آیا تقدیر از تاجر خارجی، جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه است؟

به نظر می‌رسد قرارداد صدور ۶۰ هزار تن برنج هندی به مؤسسه جهاد استقلال و ادامه این روند، با مناقصه‌های صوری و مدیریت‌شده توسط سه شرکت به شرح زیر انجام شده است:

• شرکت «شری جاک دامبا» به مدیریت آقای ساتیش (ظاهراً از دوستان نزدیک محسن افشین)، ۳۰ هزار تن

• شرکت «شیو شکتی» به مدیریت آقای انوچ، ۲۰ هزار تن

• شرکت «گویل گلکسی» به مدیریت آقای وینود گویل، ۱۰ هزار تن

البته شرکت‌های بازنده یا زیرمجموعه این سه شرکت بوده‌اند یا اساساً محلی از اعراب نداشته‌اند.

اخلال در امنیت اقتصادی، به همین راحتی

رسانه‌ها متوجه شده‌اند برنج تقلبی واردشده به ایران از نوع Non-Basmati Rice است و در گروه برنج‌های غیر باسماتی، از جمله برنج واریته «تاج» قرار می‌گیرد؛ برنجی که گفته می‌شود صادرات آن حتی در هند نیز ممنوع است.

بر اساس مطالب مطرح‌شده، این پرونده مالی که از آن به‌عنوان اخلال در امنیت اقتصادی نیز یاد شده، توسط یک باند ایرانی ـ که برای آن کیفرخواست‌هایی صادر شده است ـ برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

آیا در قوه قضاییه هم!؟!

در هر صورت، با توجه به توضیحات یادشده و افشاگری‌های خبرنگار ضدفساد، یاشار سلطانی و دیگران، شایسته است قوه قضاییه پاسخ دهد:

چرا پس از دو سال طولانی شدن مسیر پیچیده پرونده‌ای با عمق خسارت نزدیک به ۲۴ همت، فاجعه و حیف‌ومیل بیت‌المال، تخلف و ترک فعل وظایف قانونی، هنوز کیفرخواست‌ها به نتیجه نرسیده است؟

چرا سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی تکلیف این ۲۰ و اندی همت ناپدیدشده را مشخص نمی‌کنند؟

آیا تقدیر از تاجر خارجی، جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه است؟

چرا باید فردی خارجی با چنین شبهات و اتهاماتی، توسط بالاترین مقام عدلیه کشور مورد تقدیر قرار بگیرد؛ فردی که در یک معامله با این حجم، ادعاهایی درباره تقلب مالی در حدود ۳ همت (با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) درباره آن مطرح است؟

آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی، فشار اقتصادی و مشکلات جدی در تأمین کالاهای اساسی مواجه است.

هم‌پیمانان اخلال در امنیت اقتصادی

در حال حاضر، پای وزیر جهاد کشاورزی، مدیران مؤسسه جهاد استقلال و توزیع‌کنندگان این برنج درگیر این فساد بزرگ است و باید تکلیف این پرونده هرچه سریع‌تر روشن شود.