تزریق نامتمرکز بودجه بدون سنجش اثربخشی، نهتنها چهره روستاها را دگرگون نکرده، بلکه نوعی مداخلهگری ناکارآمد را رواج داده است.
دروازهبانی بودجه و پایان موازیکاریها
حسینزاده وظیفه اصلی مجموعه خود را «دروازهبانی از اعتبارات محرومیتزدایی» دانست؛ به این معنا که منابع پیش از تزریق باید پایش شوند تا مشخص شود دقیقاً به کدام جامعه هدف اصابت میکنند. تعدد متولیان در امور روستاها باعث شده بود آثار پروژهها در هیچ ترازویی سنجیده نشود؛ ضعفی ساختاری که به گفته مسئولان، قرار است با هدایت دقیق منابع و پیشبینی بحرانها سامان یابد.
تغییر آرایش مدیریتی؛ تمرکز بر برنامهریزی تلفیقی و زیرساختها
در این مراسم، مدیران جدید رویکردهای اجرایی خود را برای رفع شکاف منطقهای تشریح کردند:
- توانمندسازی اقتصادی به جای اقدامات مقطعی: محمد فیضی، سرپرست معاونت تلفیق برنامه و بودجه، توسعه متوازن را بدون توجه بنیادی به اقتصاد مناطق کمتر برخوردار ناممکن دانست و اولویت خود را همافزایی میاندستگاهی و پایدارسازی مشاغل روستایی اعلام کرد.
- یکپارچهسازی سیاستگذاریها: محمدابراهیم حسننژاد، سرپرست معاونت امور زیربنایی و اقتصادی، پراکندهکاری را عامل اصلی آسیب به جامعه روستایی خواند و از آغاز اصلاحات ساختاری برای تجمیع تصمیمگیریها خبر داد.
- تمرکز بر عدالت متوازن: در احکام صادرشده، علیرضا اباذری نیز به عنوان سرپرست دفتر توسعه پایدار و عدالت متوازن جوامع روستایی، عشایری و مناطق محروم منصوب شد تا نظارت میدانی تقویت شود.
پایش مستقیم منابع، جلوگیری از هدررفت بودجههای حمایتی و ارزیابی ریال به ریال طرحها، آزمونی جدی برای ساختار تازه معاونت روستایی خواهد بود؛ رویکردی که اگر با نظارت دقیق همراه شود، میتواند سهم واقعی جوامع محروم را از سفره اقتصاد کشور تضمین کند./ دولت